عمون - فيمايلي نص محاضرة الاستاذ الدكتور اخليف الطراونة رئيس الجامعة الاردنية السابق حول (التمويل الجامعي والبرامج الاكاديمية) التي القيت في مقر الجمعية الاردنية للعلوم السياسية يوم الاحد الموافق 16/ 10/2016 :

يسرني في هذا المساء الأردني المعطر بحضوركم الكريم، أن أحييكم أطيب التحية وأعزها، وأن أعرب عن سعادتي الغامرة بالالتقاء بكم في هذه المحاضرة التي جاءت بدعوة كريمة من الأخ الدكتور خالد شنيكات رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، وهي مناسبة أوجه فيها الشكر الخالص والتقدير البالغ للجمعية والقائمين عليها على تفضلهم بإتاحة الفرصة لي للالتقاء بكم والتحدث إليكم. وهي مناسبة أشيد فيها أيضاً بهذه الجمعية التي غدت بيتاً للأكاديميين والباحثين والمهتمين بالسياسة وشؤونها، يشهد لهم بالتعاضد والتعاون من أجل أن تتبوأ هذه الجمعية، برسالتها النبيلة وأهدافها السامية، مكانتها المرموقة بين نظيراتها داخل الأردن وخارجه، بمهنية علمية ومعايير عالية.

الحضور الأعزاء
تشكل الجامعات رأس هرم نظام التعليم الذي يكوّن العنصر البشري في المجتمع، فإذا تميزت وأبدعت في رسالتها، انعكس ذلك بالضرورة على الإنسان في شتى الميادين، وبالتالي على مدى تفوق المجتمع بأكمله في شتى مناحي الحياة.
وأن هناك أبعاداً ثلاثة لا بدّ من تعانقها في جديلة واحدة حتى يمضي العمل الجامعي في سبيله راشداً واثقاً ، وتلكم هي :
أولاً : البُعد الأكاديمي ، ويتعلق بالأساتذة والمناهج والآفاق العلمية والفكرية.
وثانيها : البُعد المادي، ويتعلق بالتمويل ثمّ بالمباني والمرافق والتجهيزات والقاعات والمدرجات وسائر الشروط تالمادية للعملية التعليمية.
وثالثها : البُعد القيمي والأخلاقي الذيؤ يبلور الشخصية الجامعية، ويحقق علاقة دافئة بين الطلبة والهيئة التدريسية من جهة، وبينهم وبين جامعتهم بوصفها كينونة اعتبارية .
وإن مما نراه في هذه الأبعاد انها متلازمة لا يوتي أحد منها أكله بمعزل عن الآخر.
واسمحوا– أيها الحضور الأعزاء – أن أتناول البُعد الثاني المتعلق بموضوع التمويل، وهو موضوع محاضرتنا اليوم. إذ لا يمكن للجامعات أن تحقق أهدافها في توفير تعليم جامعي متميز وبرامج أكاديمية وبحثية ذات جودة ونوعية عالية، دون توافر مصادر تمويلية تمكنها من تحقيق أهدافها في إعداد الكوادر المهنية والفنية والإدارية بمستوى عالٍ من التأهيل والقادرة على إجراء البحوث العلمية والإنسانية التي يحتاجها المجتمع للقطاعات كافة،والتعامل مع المستجدات، وتطبيق المعرفة التقنية في حل مشكلات التنمية.
ويختلف تمويل الجامعات من دولة لأخرى:
أولاً: بريطانيا مثلاً
1- تقع مسؤولية تمويل التعليم العالي على الحكومة المركزية من خلال مجلس تمويل التعليم الجامعي الذي يوفر جميع الاحتياجات للجامعات هناك.
2- مهمة المجلس التباحث مع الحكومة المركزية لتقديم منح لكل جامعة، إذ بناء على توصيته يتم توزيع الأموال بين الجامعات.
3- ما تحصل عليه الجامعات من موارد ذاتية من خلال الرسوم والأبحاث وغيرها.
ثانياً: الولايات المتحدة الأميركية، يتركز تمويل التعليم العالي الجامعي على ثلاثة مصادر هي:
1- الحكومة الفيدرالية، وتصل حصتها نحو (12%) وتكون على شكل منح أو عقود منافسة.
2- مساهمة حكومات الولايات وتصل إلى نحو (27%) من كلفة التعليم العالي.
3- المصادر الأخرى مثل: الرسوم التعليمية؛ والضرائب، وتبرعات رجال الأعمال والمؤسسات الخيرية وخريجي الجامعات وغيرها من مصادر التمويل.
