عمون – استجهنت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات وصفتها "بغير المقبولة أدلت بها المديرة العامة لليونسكو وخرجت فيها عن ولايتها بشكل تتساوق به مع حملة الأكاذيب الإسرائيلية".

وقالت الوزارة في إحدى الوثائق التي وجهتها إلى سفاراتها وحصلت عليها "عمون" إن بعض الدول خضعت للضغط الاسرائيلي من أجل تغيير تصويتها على القرار الفلسطيني.

ومن بين عشرات الوثائق تنشر "عمون" البعض الخاص باحصاءات التصويت، حفاظا على سرية المصادر.

ووفق تعبير إحدى الوثائق، فإن ما قامت به مديرة اليونسكو يعبر عن الجوقة وماكينة الاعلام التشويهية، وهو ما يهدف لتقويض قرارات فلسطين في المنظمات والمؤسسات الدولية.

تصويت

وكان اعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو في الجلسة التي انعقدت في 18/10/2016 باغلبية الدول مشاريع قرارات دولة فلسطين من خلال البند 25 و26 القرار فلسطين المحتلة.

وصوتت على القرار 24 دولة لصالح القرار، و6 رفض دول، مع امتناع 26 دول وغياب دولتين. أما القرار المتعلق بالمؤسسات التعليمية والثقافية في الاراضي العربية المحتلة فقد صوتت 41 دولة لصالحه ودولة ضد وهي الولايات المتحدة الامريكية، مع امتناع 15 دولة وغياب دولة واحدة.

وعممت وزارة الخارجية الفلسطينية على سفاراتها في العالم بضرورة توضيح نتائج التصويت على قرارات دولة فلسطين في الدورة الـ200 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للدول المعتمدين لديها، محذرة من تحويل اسرائيل للقرار الى "ملف ديني"، لكسب تعاطف بعض الدول.

ودعت الخارجية الفلسطينية في إحدى الوثائق السفراء المعتمدين لها "للعمل مع الدول المعتمدين لديها من أجل توضيح طبيعة القرار الفلسطيني في اليونسكو وهو قرار دوري تعتمده فلسطين سنويا منذ أكثر من 4 سنوات في جلسات المجلس لالتنفيذي ولجنة التراث العالمي".

قرار فني

وعرّفت وثيقة أخرى قرار اليونسكو بالفني، الذي يتحدث عن حماية الاثار والتراث الثقافي ومواقعها في الارض الفلسطينية المحتلىة بما فيها القدس الشرقية، وخاصة وأن محاور القرار الاخرى تتحدث عن التخريب الجاري في منحدر باب المغاربة في مدينة القدس، وكذلك رفض منظمة اليونسكو ان تقوم اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بإضافة الحرم الابراهيمي ومسجد بلال بن رباح الى قائمة التراث الاسرائيلي في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي واليونسكو، إضافة الى محور حول قطاع غزة واعادة اعمار المؤسسات التعليمية والثقافية في القطاع التي دمرتها آلة الاحتلال اثناء العدوان المتكرر على القطاع.

تشويه

واستهجنت إحدى الوثائق التي حصلت عليها "عمون"، قيام اسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال - بحملة اعلامية لقلب وتشويه الحقائق، وحاولت فيها حرف التركيز في قرار اليونسكو المعنون "فلسطين المحتلة" عن الممارسات غير الشرعية لسلطات الاحتلال في القدس وفي الاراضي الفلسطينية المحتلة وتخريبها وتدميرها للتراث الثقافي للمدينة المقدسة الى قضية دينية، ادعت فيها ان القرار ينفي الوجود اليهودي في محاولة لجلب التعاطف الدولي.

دول تقع في الفخ الاسرائيلي

ووفق وثيقة "تعميم لسفارات دولة فلسطين" فإن بعض الدول التي لم تقرأ مواد القرار وقعت في الفخ الاسرائيلي، علما أن القرار تحدث عن القدس الشرقية كمدينة محتلة ينطبق عليها قواعد القانون الدولي، بما فيها اتفاقيات اليونسكو ومبادئها القائمة على صون وحماية التراث العالمي من التخريب والتدمير، وهو ما تقوم به اسرائيل بادواتها المختلفة بجيش الاحتلال وسلطة الاثار والمستوطنين الذي يدمرون الوجود الفلسطيني ويعملون على تهويد المدينة المقدسة.

صون والتراث الفلسطيني

كما يطالب القرار اسرائيل - بصفتها القوة القائمة بالاحتلال - وفي الوقت نفسه، باحترام وصون والتراث الفلسطيني والطابع المميز للقدس الشرقية، والكف عن ممارساتها من اجل تهويد المدينة المقدسة ووقف جميع اعمال الحفريات والاشغال المتواصلة لا سيما في المدينة القديمة وما حولها.

تحدي حرية العبادة

كما يطالب القرار الوقف الفوري لجميع الاعتداءات الاسرائيلية القوة المحتلة التي تحد من حرية العبادة التي يتمتع بها المسلمون ومن امكانية وصولهم الى الموقع الاسلامي المقدس المسجد الاقصى / الحرم الشريف والقيود المفروضة على الدخول إلى المسجد الاقصى.