قانون العدالة ضد رعاة الارهاب الذي اقره الكونغرس الاميركي ليكون موجها ضد المملكة العربية السعودية ليس سابقة فقد واجهه البنك العربي ومعه الاقتصاد الاردني وان كان بطريقة مختلفة .

تمنح الولايات المتحدة الاميركية الحق لمواطنيها من اسر ضحايا 11 سبتمبر ملاحقة حكومة المملكة العربية السعودية في قضايا تعويضات ومن وجهة نظر الحكومة الاميركية فهذه قضية شعبية لا تستطيع منع حرية مواطنيها من هكذا نوع من الملاحقة .

ان كانت قضية صغيرة بالمقارنة مثل تلك التي تعرض لها البنك العربي واغلقت اخيرا عبر تسويات كلفت اموالا كبيرة قد استغرقت سنوات عدة فكم ستاخذ مثل هذه القضايا ضد السعودية من زمن .

القضية ليست في الوقت بل في حجم الضغوط التي ستمارس والخطر هو في ان الشقيقة السعودية ستكون في منتصف دائرة الضوء كدولة راعية للارهاب كما زعم .

هذه قضية ستحتاج الى تحرك عربي .. لا يؤازر العربية السعودية في المحافل والمنابر والبيانات بل في تحرك قانوني يقوم على مبدأ المعاملة بالمثل .. ويجدر ان تواجه بقضايا مماثلة ضد مسؤولين اميركيين تسببت قراراتهم الحمقاء في العراق او في اي من بقع العالم العربي في قتل وربما ابادة جماعية لمواطنين عرب ابرياء .. ومؤخرا اعترفت بريطانيا ان غزو العراق كان خطأ وانسجمت القيادة الاميركية مع هذا الاعتراف وان لم تكن بمثل هذه الصراحة وهذا الاعتراف .

تصويت الكونغرس ضد السعودية ينسجم مع توجهات القيادة الاميركية المقبلة .. فكلا المرشحين كلينتون وترامب تتعزز لديهما قناعة بمثل هذا التحرك ويمكن الرجوع الى تصريحات هيلاري عندما كانت وزيرة للخارجية ولتصريحات ترامب خلال خوضه سباق الوصول الى البيت الأبيض .

هذا شكل جديد من اشكال الابتزاز غير الرسمي .. ستكون هناك قضايا بالالاف امام المحاكم وستكون خلالها الشقيقة السعودية تحت ضغط الابتزاز فلا يجب معه ان تترك وحيدة .

qadmaniisam@yahoo.com

الراي