عمون- يكشف مصدر حكومي مصري بارز لـ"العربي الجديد"، عن أن القاهرة توصلت، بعد وساطة روسية إيرانية، "لاتفاق مع الحكومة العراقية، لتغطية الاحتياجات النفطية المصرية وتعويض النقص في مسلتزمات السوق المصري"، وذلك في أعقاب القرار السعودي بوقف الإمدادات. وكانت شركة أرامكو السعودية قد أبلغت الجانب المصري بعدم إرسال حصة مصر لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، في أعقاب التوتر في العلاقات بين الجانبين.

ووفقاً للمصدر نفسه، فإن مصر كانت "تحصل على 200 ألف برميل بترول من العراق شهرياً، عبر شركة ميدور التي يسهم بها جهاز الاستخبارات المصري"، لكن "الاتفاق الجديد الذي جاء بوساطة روسية إيرانية، يقضي برفع الكمية التي تحصل عليها القاهرة من بغداد شهرياً إلى مليون برميل". ولفت إلى أن "الاتفاق سيكون جاهزاً للتنفيذ بدءاً من الشهر المقبل في حال استمر الموقف السعودي بعدم إمداد مصر بالمستلزمات النفطية، في إطار العقد الموقع في القاهرة خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الأخيرة للقاهرة في شهر إبريل/ نيسان الماضي". من جهتها، أشارت مصادر سياسية إلى أن "الاتفاق يتضمّن إعلان مصر موقفاً قوياً ضد التدخل التركي في الشأن العراقي".
"
من المقرر أن تحصل مصر من العراق على مليون برميل شهرياً عوضاً عن 200 ألف برميل شهرياً كانت تنالها سابقاً

"
ويقضي الاتفاق المصري السعودي بتوريد شركة أرامكو 700 ألف طن من المشتقات البترولية شهرياً لمصر، لمدة 5 سنوات، بقيمة 23 مليار دولار. وتمثل الكمية المورّدة لمصر من السعودية 86.5 في المائة من احتياجات السوق المصري من البنزين، و67 في المائة من احتياجات السولار. وتكمن أهمية الاتفاق المصري السعودي بشأن المشتقات البترولية في كون القاهرة تحصل عليها بأسعار مخفضة في إطار الاتفاق، إضافة إلى أن الدفع لا يكون بشكل فوري.

واضطرت القاهرة لسحب 750 مليون دولار من البنك المركزي مطلع الشهر الحالي، لتوفير كميات بديلة من المشتقات البترولية بعدما أبلغت شركة أرامكو الجانب المصري بعدم توفير الحصة الشهرية لشهر أكتوبر، فيما تسعى القاهرة جاهدة، وفقاً لمصادر سياسية مصرية، إلى ممارسة أكبر ضغط ممكن على الجانب السعودي، للتراجع عن قرار وقف الإمدادات الشهرية قبل مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ويعود السبب إلى أن احتياجات مصر الشهرية من المشتقات البترولية، تُقدّر بمليار دولار شهرياً، بحسب مصادر حكومية، في وقتٍ تسعى فيه القاهرة للحفاظ على مستوى الاحتياطي النقدي وزيادته لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي اشترط زيادة الاحتياطي بما يعادل 6 مليارات دولار قبل تنفيذ أولى مراحله.

في المقابل، كشفت مصادر سياسية أن وفداً سياسياً يضمّ رؤساء أحزاب مصرية وشخصيات عامة يعتزم زيارة السفير السعودي في القاهرة، أحمد القطان، عقب عودته من الرياض، بعدما غادرها، يوم الأربعاء، إلى القاهرة، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام. وأوضحت المصادر أن "الوفد يسعى للتأكيد على مكانة السعودية لدى المصريين، والتخفيف من حدّة الهجوم الذي تعرضت له رموز المملكة وسياستها في الإعلام المصري اليومين الماضيين".