يبدو ان سحب البساط الاجتماعي للحكومة لم يترافق , كما ادعى البعض, مع حصاد اقتصادي كفؤ متوافق و متطلبات الدول المقرضة و المؤسسات الدولية. ارقام التقارير الدولية الاخيرة ابرز ضرورة القيام بمراجعة وافية للسياسات الاقتصادية القديمة منها و الجديدة.


ورد في تقرير صندوق النقد الدولي الاخير ان قيمة الارتفاع في الدين الخارجي الاردني بلغت 4% من الناتج المحلي الاجمالي خلال 2006 و 2007 نتيجة لسياسة ربط الدينار الاردني بالدولار. فرغم وجود جزء كبير من الدين الخارجي بعملات غير الدولار و رغم ما ذكره معظم كتاب الاقتصاد من انتقادات لسياسة الربط الكامل, ابت الحكومة الا و الحفاظ على هذه السياسة مبررة موقفها بحجج ركيكة ابرزها كون قرار الربط سياسيا بامتياز. الكويت و هي الحليف الاستراتيجي لامريكا فكت ربط عملتها بالدولار دون ظهور اي بوادر لازمة سياسية بين البلدين. كذلك, من غير المنطقي اعتبار 5 او 6 مليارات دولار, هي احتياطي المركزي الاردني من العملات الاجنبية, بذلك الاثر السياسي مع دوله كامريكا تمثل القوة الاقتصادية الاولى عالميا.


تقرير اخر صدر مؤخرا عن البنك الدولي اظهر تصنيف الاردن كبيئة استثمارية متراجعا بقوة على المستوى العالمي و الاقليمي ليحمل الترتيب 104 عالميا و 11 اقليميا. هذا التراجع المؤسف و الذي وضع الاردن وراء معظم دول المنطقة و منها اليمن و السعودية و مصر يثير نقطة استفهام جوهرية حول ما اشبعتنا اياه الحكومات المتعاقبة من حديث عن تشجيع الاستثمار و دوره المعزوم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. ليس هذا فحسب, بل ان بيئة استثمارية متراجعة تؤثر عكسا على القيمة السوقية للممتلكات و الشركات الحكومية. هذا بدوره يقلل من ايراد الخزينة في اي صفقة خصخصة او بيع مزمعة حكوميا حيث هذه البيئة المتراجعة تقلل من قيمة تلك الصفقات من وجهة نظر المستثمر الاجنبي او الشريك الاسترانيجي.


من الموضوعية الاعتراف بوجود انجازات حققها الفريق الاقتصادي الحكومي في العشر سنين الماضية. برغم ذلك, يملي الظرف الاقتصادي الصعب الاشارة الى التراجعات و النكسات للوصول الى مستوى كفاءة يوازي استحقاقات المرحلة. المراجعة الوافية مفيدة دائما و هي ما نطالب فريقنا الاقتصادي القيام به.