عمون- أكد د. محمد أبوحمور الأمين العام لمنتدى الفكر العربي الحاجة إلى التوافق على أجندة لمستقبل الوطن العربي تنبع من داخل هذه المنطقة، وليس من خارجها، وكمبادرة عربية وإسلامية عالمية تحقق الكرامة الإنسانية لملايين الفقراء والمهمشين والمهجرين والعاطلين عن العمل، وتجنب الأمّة المزيد من شرور التطرف والتمزق وأشكال العنف، من خلال استراتيجيات إصلاح شاملة في مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبعيداً عن الحلول القصيرة والجزئية غير المجدية.

كما أكد أن توفير شروط الأمن الإنساني للمجتمعات العربية والإسلامية هو مسؤولية أخلاقية في الدرجة الأولى، ولا بد من تفعيل الجانب القيمي فيها عملياً بالعمل على تأسيس بنك عربي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقتنا، وتفعيل مفهوم الزكاة وفق أبوابها الثمانية لتحقيق الكرامة الإنسانية، كما دعا إلى ذلك مراراً رئيس منتدى الفكر العربي سمو الأمير الحسن بن طلال.

وقال د. أبوحمور خلال مشاركته بورقة عمل رئيسية في ندوة تحالف عاصفة الفكر - النسخة الثالثة "نحو استراتيجية أمنية متعددة الأقطاب"، التي عقدت في المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بالرباط في المملكة المغربية يوم الاثنين 26/9/2016 ونقل من خلالها تحيات سمو الأمير الحسن بن طلال إلى الحضور: أنه من الأهمية بمكان التركيز على البُعد الاقتصادي الاجتماعي عند الحديث عن استشراف الحلول المستقبلية والسياسات العامة في مكافحة التطرف والعنف؛ مشيراً إلى أنه لا بد من العودة إلى الإشكالية الأساسية التي تعانيها الاقتصادات العربية نتيجة الاختلالات الهيكلية والتفكك والانكشاف الاقتصادي وضعف العمل العربي المشترك، فضلاً عن الافتقاد إلى منهجية تكاملية، مما أدى إلى مزيد من الإرهاق والتكاليف الاقتصادية والاجتماعية الباهظة الثمن، سواء قبل مرحلة الربيع العربي أو في أثنائه أو فيما تؤشر عليه التحديات بعد هذه المرحلة.

وأضاف د. أبوحمور أن تداعيات الربيع العربي من شأنها زيادة تهديدات الأمن الاقتصادي للشعوب العربية ومظاهر التباعد والتفكك داخل المجتمعات نفسها وبين هذه المجتمعات في إطار الأمة؛ موضحاً أن بعض الدراسات بينت أنه قبل نشوب أحداث هذا الربيع ظهر الانفصام واضحاً بين الجهد والعائد كما تعبِّر عنه فجوة الدخول في المجتمعات العربية، وأن ذلك كشف أن 20% على المستوى العربي كانوا يحصلون على نصف الدخل القومي الإجمالي، فيما 50% كانوا في قاع توزيع الدخل، مما جعل الأغنياء يزدادون ثراءً، والفقراء يزدادون فقراً، وأدى إلى غياب الطبقة الوسطى التي تعتبر صمام أمان عند الصدمات، إلى جانب انتشار البطالة والعنف والجريمة، وتهديد التضامن المجتمعي والأمن الإنساني والسياسي، وانتشار أنماط من الحرمان القابل للاستغلال من قبل أجندات التطرف والاستقطاب لإثارة مشاعر الحنق والكراهية والانتقام.

