مضى نحو قرن من الزمان على تشكيل الدولة الأردنية، وها نحن قد ولجنا القرن الحادي والعشرين منذ عقدين من الزمن، وما زال المواطن الأردني لا يعرف الآلية التي يتم من خلالها تشكيل الأعمدة الرئيسية لنظام الدولة الحاكمة على ارض الواقع، على الرغم من وضوحها كعلامة فارقة في الدستور والقانون.

فيبدو أن الحيرة ما زالت تتملك المواطن الأردني بالآلية التي تتشكل بها الحكومات المتعاقبة على إدارة شؤون البلاد والعباد والتي من خلالها يمارس الملك صلاحياته المنصوص عليها دستوريا، كما هي الحيرة ذاتها التي تدب الصوت عاليا كلما جرى إعادة تشكيل واختيار أعضاء مجلس الأعيان، أو ما يطلق عليه حكما مجلس الملك وعينه على الوطن والذي يعتبر الغرفة التشريعية الثانية والشق الآخر من مجلس الأمة.

بالنسبة للشق المتعلق بالنيابة وشروطها فهي واضحة للمواطن وان شابها الكثير من اللغط بسبب كثرة التعديلات على قانون الانتخاب، حيث يلاحظ في هذا المجال أن معظم المجالس النيابية بعد العام 1989 كانت بموجب قوانين مختلفة ومتعددة، حيث انتقلنا من القانون القائم على تعدد الأصوات في العام 1989 الى قانون القائمة النسبية المفتوحة مرورا بالدوائر الوهمية وغيرها من المسميات الأخرى.

وهذا يشير الى عدم استقرار التشريعات فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي باتت تتم – تلك التشريعات- حسب رغبة وطموحات القوى المؤثرة في القرار السياسي.

أما فيما يتعلق بشروط العضوية في مجلس الأعيان، فقد نصت عليها المادة 64 من الدستور الأردني والتي نصها "يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من إحدى الطبقات الآتية: رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن اشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا اقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن".

وعند تطبيق نص المادة على ارض الواقع نجد أن هناك التفافا كبيرا عليها في خرق واضح للدستور يتحمل مسئوليته بالدرجة الأولى من قام بالتنسيب بأعضاء المجلس لتتوشح بالإرادة الملكية السامية ليكونوا عينا للملك على الوطن. فهل يعقل أن يكون من بين الأعضاء بعض الأشخاص الذين امضوا معظم حياتهم خارج حدود الوطن بسبب طبيعة أعمالهم التي لا علاقة لها بالسياسة والتشريع من قريب او بعيد ولا يعرفون من الوطن سوى المطار؟ حتى أن رئيس الوزراء لا يعرف اسمه من أربعة مقاطع!! وهل يعقل أن يكون من بينهم من هو على رأس عمله ممثلا لمصالح دولة أجنبية؟ وهل ما زال معقولا او مقبولا إتباع سياسة التوريث في اختيار أعضاء المجلس؟ فكيف سيكون هؤلاء عونا وعينا للملك؟

أما عن تشكيل الحكومات في الأردن، فحدث ولا حرج، فتلك حكاية أخرى من حكايات ألف ليلة وليلة، فهي قائمة منذ التكوين على معايير باتت واضحة للمواطن الأردني، حيث بإمكانه التنبؤ بشخصية الرئيس والوزراء القادمين في أي تشكيل حكومي بعد قرن من الزمان، استنادا الى معايير المحاصصة البغيضة التي استحضرت كل أشكال التمييز الممكنة، في تجاوز صارخ لقيم العدالة والكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص التي باتت حاضرة على الورق محجوبة على ارض الواقع وبفعل فاعل.

فتتجلى قيم الإقليمية والطائفية والدينية في توزيع الحقائب الوزارية، فهذه للأردنيين من أصول شرقية، وتلك للأردنيين من أصول غربية، وثالثة للمسيحيين، ورابعة للشراكسة والشيشان وخامسة للعشائر وسادسة للمرأة وسابعة لذوي النفوذ والمال، ناهيك عن الشللية والمحسوبية التي تفعل أفاعيلها في التشكيل والتنكيل بالوطن والمواطن.

إن استحضار تلك القيم في عصر الانفتاح والثورة المعرفية والتكنولوجية، ما هو إلا دليلا على عدم الجدية في النهوض بالوطن ومعالجة مشكلاته المزمنة التي يعاني منها، مثلما هو تكريسا لمبدأ التمييز و المحاصصة الطائفية الذي تدعي الدولة محاربته هذا من ناحية، أما من الناحية الأخرى فقد أصبحت تلك الفئات تطالب بحصتها من كعكة المناصب الحكومية في شتى المواقع طبقا لتلك القيم باعتبارها حقا من حقوقها المكتسبة التي أقرتها ممارسات الحكومات المتعاقبة وهذا يشير الى أن تلك الممارسات قد أتت أُكلها بين جمهور المواطنين وعملت على أكثر مما هو حاصل على ارض الواقع من حيث تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم.

وبالرغم من ذلك كله، فان ما يؤسف له عند اختيار ممثلي تلك الفئات، هو عدم معرفة الرئيس المكلف بأدق التفاصيل عن وزرائه المكلفين من حيث خلفياتهم وإمكاناتهم وقدراتهم على إدارة ملفات حساسة باتت تؤرق كينونة الدولة وديمومتها، وهذا حتما سيؤدي الى تعميق المشكلات المزمنة مثل المديونية وتراكم الفشل والترهل الإداري وعدم الانسجام بين أعضاء الفريق المكلف بإدارة شئون البلاد والعباد، مما يؤدي الى الرجوع خطوات الى الخلف في مسيرة الدولة الأردنية، بدلا من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والقادر على اجترار الحلول.

وهنا يبرز السؤال الأكبر: إذا كان دولة الرئيس لا يعلم عن وزرائه الثلاثين كل شيء، فكيف به سيتولى رعاية شؤون رعيته وهي بالملايين والتي اقسم على كتاب الله على خدمتها وصونها ورعايتها؟ كيف سيعلم عن الجوعى والفقراء في وطن يقبع معظم مواطنيه تحت خط الفقر؟ كيف سيعلم عن المقهورين والمستضعفين في وطن أصبحت سياسة تكميم الأفواه أقل العقوبات بحق المطالبين بالحرية والديمقراطية؟

هي فقط نظرة خاطفة على تلك المخرجات، تشير بان أوضاعنا وعلى كافة المستويات والأصعدة، ستصير من سيء الى أسوأ، وان لا بارقة أمل تلوح في الأفق للخروج من النفق المظلم الذي ولجناه منذ أمد بعيد طوعا غير مكرهين....وللحديث بقية.

kalilabosaleem@yahoo.com