4- يحصل الطلبة على برنامج خاص Student Aid Programme
ثالثاً: الدول العربية
غالباً ما يكون تمويل التعليم الجامعي من مسؤولية الحكومات المركزية، ويكاد يكون هذا التمويل الحكومي هو المصدر الرئيسي لتمويل التعليم الجامعي.
رابعاً : الأردن
تشير البيانات المالية لموازنات الجامعات الأردنية للعام 2016 أن الدعم الحكومي المخصص للجامعات الأردنية الرسمية، قد بلغ هذا العام 2016 ما قيمته (72) مليون دينار، ويتضمن تفاصيل مخصصات الدعم المباشر، ومستحقات صندوق البحث العلمي، ومستحقات هيئة الاعتماد، وحصة كل جامعة من الدعم. وكانت الحصة الأكبر من مخصصات هذا الدعم لجامعة الحسين بن طلال بقيمة (9.6) مليون دينار، تلتها جامعة مؤتة (9) ملايين دينار، ثم الجامعة الأردنية بقيمة (6.45) مليون دينار، و(450) ألف دينار لفرع العقبة، ثم جامعة اليرموك (6.3) مليون دينار.
وخصص مبلغ (6.1) مليون دينار لجامعة آل البيت و(6.05) مليون دينار لجامعة البلقاء التطبيقية و(4.65) مليون دينار للطفيلة التقنية و(4) ملايين دينار للألمانية الأردنية و(2.8) مليون دينار للعلوم والتنكنولوجيا. و(2.1) مليون دينار للهاشمية.
كما حوّل مبلغ (5.075) مليون دينار لصندوق دعم الطالب، أي ما نسبته (44.1%) من إجمالي مخصصات الصندوق البالغة (10) ملايين دينار.
ويلاحظ أن هذا الدعم يسير تقريباً بالوتيرة نفسها، دون أن يأخذ بالاعتبار تزايد أعداد الطلبة والتوسع في برامج الجامعات الأكاديمية والعلمية، وزيادة كلفة تعليم الطالب الجامعي، والبنى التحتية والتجهيزات، واستخدام التقنيات الحديثة في التعليم والاشتراكات السنوية في قواعد البيانات والدوريات، وشراء الكتب للمكتبات الجامعية، وغيرها من نفقات تعليمية، إضافة إلى زيادة الرواتب والنفقات المتكررة الأخرى.
ولا يمكن الحديث عن تمويل الجامعات دون الحديث عن مصادر إيراداتها الذاتية التي تتفاوت بين جامعة وأخرى، وتقف في مقدمتها:
1- الرسوم الدراسية المستحقة على الطلبة المقبولين ضمن قوائم القبول الموحد والبرنامج الموازي وفقاً للجامعة والتخصص. إذ يتضح أن الجامعات الأردنية التي أنشئت حديثاً مقارنة بالجامعات الأخرى التي سبقتها، تكون فيها رسوم الساعات المعتمدة أعلى بكثير من رسوم الساعات المعتمدة للتخصصات المناظرة في الجامعات القديمة، كما أن رسوم التخصصات الجديدة أعلى من رسوم التخصصات القديمة في الجامعة نفسها.
وحقيقة الحال، أن هذه الرسوم الدراسية في بعض الجامعات لا تغطي كلفة تعليم الطالب، ولا حتى نصف كلفته، ما أسهم في تعاظم العجز المالي في موازنات العديد من الجامعات.
وتشكل الرسوم الدراسية المستوفاة من البرنامج الموازي والدولي أحد أهم المصادر للإيرادات الذاتية لعدد من الجامعات الواقعة في مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة، والتي تطرح تخصصات مهنية جاذبة كالطب، والهندسة، والمحاسبة، وإدارة الأعمال، وغيرها، ما يوفر تمويلاً مناسباً لهذه الجامعات يصل في بعضها إلى أكثر من (60%) من مجمل إيراداتها.
وقد توسعت العديد من الجامعات الرسمية في القبول بالبرنامج الموازي حتى إنه يصل في بعض التخصصات إلى أكثر من (50%) من الطلبة الملتحقين بها سنوياً، في حين تشهد جامعات الأطراف ضعفاً في إقبال الطلبة على الالتحاق ببرامجها الموازية، على الرغم من تخفيض معدلات القبول في تلك البرامج، ما جعل هذا المصدر التمويلي الذاتي غير ذي جدوى.
2- الجامعة المنتجة، وهو من مصادر التمويل الذاتي الأخرى التي يعوّل عليها مستقبلاً في سد عجز الموازنات السنوية للجامعات وهو الريع المتحقق عن الأموال المنقولة وغير المنقولة، ويتأتى ذلك من خلال صناديق الاستثمار واستثمار مرافق وتجهيزات الجامعات في خدمة المجتمع المحلي.