وأوضح د. أبوحمور أن تراجع معدلات النموّ على المستوى العربي، ولا سيما بعد انخفاض أسعار النفط، وخسارة الدول العربية لما يقارب نصف تريليون دولار (أو 500 مليار) خلال سنة واحدة، تقابله كلفة بشرية واقتصادية ستزداد أعباؤها على البلدان العربية ريثما تعود الأمور في الإقليم إلى حالة الاستقرار ولو نسبياً، ولا سيما فيما يتعلق باللاجئين والمهجرين من مناطق النزاعات والحروب في المشرق العربي. وفي الوقت نفسه يكون الوطن العربي متجهاً إلى الدخول في مرحلة "الفرصة السكانية" عام 2030، وحينها تكون نسبة الشباب في المجتمعات العربية قد أصبحت حوالي 70% من إجمالي عدد السكان، ويحتاج هؤلاء إلى توفير فرص تعليم وعمل لهم أضعاف ما هي عليه الحاجة اليوم، فيما معدلات البطالة العربية آخذة في الازدياد وقد بلغت نسبتها قبل أربع سنوات 17.5%، وهي النسبة الأعلى ضمن المجموعات الدولية، وتعادل نسبة البطالة في المنطقة العربية ثلاثة أضعاف المتوسط العالميّ (6% تقريباً)، وهنالك أعداد جديدة من الشباب العربي يتوقع انضمامهم إلى القوى العاملة وأسواق العمل خلال السنوات القادمة، ما يعني أن مشكلة البطالة ستظلّ الأعمق تأثيراً في المشهد الاقتصادي والأمن الاجتماعي والسياسي العربي، وما لم تتوفر فرص عمل لتلك الأعداد من الشباب، فإننا سنعاني لسنوات وسنوات من استمرار ربيع عربيّ دمويّ، وخاصة في الدول الناشبة فيها الصراعات والنزاعات.

ودعا د. أبوحمور في هذا السياق إلى إيلاء الاهتمام سياسياً وتشريعياً لزيادة الاستثمارات العربية البينية التي لا تتجاوز نسبتها أكثر من 20% من إجمالي الاستثمارات العربية في العالم، وبالتالي توفير فرص العمل للشباب العربي، ومساعدة الدول الفقيرة على تجاوز مشكلاتها المستعصية في تحسين مستوى معيشة مقبول لمجتمعاتها، وزيادة معدلات النمو لديها، وبالتالي تحقيق قدر من العدالة والمساواة في فرص العمل والتعليم والتدريب والتأهيل وتوزيع الدخول، والمساهمة إلى حد كبير في إطفاء نقاط الخطر والتوتر، التي تشكل بيئات تنامي التطرف والعنف.
كما دعا د. أبوحمور إلى بلورة سياسات تعليم وتدريب وتأهيل وبحث علمي عربية مشتركة، ومكافحة مستويات الأميّة المرتفعة في عددٍ من البلدان العربية للحيلولة دون إعاقة النمو الاقتصادي والانتقال إلى اقتصاد المعرفة، وكذلك إلى إعادة النظر في سياسات التنمية البشرية، ولا سيما في الدول العربية الأقل نمواً، من أجل رفع هذه الدول إلى أعلى من المراتب المتوسطة (حسب دليل التنمية البشرية)، وإيجاد الشراكات الفاعلة بين الحكومات والقطاعات الخاصة، والاهتمام بالجانب التطبيقي والتدريبي في مراحل التعليم الأساسية لتعزيز المهارات العملية للأفراد، ودعم المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق فلسفة المسؤولية الاجتماعية لدى القطاعات الخاصة لمحاربة الفقر، وحماية الفئات الفقيرة في المجتمعات العربية عند تطبيق السياسات الإصلاحية.

توقيع مذكرة تفاهم بين منتدى الفكر العربي والمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بالمغرب
هذا وجرى خلال افتتاح ندوة تحالف عاصفة الفكر في الرباط توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين منتدى الفكر العربي ممثلاً بأمينه العام د. محمد أبوحمور والمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية في المغرب ممثلاً بمديره العام الأستاذ محمد توفيق ملين، انطلاقاً من رغبة الطرفين في تقوية وتعزيز أواصر التعاون بينهما، وإدراكاً من الجانبين لأهمية التعاون والتشاور بما يخدم قضايا الأمة والفكر العربي، وتأكيداً لأهمية تطوير وتوثيق عرى الترابط الفكري والعلمي لمواجهة التحديات القائمة والمستقبلية في الوطن العربي.
ونصت مذكرة التفاهم على التعاون في كل ما يخدم أهداف الج
انبين من خلال التشاور وتبادل الآراء والزيارات، والدراسات وورش العمل والندوات المشتركة، والكتب والدوريات والمعلومات العلمية والثقافية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات وفعاليات مشتركة تخدم القضايا الفكرية والعلمية بشكل عام والعربية بشكل خاص، وتطوير العلاقات وتبادل الخبرات في إطار هذا التعاون، وإنشاء لجنة فنية مشتركة من الجانبين لمتابعة وتنفيذ برامج العمل السنوية المشتركة.

