facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




من الذي يسعى لإعاقة الرؤى الملكية لتطوير القضاء؟!


24-10-2016 12:38 PM

* المحامي عبد الكريم الكيلاني

منذ الإعلان عن تشكيل اللجنة الملكية لتطوير القضاء، وأنا أتابع مثل كثير من المحامين حملة ناقدة لا تتوقف في مواقع الكترونية وأخرى في وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تبدو ممنهجة بطريقة ما فهي تنطلق من مواقف نقدية شخصية ذات صبغة واحدة في حين تبدو شحيحة في الافكار والرؤى والمضامين الحقيقية لعملية التطوير .

إن تشكيل اللجنة الملكية وبعيدا عن أشخاصها ولست في معرض الدفاع عن أي منهم، جاء في ظرف موضوعي، حيث سبقها مؤشرات قياس تتصل بثقة الجمهور، وفي استطلاع رأي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية لعام 2015 تحدثت الأرقام والنسب عن نفسها حول تراجع المؤشرات في السنوات الأخيرة (النزوع السلبي نحو القضاء) وفقا لمقال بعنوان (الشخصية الأردنية في المرآة) للدكتور محمد أبو رمان.

لا بد هنا من اقتباس غاية في الأهمية و قد ورد في تقريرين سنويين متتاليين عن أعمال المجلس القضائي 2014 و 2015 :

(إن المجلس القضائي ومن خلال المكتب الفني يقوم بنشر القرارات والأحكام لكي يتيح الرقابة الشعبية من خلال تعليق الخبراء والقانونيين على قرارت المحاكم).

يأتي تشكيل اللجنة الملكية من حيث الأهداف استجابة طبيعية لما سبق في مجال متسق مع التطلعات والمؤشرات لجهاز قضائي يحظى بسمعة طيبة فلا تقف رغبة التطوير حبيسة الهمسات في الردهات وإنما تتحرك باتجاه آليات ملموسة تترجم في أفكار ومشاريع قابلة للتطبيق وفقا لما يعرف بالمفهوم الشامل (إصلاح منظومة العدالة)؛ فثمة معايير أساسية لقياس جودة الأحكام وتطبيق القانون تطبيقا سليما، ومنها مثالا تحقيق مبدأ المساواة واستقرار السوابق، ونسبة الرضا والموثوقية والملاحظة على قصور الأحكام ذات الآثار الاقتصادية والاجتماعية.

كل ذلك وغيره أدى إلى نشوء نظام الملاحظة على الأحكام وتطوير بنية المحاكم وهو نظام مطبق في أغلب الديمقراطيات الحديثة.

امام اللجنة الكثير من العمل إذا أرادت أن تتخطى قصور برامج ومشاريع سابقة وأن تنطلق من أسس وأرقام ومعايير قابلة للتطبيق في قياس جودة الأحكام وأداء المحاكم ، وأعتقد ان المجال متاح لتقديم اوراق العمل وعقد جلسات الاستماع مع أعضاء اللجنة وهي التي تضم ذواتا محترمة من مرجعيات واتجاهات قانونية متنوعة.

ولكن هناك دائما فرق سرعات بين الرؤى الملكية الطموحة وبين مواقف انطباعية مسبقة دافعها شخصي انطباعي عادة.

أيها المحامون .. أيها القانونيون والاكاديميون رجاء لا تضيعوا الفرصة.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :