عمون - رامي الامير عقد فريق اعضاء التنسيق الحكومي لحقوق الانسان اليوم في المركز الثقافي الملكي اجتماعا لمناقشة تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان للعام 2015.

وحضر الاجتماع بالاضافة الى اعضاء الفريق الذين يمثلون معظم الوزرات والمؤسسات والهيئات والجامعات والدوائر الحكومية والامنية والوطنية في مجال حقوق الانسان مندوبين عن مؤسسات مجتمع مدني محلية وعالمية.

وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة ان هذه الاجتماع يمثل النهج الحكومي المتبع طبقا للتوجيهات الملكية بضرورة ايلاء منظومة حقوق الانسان الاهمية الكاملة وبحث كافة الاجراءات والتفاصيل المتعلقة بها لسد اوجه القصور ومعالجة الاختلالات ان وجدت وتوجيه اصحاب العلاقة للعمل على حلها ضمن اطر السياسات والتشريعات لتنعكس ايجابا على الممارسات والوصول الى حالة نوعية متقدمة ضمن هذا الاطار.

وبين ان مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء قام بتعميم تقرير المركز الوطني على كافة الوزارات والمؤسسات المعنية الكترونيا ليتم دراسته بشكل فعلي من قبل المختصين فيها والاطلاع على الملاحظات التي وردت فيه ليتم الاخذ بها ومعالجتها وعدم تكرارها والرد عليها بشكل منسق وعملي ضمن الاطر المتبعة في هذا المجال حيث سيتم اصدار تقرير رد ايضاحي خلال الشهرين القادمين.

واكد ان المركز الوطني مؤسسة وطنية مهمة قدمت وما زالت تقدم الكثير لتعزيز حالة حقوق الانسان بالمملكة والارتقاء بها في مجال حقوق الانسان موضحا ان الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان هي خطة عشرية تضمنت التوصيات والافكار اللازمة لانفاذ البنود التي تضمنتها في تطوير منظومة حقوق الانسان حيث ورد العديد من هذه التوصيات بتقرير المركز الوطني.

وذكر الطراونه ان مكتب المنسق الحكومي قام مؤخرا بعقد العديد من الدورات المتقدمة والهامة في مجال حقوق الانسان لاعضاء الفريق ولاعضاء لجنة متابعة حقوق الانسان بالتعاون من جهات ومنظمات محلية ودولية وذلك لتطوير اداء عملهم حيث سيتم عقد العديد من هذه الدورات لاحقا بما يعود بالفائدة على المؤسسات التي يعملون بها، مؤكدا ان الاردن قام بتنفيذ العديد من التوصيات الواردة بالتقارير والاستحقاقات الدولية التي وقع عليها سابقا ومن ضمنها تقرير "اليوبي آر" والذي سيتم مناقشته مع الجهات المعنية العام القادم. من جهته، قال مقرر لجنة متابعة حقوق الانسان مدير مكتب الشفافية وحقوق الانسان بمديرية الامن العام العقيد حسام المجالي انه بناء على ايعاز من مدير الامن العام امس تم تشكيل لجنة عليا متخصصة من المديريات المعنية والتي لها احتكاك مباشر مع المواطنين لمتابعة تقرير المركز الوطني ودراسته ومراجعة كافة التوصيات المتعلقة بالمديرية ليتم الرد عليها باسلوب علمي موثق وبالمستندات الرسمية .

واضاف اننا بمديرية الامن العام نتقبل الرأي والرأي الاخر والحوار الهادف البناء المبني على اسس فكرية والمعني بتطوير حالة حقوق الانسان ومعالجة الاخطاء واوجه القصور والتي هي عبارة عن ممارسات فردية وغير ممنهجة تم التعامل مع مرتكبيها وتم الاعلان عنها سابقا حيث نعمل على عدم تكرارها وتفادي حصولها بالمستقبل.

وعلى هامش اللقاء وزع الطراونه والمديرة المقيمة لمؤسسة فرديرتش ايبرت بالاردن والعراق آنيا فيللر شوك الشهادات على عدد من اعضاء فريق التنسيق الحكومي الذين شاركوا بدورة متقدمة سابقة في مجال حقوق الانسان.

بترا