عمون – رداد القلاب - انقسام حاد؛ شعبي ورسمي، حول اتفاقية الغاز الموقعة بين شركتي الكهرباء الاردنية و شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية المطورة لحوض شرق البحر المتوسط "اسرائيل" مقابل عشرة مليارات دولار لمدة 15 عاماً.

المعارضون للاتفاقية يرون أن الحكومة لم تأخذ اعتباراً للرأي الشعبي ولا لمجلس النواب وأنها اختارت وقتاً "لئيماً" لعقد الاتفاقية، فيما يؤكد المؤيدون أن الاتفاقية تحقق المصلحة العامة و"هذا يكفي".

المنسق العام للحملة الوطنية الاردنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ( غاز العدو احتلال) د.هشام بستاني اتهم الحكومة بشبهات فساد تحيط باتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، وذلك اسوة بشبهات الفساد اثناء تصدير الحكومة المصرية في عهد الرئيس المصري حسني مبارك، الى اسرائيل باقل من الاسعار العالمية.

وقال د. بستاني لـ عمون ان الكيان الصهيوني نفسه عقد اتفاقية مع شركة بريتش بتروليم لاستيراد الغاز بسبب جدواه الاقتصادية الافضل من استخراجه من الاراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على انه يتوجب على الحكومة صرف مبلغ الاتفاقية البالغ 10 مليارات دولار على مدار 15 سنة قادمة على مشاريع الطاقة البديلة خصوصا أن "لدينا مشاريع طاقة رائدة".

وأضاف ان مؤسسات وطنية انشأت مشاريع طاقة بديلة ونجحت، مطالباً باستغلال مشاريع الصخر الزيتي وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها اضافة الى تشغيل ايد عاملة اردنية تعاني من البطالة الشديدة.

واتهم الحكومة بعدم اخذ اعتبار للرأي الشعبي ولا لمجلس النواب وقال: ان الحكومة اختارت وقتاً "لئيماً" حيث "لا مجلس نواب منعقد وعقدت الاتفاقية "على حين غرة"، لافتا الى ان الحملة الوطنية تتخذ قرارها اثر دراسات بعيداً عن موقفها من مقاومة التطبيع والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين والاردنيين رائد زعيتر وسعيد العمرو والحجج الاخلاقية الاخرى مثل الاخوة وغيرها.

وزاد : ان الحكومة تريد رهن قرار الامن الاقتصادي بيد اسرائيل ما يزيد على المخاطر والاعباء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على البلاد.

ودلل بستاني على شبهات الفساد اعلان الحكومة بعد رفض الاتفاقية من قبل مجلس النواب السابع عشر الماضي وكذلك اعلانها قرب تنفيذ انبوب خط التابلاين من البصرة العراقية الى العقبة الاردنية وباسعار تفضيلية، كذلك لافتاً إلى إعلان الحكومة العام الماضي عن اكتفائها من الغاز الواصل الى ميناء الغاز في العقبة الى مصر والعراق واريحا.

وقال ان استيراد الغاز الجزائري يعد بديلاً مهماً وارخص من الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال، منوها بان اسرائيل عقدت اتفاقاً مع شركة بريتش بتروليم البريطانية العام الماضي من اجل استيراد الغاز من السوق العالمية بسبب أن كلفة استيراده اقل من كلفة انتاجه حيث اعلنت ان انتاج مليون وحدة حرارية يحتاج الى 5،5 مليون دولار في حين يصل اسرائيل من السوق العالمية بـ 4،7 مليون دولار لكل وحدة حرارية.

الكاتب والمختص في الشؤون الاقتصادية د. فهد الفانك قال لـ عمون ان من لديه ادلة تؤكد تورط الحكومة بشبهات فساد بصفقة الغاز فليقدمها الى دائرة مكافحة الفساد بدلا من تقديم الفرضيات المسبقة غير المنطقية على حد تعبيره.

واضاف الفانك "من يثبت وجود شبهات هو الاسعار"، مؤكدا انه غير صحيح ان يكون الغاز الجزائري اقل كلفة من الغاز الاسرائيلي بدليل انه يحتاج الى بنية تحتية ووقت ومد انابيب للنقل او الحاجة الى السفن للنقل ما يزيد من كلفته الاقتصادية وزيادة سعره ايضا.

وشدد الفانك على أن مشاريع الطاقة الوطنية لن تتأثر بالاتفاقية وان الحكومة ماضية وترحب بالمستثمرين بقطاع الطاقة.