انتخاب د. محمد أبو حمور عضواً في مجلس أمناء تحالف عاصفة الفكر
ومن جهة أخرى أقر المشاركون من ممثلي مراكز الدراسات الفكرية والثقافية العربية المقترح الذي تقدم به مركز عيسى الثقافي في مملكة البحرين لإنشاء أمانة عامة لتحالف عاصفة الفكر مقرها البحرين، وتقوم هذه الأمانة بتنظيم عمل المراكز الأعضاء والتنسيق لعقد الندوات دورياً والارتقاء بمستويات مخرجاتها. وقد انتُخِب د. جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية رئيساً للتحالف، والأستاذ فواز سليمان مستشار العلاقات الخارجية بمركز عيسى الثقافي أميناً عاماً، وتألف مجلس الأمناء من: د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي (البحرين)، الأستاذ محمد توفيق ملين مدير عام المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (المغرب)، د. محمد أبو حمور الأمين العام لمنتدى الفكر العربي (الأردن)، الأستاذ ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (مصر)، د. رياض ياسين سفير اليمن لدى فرنسا وزير خارجية سابق (اليمن)، د. عايد المناع كاتب وإعلامي (الكويت)، د. عبدالحق العزوزي أستاذ جامعات في العلاقات الدولية )المغرب(.

توصيات ندوة "نحو استراتيجية أمنية متعددة الأقطاب"
وفي ختام جلسات الندوة، أصدر المشاركون بيانا ختاميا أكدوا فيه ضرورة تبني مقاربة جديدة للتصدي للتهديدات الأمنية، ترتكز على تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز التعاون الإقليمي على أساس مبدأ المصير المشترك، والحفاظ على الثوابت وأسس الوحدة الترابية لكل بلد عربي، وذلك في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة التي تعيشها المنطقة العربية وتزايد تهديدات التنظيمات الإرهابية المتطرفة.

كما أوصى المشاركون بأهمية بلورة خطاب ديني مضاد لمواجهة الخطاب الأيديولوجي الذي تتبناه التنظيمات المتطرفة، يرتكز على إشعاع ثقافة الأمل في المستقبل والتسامح والتعايش السلمي وفقاً للتعاليم الإسلامية السمحة والقيم الإنسانية الكونية، والسعي نحو تحصين المجتمع من كل ما يمكن أن يمس ثوابت الانفتاح والتسامح، والاستثمار الأمثل في المؤسسات التعليمية كفضاء لتكوين الشباب والأجيال، وإرساء قواعد إعلام بنّاء متزن يساند السياسات العمومية في مجال محاربة الإرهاب.

وجاء في التوصيات ضرورة إضفاء طابع الاستباقية والنظرة الشمولية على السياسات العمومية المتبعة من طرف الدول العربية والإسلامية في مجال محاربة الإرهاب والتطرف، والحرص على الترابط الفعّال بين مختلف مكونات المنظومة الأمنية التي تشمل الحقل الديني، والمجال الاجتماعي الاقتصادي، والمجال الأمني.

وأكدت التوصيات أهمية جعل الرأسمال البشري رافعة للتنمية على المستويات كافة عن طريق سن سياسات تعنى بالشباب، إضافة إلى تطوير الحكامة والحياة العامة لتحسين شروط العيش المشترك ودعم الاستقرار والسلم الاجتماعي، وذلك قصد القضاء على الأسباب الهيكلية بدل الاكتفاء بمعالجة الأعراض.