عمون - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري ان الهم الاقتصادي والمتمثل بتكاليف المعيشة ومعدلات الفقر والبطالة ما زال يعتلي سلم الاولويات لدى الاردنيين.

جاء ذلك خلال محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية اليوم السبت ضمن منهاج الكلية لدورتي الدفاع والحرب الوطنيتين بعنوان "التخطيط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية في الاردن" استعرض خلالها مفهوم التخطيط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية وتطوره في المملكة.

وقال الفاخوري "جاءت وثيقة الاردن 2025 لتعالج هذه التحديات ولتنقل المواطن الاردني وخلال السنوات العشرة المقبلة الى مرحلة اكثر ازهارا ورفاها.

واكد الفاخوري ان الاردن ماض في مسيرة الاصلاح التي يقودها جلالة الملك وفي تنفيذ برامجه وخططه الاصلاحية والتنموية ومن ضمنها وثيقة الاردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي (2016-2018) وبرامج تنمية المحافظات (2016-2018) اضافة الى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم اطلاقها اخيرا لتشكل احد اهم الاولويات التنموية للمرحلة المقبلة والتي انبثقت عن اولويات وثيقة الاردن 2025.

واضاف ان المطلوب في العقد المقبل هو احداث تحول في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة نحو نموذج جديد يحفز جميع الاردنيين على المشاركة بشكل كامل وبإحساس عال بالمسؤولية في تحقيق المستقبل الذي نريده لا نفسنا مواطنين ولأسرنا واطفالنا.

واشار الى ان العمل من اجل تطوير الوضع الاقتصادي لا بد ان يرتكز على جملة من القطاعات المختلفة وبسبب صغر السوق المحلية فيجب على الاردن ان يصبح احد البوابات الاقتصادية الاقليمية الرئيسة من خلال تطلعه الى محيطه المباشر المتمثل في السوق الاقليمية كقاعدة اساسية واتفاقيات التجارة الحرة التي يمتاز بها الاردن للوصول الى اقتصاد معتمد على التصدير وعلى الخدمات.

واشار الى ان الاردن ومنذ نشأته ادرك اهمية تحقيق التنمية المستدامة نتيجة لمحدودية الموارد وهذا ادى الى انتهاج الاردن لأسلوب التخطيط الشمولي فكانت الخطط التنموية متوسطة الاجل.

وقال ان الاقتصاد الاردني حقق وثبات تنموية في اواخر السبعينيات واوائل الثمانينيات من القرن الماضي وتمكنت الخطط التنموية من تحقيق الجزء الاكبر من اهدافها بسبب الظروف المواتية آنذاك والتدفقات المالية سواء على شكل مساعدات او تحويلات عاملين. كما واجه الاقتصاد الاردني ازمة حادة في اواخر عام 1988 رافقها تزايد ملحوظ في عجوزات كل من ميزان المدفوعات والموازنة العامة وتفاقم مشكلة المديونية الخارجية ونضوب الاحتياطيات الرسمية من العملات الاجنبية.

ولمواجهة التحديات الثقيلة التي افرزتها تلك الازمة اوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي ان ذلك تطلب اعادة النظر بأمور عدة على مستوى التخطيط الاقتصادي حيث سارعت الحكومة الى انتهاج سياسات التصحيح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.