وقال : "نحن مع الاتفاقية اذا كان للاردن مصلحة فيها وان المصلحة تقول ان الكلفة اقل، اذن هناك مصلحة"، مشيرا الى ان الغاز الاسرائيلي رخيص وبدون كلف، نقل وغيرها.

الى ذلك تساءل نقيب الجيولوجيين السابق المهندس بهجت العدوان عن اصرار الحكومة على الاتفاقية خصوصا في ظل تاسيس مشاريع طاقة عملاقة، لافتا الى ان الاردن سيكتفي ذاتيا خلال 4 او 5 سنوات مقبلة من الكهرباء وقد يصدره اضافة الى مزاج شعبي عام ضد اسرائيل لتتحكم بالقرار السياسي والاقتصادي الاردني ناهيك عن انها دولة احتلال ولا شرعية لها، منوها انه لا اجابة حاضرة على الاصرار الحكومي على الاتفاقية.

وقال العدوان : لدينا مشاريع وطنية لانتاج الطاقة مثل المفاعل النووي الذي يبدأ انتاجه للكهرباء عام 2022 ومشاريع الصخر الزيتي ومشاريع الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي يتوقع ان تزود الاردن بنحو 20 % من الطاقة وبحدود عام 2020، ما يعني "لسنا بحاجة الى اسرائيل او غير اسرائيل لاننا سنكون مصدراً ذاتياً للطاقة خلال سنوات قليلة".

وزاد نقيب الجيولوجيين السابق: بعيدا عن السياسة فان الغاز سوق عالمي ومن يحتاج الغاز يطرح عطاء في السوق العالمي وينتظر عروض الاسعار المتغيرة بتغير الاسعار العالمية وان فكرة الارتباط باتفاقيات مع شركة واحدة ولمدد طويلة في ظل سوق متغير السعر ، غير مجد، مستحضرا التجربة الاردنية باستيراد الغاز المصري والتاثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني عندما تغيرت الظروف السياسية.

ولفت الى ان الحكومات لا تسيطر على الشركات، مشيرا الى ان الاسعار التفضيلية التي تقوم بها الحكومات قد لا تكون مجدية كثيرا كما كان سابقا عندما منحنا العراق النفط مقابل اسعار تفضيلية جدا.

وقال العدوان ان الغاز هو ملك للفلسطينيين وليس لشركات او حكومة اسرائيل، منوها الى ان الحكومة قاتلت من اجل بناء المفاعل النووي ونجحت نوعا ما من اجل استقرار مالي واقتصادي وسياسي.

حول امكانية احداث مواجهة ساخنة بين النواب والحكومة في اولى جلسات الدورة العادية المقبلة قال : لا اعتقد لان التبرير الحكومي جاهز وهو ان شركة وقعت مع شركة ولا علاقة لنا بذلك.

وكانت شركة الكهرباء الأردنية اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل مع شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية المطورة لحوض شرق البحر المتوسط مقابل عشرة مليارات دولار.

وتقضي الاتفاقية بتزويد الشركة الأردنية بـ40% من حاجتها من الغاز الإسرائيلي من حقل "لفيتان البحري"، لتوليد الكهرباء على مدى 15 عاما، وتبلغ الكميات التي ستستوردها الشركة بدءا من عام 2019 نحو 225 مليون قدم مكعبة يوميا.

وقالت الشركة في بيان إنها ستوفر أكثر من ثلاثمئة مليون دولار سنويا مقارنة مع مشترياتها من الغاز المسال المقدرة بسعرٍ لمزيج برنت يبلغ ما بين خمسين وستين دولارا للبرميل.
واعتبرت أن الاتفاق يعزز فرص التعاون الإقليمي، ويجعل الأردن جزءا من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط للاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب بيان الشركة فان فاتورة الطاقة الأردنية شكلت نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي في الأعوام الخمسة الماضية.

وكذلك وقعت الشركة الأردنية مع شركة "شل" العالمية في وقت سابق مذكرة تفاهم فيما يخص تطوير حقول الغاز الفلسطينية في غزة، وتقضي بإمكان التوصل إلى تأمين الاردن ما لا يقل عن مئة مليون قدم مكعب في اليوم، حال تطوير تلك الحقول على أسس تجارية.

وتعتزم هيئة شعبية اقامة وقفات احتجاجية اولها مساء اليوم امام شركة الكهرباء الاردنية والثانية يوم الجمعة المقبل وذلك من اجل وضع هذا الملف المهم في حضن مجلس النواب الجديد.