اذا كان ما قاله حازم الناصر دقيقا
..............................................
قلت للدكتور حازم الناصر وزير المياه والري السابق أنك هزمت في معركتك ضد شركات استثمار مياه الديسي , فقال ( أنا لم أهزم ولكنهم تشاطروا علي بعد خروجي من الوزارة ) وأتهم حكومة د عدنان بدران بتجميد ملف المطالبة المالية على تلك الشركات بعد أن وصلت وزارة المياه الى مرحلة الحجز على أموالها , وتساءل الناصر عن الاسباب بعلامة أستفهام كبيرة ؟؟طلبت منه أن يتحدث بشجاعة ويكشف لنا من هم حيتان الديسي ولماذا جمدت حكومة بدران الملف فقال ( أرجع لعدد الجريدة الرسمية الصادر في 16\2\2005 لتعرف من هم .
وجدت أنذارا بالحجز موجها الى ثلاث شركات أكبرها شركة رم الزراعية وقد أستحق عليها مبلغ يتجاوز مليون ونصف المليون دينار , وبالرجوع الى كشف الشركاء وجدت غالبيتهم من رجال الدولة المتنفذين وكان بينهم أسم ( عدنان محمد عايش بدران ) .
طلبت من الزميلة ريما الشرباتي الاتصال بدولته وسؤاله فرد بعصبية رافضا الحديث ولو كانت الزميلة أمامه فلربما حدث ما لايحمد عقباه .
في كل الاحوال فان الاتهام الذي وجهه د حازم الناصر الى د عدنان بدران يستحق لجنة تحقيق حكومية , فاذا كان بدران قد جمد ملف المطالبة دون أسباب مشروعة فقد ارتكب جرم الاخلال بواجبات الوظيفة , واذا تبين أنه شريك في شركة رم الزراعية وأنها أستفادت من مجيئه رئيسا للوزراء في اللحظة الاخيرة قبل تنفيذ قرار الحجز على موجوداتها وأن دولته أنقذها من الحجز بتجميد المطالبة فانه يكون قد أرتكب جرم أستثمار الوظيفة , وفي الحالين اذا ثبتت دقة معلومات حازم الناصر فان رئيس الوزراء السابق د عدنان بدران ينبغي أن يخضع لقانون محاكمة الوزراء وأن يحاكم أمام المجلس العالي , اذا كنا فعلا نطالب بالشفافية والعدالة واذا كان الاردنيون أمام القانون سواء .
بنفس الوقت فان عصبية ونرفزة د عدنان بدران لاتتفق وسلوكيات رجال الدولة الذين يدافعون عن قراراتهم , وعليه أن يجيب على ما نسبه الناصر اليه اذا كان مؤمنا بسلامة قرارات حكومته وبأن هناك مصلحة للدولة والشعب بوقف و تجميد المطالبة المالية على شركات المتنفذين الكبار في الوقت الذي تقتطع ضريبة الدخل من رواتب عمال تلك الشركات ؟؟ .