يتنامى إلى مسامع الزملاء المحاسبين أن هناك من ينشر بين أصحاب المنشآت في جميع القطاعات حصر قانونية الانابة عن المكلفين فقط في جمعية غير معتمدة ومسجلة في سجل الجمعيات لدى وزارة التنمية الاجتماعية، حيث أود أن أسترعي انتباه أصحاب الشركات والمؤسسات في جميع القطاعات الاقتصادية وأصحح هذه الشائعات المتعمد نشرها بأن تعليمات الإنابة الصادرة بداية العام الجاري قد جبت ما قبلها بشهور وأعادت الأمور إلى نصابها ونظمت سجلاً بالإنابات وكبحت جماح المدعين بخبرة ليست حصراً بمجرد مسمى يستغل لتبرير مشروعية الخبرة بقلة ليستأثروا بالتفويض عن المكلفين وإثقال كاهلهم بالأتعاب المرتفعة.

حيث شملت التعليمات المحاسبين وتخصصات ذات علاقة ضمن شروط إضافة للمحامين والمحاسبين القانونيين (كون المحاسبين القانونيين لديهم جمعية معتمدة لدى وزارة الصناعة و التجارة قانوناً بحسب قانون تنظيم مهنة المحاسب القانوني لعام ٢٠٠٣).

وأود أن ألفت النظر إلى أن الخبرة الضريبية لدى محكمة ضريبة الدخل والمبيعات إذا تم التعديل عليها لشمول أي جهة أخرى أن تشمل فقط المحاسبين حيث أن هناك مساعي ملموسة من نفس الجمعية غير المعتمدة مهنياً بمحاولة إضافة منتسبيها كخبراء معتمدين لدى محكمة ضريبة الدخل.

إن المحاسبين الأردنيين ومنذ سنوات سعوا وما زالوا يسعون إلى كيان يوحدهم ويحميهم وظيفياً خصوصاً مع تنامي معدلات البطالة بين الزملاء المحاسبين و الزميلات المحاسبات و ما يلقونه من صعوبات سواء كان في الحصول على فرص عمل أو ما يلاقونه في حيز العمل من تدني الأجور وسوء المعاملة.

إن الجمعيات المعتمدة وغير المعتمدة في الشأن المهني لم تسعَ يوماً إلى إحتواء العدد الضخم من المحاسبين الذين لم يلقوا أي اهتمام يذكر من التأهيل المهني ما بعد التخرج وتوفير فرص العمل بل قمعهم مهنياً بشروط أشبه بالتعجيز للانضمام إليهم والتضييق على ميادين الرزق.

مهما كانت محاولات شرعنة الكيان الغير معتمد مهنياً في الشأن الضريبي و خصوصاً رفع عدد المنتسبين لنيل الخبرة من خلال هيئة عامة و ابتكار لجان لتعزز من موقفها لتحقيق مطالبها التي ستضر مجمل المحاسبين في هذا الوطن.

حين قمت بتأسيس التجمع المهني للمحاسبين الأردنيين بعد تعثر مشروع نقابة المحاسبين الأردنيين وقمت مع مجموعة من الزملاء والزميلات بوضع الأسس و المبادئ التي ما زلنا نسير على خطاها لعامنا الثالث وقد أثبتنا وجودنا كتجمع يعبر عن النبض المهني للمحاسبين الذين هم العدد الضخم مقارنة بجمعيات تخاف الذوبان في كيان كبير يضم جميع المحاسبين تحت مظلة واحدة، وأعلن نيابة عن التجمع المهني للمحاسبين أننا مستمرون بهمة الزملاء بتأسيس أول كيان شرعي لحملة شهادات المحاسبة ابتداءً من الدبلوم إلى أعلى درجة علمية في المحاسبة، وما زلنا نؤمن أن إضفاء الحماية القانونية بموجب قانون لكياننا المستقبلي ومنتسبيه سيضمن للاقتصاد الأردني نقلة نوعية من حيث ضمان زيادة التحصيلات الضريبية لخزينة الدولة و مكافحة التهرب الضريبي من المنبع كواجب وطني عند تمكين المحاسبين وتوفير تلك الحماية الوظيفية لهم.