3- المنح والتبرعات والهبات وإن كانت مساهمة هذا المصدر متواضعة، إذ تراوح نسبتها بين (8 – 20%) من إجمالي إيرادات الجامعات الحكومية.
4- القروض التي تزايد اعتماد الجامعات عليها، بهدف سد العجز في موازناتها، ولا سيما موازناتها الرأسمالية.
الحضور الأعزاء
ويلاحظ المتتبع لمسيرة التعليم الجامعي في بلدنا العزيز، أن هناك توسعاً كبيراً في الطلب على التعليم الجامعي، لأسباب اجتماعية واقتصادية، ما يؤثر سلباً على مستقبل التعليم الجامعي وعلى تمويل الجامعات التي تحد منها محدودية الموارد التمويلية من الموازنة العامة للدولة،إذ أدت محاولات الحكومات المتعاقبة لتقليص العجز في الموازنة العامة إلى تناقص منحة الحكومة للجامعات، بل إنها حجبتها عن بعضها في بعض السنوات . ولم تعد تشكل هذه المنحة إلاّ جزءاً يسيراً من موازنة كل جامعة.
ولم تتجاوب هيكلة الرسوم الجامعية وبدل الخدمات التي يدفعها الطالب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة.
ولعلّ نظرة فاحصة على موازنات بعض الجامعات ، تكشف عن أزمة حقيقية خانقة، فمعظم هذه الجامعات يعاني من عجز مزمن ، وهي مثقلة بنفقات جارية تستهلك جلّ الإيرادات ، وتخلو من المخصصات الكافية المرصودة للنفقات الرأسمالية التي يعوّل عليها في تطوير البنى التحتية.
في ضوء ما سبق، فإنه لا بد من الاعتراف بأن هناك أزمة تعانيها الجامعات الحكومية في مسألة التمويل الجامعي، وأن بعضها في موقف لا تحسد عليهبسبب هذا المأزق. وأن هناك إحساساً بالقلق إزاء مستوى التمويل غير الكافي من قبل الحكومات المتعاقبة لمؤسسات التعليم العالي ودعم البحث العلمي. فالعجز في موازناتها واضح للعيان، وعائق لمسيرتها الأكاديمية والبحثية، ولدورها الأساس في خدمة المجتمع المحلي، وتلبية احتياجاته.
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن:
كيف يمكن تجاوز معوقات تمويل الجامعات، وتقليص العجز في موازناتها؟
إن الجواب– في اعتقادي–يتمثل:
أولاً: يجب النظر إلى التعليم العالي والبحث العلمي على أنهما مصالح عامة واولوية الاولويات لدولة الاردنية.
ثانيا: الإقرار بأن هناك أزمة لا بد من الاعتراف بوجودها، ووضعها أمام أصحاب القرار، ولا سيما مجالس أمناء الجامعات التي ينبغي تفعيل دورها في جذب التمويل الذي هو إحدى مهماتها الأساسية التي يفترض أن تناط بها،ويسعى جاهداً لوضع الحلول العملية لها.
ثالثا: الاستمرار في حشد مصادر إضافية لتمويل الجامعات الرسمية، وزيادة الدعم الحكومي للجامعات من خلال زيادة حصتها من الرسوم الجمركية والضرائب، والتركيز على تبني نموذج الجامعة المنتجة، وحاضنات الأعمال التي تجعل الجامعة مراكز إنتاج وتصنيع.
رابعا: زيادة التواصل مع القطاع الخاص لدعم الجامعة، وتوفير التعليم المستمر والاستشارات والبحوث التعاقدية، وإيجاد آلية لضبط النفقات وترشيدها. فهذا هوالسبيل الوحيد لصون حق الأفراد في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي . فالاستقرار المالي لموازنات مؤسسات التعليم العالي مطلب أساسي ومهم جداً للتخطيط السليم لبرامجها.
من هنا يجب أن تتمتع الجامعات باستقلال مالي وإداري حقيقي مع المساءلة، بحيث يسمح للجامعات بالسعي نحو إيجاد وتأمين وتنويع مصادر تمويل كافية ومستقرة، ليتسنى لها تطبيق برامجها وتطوير أدائها في المجالات المختلفة. مع التأكيد على إيجاد مصادر تمويل لدعم صندوق الطالب الفقير. وعمل صناديق خاصة لدعم تشغيل الطلبة. وإقامة مشاريع او شراكة مع جهات متخصصة تعمل على التدريب المهني للطلبة. وتعزيز فرص الحصول على دعم خارجي من الجهات الدولية لمشاريع الأبحاث والتجهيزات. والتوسع في استقطاب الطلبة العرب والأجانب على البرامج الدولية والبرنامج الموازي.