أمام المشكلات والأزمات المتلاحقة، لا بد من رؤى جديدة تحدد الاولويات، وتضع الخطط المناسبة للخروج من اوضاع اقتصادية صعبة ، سواء على الموازنة و الدولة والمواطنين ، أو اجتماعية تعززها الافكار المشتتة لتنعكس سلبا على السلوك العام والخاص.

وامام أزمة ثقة وانحسار لغة الحوار حول العديد من القضايا كتعديل المناهج ، واتفاقية شراء الغاز من اسرائيل، والشعور الجمعي بعدم وجود عدالة واستمرار الواسطة والمحسوبية ، لا بد من أدوات وأشخاص يعلنون الحقائق الغائبة، ويشخصون التحديات ليضعوا حلولا وفرصا ومخارج لهذه الاوضاع ، التي ما تزال تحت السيطرة.

هذا الامر ليس مستحيلا بشرط تفعيل القيادات الادارية المتمكنة، وإحلال الكفاءات مكان مراكز القوى ، التي تعمل وفق اهداف قاصرة لا تبتعد كثيرا عن روتين ممل ، وتخشى أي تطور ، بل تدعو للتمسك بموروث لم يعد صالحا امام ثورة المعلومات والاتصالات والادارة الحديثة.

لدينا في الاردن ميزات دافعة للحداثة ، أولها نظام الحكم ووعي الشعب ، وكفاءات يشار لها بالبنان ، نهج ديمقراطي يستطيع قيادة الحاكمية الرشيدة بكل معانيها.

إذا خلصت النوايا وابتعدنا عن الشللية والافق الضيق، وسرنا حسب القوانين الانظمة الموضوعة لادارة مختلف مناحي الحياة بعدالة ، وضمن اطار وتكاتف نتوحد خلاله بلا غايات شخصية قائمة على المكاسب والخسارة ، بل لهدف عام هو تطوير الدولة ، والتخلص من المشكلات المتلاحقة، فإننا بالضرورة وخلال حقبة زمنية محددة–حسب الجهد–سنجتاز الكثير من المصاعب ، ونخلق حالة من الراحة بين المواطنين بدل القلق الدائم.

فاعلية التغيير من فاعلية الاجراءات التي يمكن القيام بها شريطة ان لا يكون هناك المزيد من اللجان والهيئات واستراتيجيات التخطيط ، التي تبقى حبرا على ورق ، لأن الاهداف والغايات محددة ضمن إطار مجموعة وجماعة ترغب بالمزيد من المكاسب على حساب صالح الدولة والمواطن.

في علم النجاح الاداري ، يجب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، وعكسه تماما الفشل، ليس الاداري فقط بل في كل مناحي الحياة.

الراي