عمون- حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية عقب نشوّب مواجهات عنيفة مع المواطنين الفلسطينيين، أسفرّت عن وقوع إصابات واعتقالات واسعة بين صفوفهم، تزامنا مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

يأتي ذلك؛ في ظل دعوة سلطات الاحتلال لمشاركة إسرائيلية واسعة في الحفريات التي تنفذها ما يسمى دائرة الآثار الإسرائيلية أسفل المسجد الأقصى، ومحيطه، وباقي مناطق القدس، بهدف الحصول على "أدلة"، تربط اليهود بالمكان، وذلك رداّ على قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو".

بينما طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، "المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال للافراج عن 20 جثمانا فلسطينيا ما تزال تحتجزهم لديها منذ تشرين الأول (أكتوبر) العام 2015، بما في ذلك جثامين 4 أطفال."

وفي الأثناء؛ نشرت قوات الاحتلال عديد عناصرها الكثيفة في أحياء القدس المحتلة والبلدة القديمة وحول الأقصى، فيما شنّت حملة مداهمات واعتقالات واسعة، بعد مداهمة المنازل وتخريب محتوياتها والاعتداء على سكانها، تخللها اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، شمال شرق القدس المحتلة، وداهمت شوارعه وأزقته وبيوته، حيث اندلعت المواجهات مع الشبان الذين تصدّوا لعدوان قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، وسط حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم.

وطالت الاعتقالات، التي أعقبت عمليات الاقتحام، عددا من المواطنين الفلسطينيين، من بلدتي سلوان والعيسوية، ومخيم شعفاط، وحي جبل المكبر، بالقدس المحتلة.

فيما اقتحم المستوطنون المتطرفون باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة "باب المغاربة"، تحت حماية قوات الاحتلال، التي أغلقت "باب المغاربة" عقب اقتحامهم للمسجد.

كما وفرّت قوات الاحتلال الحماية للمستوطنين عند قيامهم بجولات وحركات استفزازية وأداء طقوسهم التلمودية عند أبواب الأقصى من الخارج، لإحياء ما يزعمونه بالأعياء اليهودية، في استفزاز لمشاعر المسلمين، إلا أن المصلين وحرّاس المسجد تصدّوا لعدوانهم في إطار الدفاع عن الأقصى.

وبالتزامن مع ذلك؛ نقلت الصحف الإسرائيلية، عبر مواقعها أمس، تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعهد فيها "بالمشاركة الشخصية في نقل الغبار من أسفل المسجد الأقصى، خلال الأسبوع الحالي"، داعياً "المجتمع اليهودي للانضمام إليه".

ونوّهت إلى "مهاجمة نتنياهو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، قائلا: إنها تتجاهل الهجمات التي ينفذها "الإسلام المتطرف" ضد الآثار العالمية، كما يفعل تنظيم "داعش"، مؤكدا أن "حكومته ستخصص كل الإمكانات المادية، والفنية، والتقنية اللازمة لإنجاز هذه المهمة"، بحسب مزاعمه.

وتكمن الإشكالية في الخطوات التي تعكف عليها مؤسسات الاحتلال الحكومية، والفعالية الدينية، والحزبية، للرد على قرار "اليونسكو"، الذي ينفي وجود علاقة بين اليهود والمسجد الأقصى المبارك.

وفي السياق، قررت سلطات الاحتلال إجبار كل إسرائيلي على المشاركة في الحفريات التي تنفذها ما يسمى دائرة الآثار الإسرائيلية أسفل المسجد الأقصى، ومحيطه، وباقي مناطق القدس، بهدف الحصول على "أدلة"، تربط اليهود بالمكان.

وقال رئيس ما يسمى دائرة الآثار الإسرائيلية، يسرائيل حسون، "إن سلطته قررت، بالتنسيق مع الحكومة، أن يشارك كل شاب إسرائيلي قبل تجنيده في الجيش، في عمليات الحفر أسفل الأقصى، وفي محيطه، وداخل البلدة القديمة من القدس"، على اعتبار أنها "مهمة وطنية"، وفق مزاعمه.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت عن فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلة، بحجة ما يسمى الأعياد اليهودية.

على صعيد متصل؛ طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، كلا من "الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا، بالتحرك لممارسة الضغط السياسي اللازم على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن جثامين الشهداء الفلسطينيين دون قيد أو شرط، والتي استولت عليها واحتجزتها في الثلاجات ومقابر الأرقام".


وقالت الأنباء الفلسطينية أن عريقات وجه رسائل رسمية متطابقة إلى الدول والهيئات المذكورة، والتي دعا فيها إلى "الضغط على سلطات الاحتلال لتقديم قائمة بجميع الجثامين المحتجزة، وتقديم معلومات عن موقع الدفن، واختبار الحمض النووي للتأكد من تحديد الجثامين بدقة، وإطلاق سراحها جميعها، بالإضافة إلى الجثامين العربية على الفور، لترقد أرواحهم بكرامة وسلام".


وأشار إلى "أن سياسة احتجاز الجثامين بعد الاستشهاد له تاريخ طويل في السياق الفلسطيني، وتبين الاهتمام الفائق الذي توليه سلطات الاحتلال للتحكم بالموت الفلسطيني وطقوس الحزن والدفن الذي ترافقه، حيث تم تحويل الجثامين الفلسطينية إلى فضاء مفتوح من السيطرة والهيمنة، وتم توسيع نطاق الصراع إلى حدود الموت".


وأكد عريقات أن "الدوافع وراء هذه السياسة غير القانونية وغير الإنسانية في احتجاز الجثامين بعد الوفاة، هي الإمعان في إذلال أبناء الشعب الفلسطيني وتعزيز السيطرة والهيمنة عليهم، والثأر، وإخفاء الأسباب الحقيقية للوفاة".


وأوضح في متن الرسالة أنه "منذ العام 1967 قامت سلطات الاحتلال باحتجاز 268 من الجثامين الفلسطينية في مقابر الأرقام، واعتقلت واحتجزت 19 جثماناً فلسطينياً خلال العدوان الغاشم على قطاع غزة العام 2014، وما تزال تحتجز 20 جثمانا فلسطينيا منذ تشرين الأول (أكتوبر) العام 2015، بما في ذلك جثامين 4 أطفال."


وقال إن "أسس التعامل مع ظروف الوفاة تعدّ مبادئ راسخة في القانون الدولي، ولكن الانتهاكات الإسرائيلية ليست للقانون الدولي فحسب، بل تكرسها في القوانين العنصرية بتشريعاتها المحلية، وفي أدلتها العسكرية، وقرارات "المحكمة العليا".


وأشار إلى أن "الممارسات الإسرائيلية غير القانونية وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، هي السبب في تأجيج التوتر، بسبب حرمان أبناء الشعب الفلسطيني من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك دفن أبنائهم وبناتهم بطريقة كريمة".

الغد