* المحامي عبدالله محمد جرادات

قد يكون الحل الناجح لمشكلة إطالة أمد التقاضي، أن تعكف اللجنة الملكية على دراسة أسباب بطء إصدار القرارات القضائية، والعمل على تذليل العقبات التي يواجهها القاضي في السرعة بالبت في القضية المنظورة أمامه. أو في زيادة عدد القضاة والمحاكم التي لديها اكتظاظ بالقضايا.

وكذلك بإبعاد القاضي الذي اعتاد تأجيل الدعوى عدة مرات إكمالاً للتدقيق، أو اعتاد ترك إدارة الجلسة لكاتب المحكمة، أو الذي يتخذ قرارات إعدادية للتهرب من ألَّبت في الدعوى، أو ذلك القاضي الذي يطلب البينات بالتقسيط المريح وليس دفعة واحدة.

وكذلك الحال بالنسبة لجميع موظفي المحاكم من المراسل حتى المدير اذ ان لهم دور رئيسي أيضا في اطالة امد التقاضي

لا شك أن غاية المنى لأي رجل قانون، أن يتم البت بأي دعوى خلال أيام أو أسابيع قليلة، لأن سرعة إجراءات التقاضي هو حلم بعيد المنال في الواقع.

لا نطالب بان يتم تأجيل الجلسات لمدة أسبوع واحد مثلا فحتى لو كان موعد التأجيل بين الجلسة والتي تليها حوالي أسبوع واحد فقط (وهو معدل رائع) لن يتم حسم الدعوى بزمن قياسي أبداً، وخاصة بالنسبة للقضايا التي يتم التبليغ فيها خارج اختصاص المحكمة او حتى خارج البلاد، أو سماع بينة المدعي ومن ثم بينة المدعى عليه والتي يجب أن يتم تبليغ الشهود فيها احيانا اكثر من مرة، وربما الاضطرار للإحضار بواسطة الشرطة، كذلك القضايا التي يتم إجراء الخبرات الفنية فيها وما يتفرع عنها من إعادة واستيضاح، وغير ذلك من معوقات لسير الدعوى والتي لا يتسع المجال لحصرها في هذه الأسطر، إضافة لأيام العطل الكثيرة (يومين أسبوعياً-عطل دينية ورسمية عديدة- والعطلة القضائية السنوية- ايّام الجرد الشهري و السنوي) بحيث تجعل أيام الدوام الفعلي في السنة لا يتجاوز 200 يوماً.

جميعها عوامل تساهم في إطالة أمد النظر بالدعوى لمدة تزيد على السنة في أغلب الحالات للأسف.

(تعتبر مدة سنة منطقية فقط في القضايا الصلحية والجنحوية وقضايا المخالفات، أو تلك التي يمكن البتّ بها في أول مرة ترفع للتدقيق، وتكون كاملة البينات موجودة، ولا تحتاج سماع شهود أو خبرة، وهي قضايا قليلة)

ولمديرية الأمن العام بجميع اداراتها دور مهم في عملية تسريع التقاضي إدارة التنفيذ القضائي ومديريات الشرطة (في حالة طلب المحكمة من الضباط والافراد الموقعين على ضبط الشرطة الاستجابة فورا لامر المحكمة للمثول أمامها للشهادة على الضبط دون تأجيل القضية لأكثر من سنة احيانا لحين حضور موقعين الضبط وبعدها السير بمجريات القضية).

إدارة المختبرات الجرمية وحثها على السرعة في فحص العينات المطلوبة منها وإرسالها للمحكمة في اسرق وقت.

إدارة الإصلاح والتاهيل وحثهم بعدم التأخر في احضار المساجين التي يكون حضورهم ضروريا في بعض القضايا كالشهادة وغيرها.

كل هذه العقبات هي التي تسرع في إجراءات التقاضي والتي نرجو من اللجنة الملكية لتطوير الْقَضَاء اخذها بعين الاعتبار دون فقط الزام القاضي في ألَّبت بالقضية بسرعة او إلزامه بمدة معينة.

وكان الله في عونكم وأن يوفقكم في ما يحبه و يرضاه