عمون - أطلقت وزارة تطوير القطاع العام وبالتعاون مع بنك الأردن دبي الإسلامي اليوم في معهد الإدارة العامة المرحلة الأولى من سلسلة البرامج التدريبية المتخصصة حول "التمّيز في تقديم الخدمات الحكومية" لـ 200 موظف من موظفي القطاع العام العاملين في مراكز خدمات العملاء ومكاتب خدمة الجمهور.


وتأتي هذه البرامج بموجب اتفاقية تعاون تمّت مؤخراً بين الوزارة والبنك، يتم خلالها تنفيذ وكمرحلة أولى 8 برامج تدريبية ضمن محاور عدة أهمها محور خصوصية المراجع في المؤسسات الحكومية، ومحور طرق التعامل مع شكاوي العملاء، واستراتيجيات التمّيز في خدمة العملاء وطرق تطبيقها.


وقال أمين عام الوزارة الدكتور عبد الله القضاة خلال حفل الإطلاق إن تنفيذ البرامج التدريبية جاء تفعيلاً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطبيقاً لمفاهيم المسؤولية المجتمعية في عملية تطوير وصنع السياسات ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع، حيث أنّ عملية التطوير الشاملة لأداء القطاع العام تتطلب تعاوناً وتنسيقاً ما بين الجهات ذات العلاقة كمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والدوائر الحكومية.

وأوضح أنّ محور تطوير الخدمات يعتبر محوراً أساسياً وهاماً من محاور تطوير القطاع العام, حيث يُعنى برفع كفاءة وفعالية الجهاز الحكومي للتسهيل على متلقي الخدمة بالحصول على الخدمة بسرعة ودقة وكفاءة عالية مما ينعكس وبشكل ايجابي على مستوى رضا متلقي الخدمة.



وأعرب القضاة عن شكر الوزارة لبنك الأردن دبي الإسلامي ومبادرته في دعم جهود الحكومة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها، داعياً مؤسسات القطاع الخاص الأخرى إلى اتباع نهج البنك في هذا الشأن لاعتبارها شريكة بعملية التطوير.



بدوره أكد نائب الرئيس التنفيذي رئيس التميّز المؤسسي للبنك الدكتور هيثم جوهر أهمية البرامج التدريبية ودورها في تعريف المشاركين بالجوانب الخاصة بخدمة العملاء وأهمية التميّز في تقديم الخدمة في المؤسسات الحكومية بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة، آملاً بأن تتحقق منها أعلى درجات الفائدة لكافة المشاركين لما فيه مصلحة الوطن.

وأوضح أنّ هذه المبادرة جاءت إيماناً من البنك بأهمية إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين والدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في هذا المجال من خلال بذل أقصى الطاقات والإمكانات لتعزيز هذا المفهوم عبر تقديم مختلف المبادرات والمشاريع الإبداعية التي من شأنها تساهم في الارتقاء بالخدمات الحكومية وتطوير قطاعاته في مختلف المجالات.



هذا وسيقوم البنك بتنفيذ 8 برامج تدريبية بواقع 12 ساعة تدريبية لكل برنامج وباعتمادية من الجمعية الدولية لتقييم الأفراد والأداء في بريطانيا حيث تساهم هذه البرامج في تطوير قدرات المشاركين في مجال خدمة المتعاملين في مؤسسات الدولة.