facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





هل يجوز لطفل أن يصبح وزيراً؟


المحامي محمد الصبيحي
02-10-2016 04:25 PM

فتح تعيين السيد مالك حداد وزيرا وهو محكوم بجناية قتل ثم استقالته تساؤلات دستورية غير مسبوقة كشفت عن ثغرة في النصوص الدستورية لم تكن في حسبان من وضعوا الدستور ولا في حسبان رجال القانون والسياسة.

وهنا اتساءل: هل يجوز تعيين طفل في الثانية عشرة من عمره وزيرا في الحكومة؟

من العودة الى الدستور فان الشرط الوحيد لتعيين الوزير جاء في المادة 42 ( لا يلي منصب الوزارة او ما في حكمها الا اردني) ولم يفصل الدستور او يضع اي شرط آخر.

اذن فهل هناك ما يمنع ان يكون طفل او مجنون وزيرا؟

للوهلة الاولى ومن ظاهر النص فليس هناك ما يمنع.

لقد فصل الدستور الشروط الواجب توافرها في النائب والعين بدقة – المادة 75 -, بل وفصل الشروط الواجب توافرها في من يلي منصب ملك المملكة الاردنية الهاشمية – المادة 28 - وهي اللياقة الصحية لتولي اعباء الملك بالاضافة الى النسب الشريف وان يكون مسلما عاقلا مولودا من زوجة شرعية ومن ابوين مسلمين وان يكمل سن ثماني عشرة سنة.

كما فصل نظام الخدمة المدنية – المادة 43 - شروط من يلي أي وظيفة عامة ومنها اللياقة الصحية وعدم المحكومية بجناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة والاخلاق العامة وبلوغ سن الثامنة عشرة من عمرة .. الخ . فكيف يطلب من مراسل او عامل نظافة في دائرة رسمية شهادة عدم محكومية ولا يطلب ذلك من مرشح لمنصب الوزارة ؟؟

سأكتب هنا اجتهادا دستوريا قانونيا وقد اكون مخطئا وقد أصيب ولكن الامر في النهاية يستحق العرض على المحكمة الدستورية.

ان منصب الوزير ومنصب مراسل أو اي موظف في دائرة حكومية هو وظيفة عامة بغض النظر عن الصفة الادارية والسياسية لمنصب الوزير وما يقال ويتكرر دائما من أن منصب الوزير منصب سياسي غير صحيح على اطلاقه فمنصب الوزير وظيفة ادارية رئاسية قبل ان يكون منصبا سياسيا,

ومن المتفق عليه أن الوظيفة العامة كل وظيفة يتقاضى صاحبها راتبا من خزينة الدولة.

وبناء عليه وحيث أن منصب الوزير ومنصب المراسل وأي موظف يشتركان في شرطين الاول قرار بالتعيين والثاني المركز القانوني وهو الوظيفة العامة فان ما لم يرد في الدستور يرجع فيه الى المبادىء العامة للوظيفة العمومية ان لم نرجع الى العرف والمنطق العقلي, ومن هنا فانني أرى أن المادة 42 من الدستور المتعلقة بشرط تعيين الوزير وهو الجنسية الاردني ينبغي أن تقرأ مع المادة 43 من نظام الخدمة المدية التي حددت شروط تولي الوظيفة العامة .

أفلا يستحق الموضوع العرض على المحكمة الدستورية؟!




  • 1 معن 02-10-2016 | 04:42 PM

    اللهم آدم عز جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين

  • 2 هلا عمي 02-10-2016 | 07:15 PM

    استاذ الصبيحي في نقطه تهمنا نحن المواطنين اكثر من كون النقاط التي ذكرتها على اهميتها طبعا. وهي كيف يستحق الوزير معاش تقاعد مدى الحياة على الرغم من خدمته القصيره مقارنه مع الموظفين الاخرين، شخصيا لا يهمني اذا كان الوزير صغير او مجنون او محكوم بجنايه بقدر مقدار ما يتقاضاه عند انتهاء خدمته

  • 3 ابو الفشك بياع التنك 02-10-2016 | 10:30 PM

    مش رايحه تفرق كثير

  • 4 الوديان 03-10-2016 | 10:15 AM

    الوزير موقوف التعين ع موافقة مجلس النواب وهذا يعتبر اكبر وأدق و أصعب شرط للتعين تمشيا مع قول الرسول عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلاله .فما يقبله ممثل الشعب من المفترض أنه يتوافق مع مصلحة الشعب بعيدا من الشخصنه وجلد الذات


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :