عمون - قالت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" انها تشعر بقلق عميق إزاء ما قالت انه تكرار للانتهاكات بحق الرأي والتنظيم والتجمع من قبل السلطات التنفيذية وأجهزة إنفاذ القانون.

واتهم بيان صادر عن الهيئة ووصل "عمون" نسخة عنه ان السلطات التنفيذية تجاوزت على الحقوق الدستورية للمواطنين والتشريعات والقوانين، بما يهدد سيادة القانون ويهدد الاستقرار المجتمعي ويضعف الثقة العامة بالعدالة وسيادة القانون، ويعمق الممارسات غير القانونية من أجهزة يفترض بها ان تكون مؤتمنة على احترام القانون.

وقالت "همم": "خطى الأردن خطوات هامة مهمة في سبيل الإصلاح منذ التعديلات الدستورية في العام 2011 التي استبشر بها الأردنيون أن تكون بداية لمزيد من الإصلاح والسير نحو المسار الديمقراطي ودولة المؤسسات والقانون.

إلا أن هذه المنظمات قالت إنها تلمس ومنذ فترة تراجعاً عن هذه الإنجازات، تجلت في تجاوز الحكام الإداريين لصلاحياتهم القانونية، واتخاذهم قرارات بمنع عشرات الأنشطة التي تنفذها منظمات المجتمع المدني كان آخرها منع فعاليات مؤسسة قادة الغد ومركز الفينيق للدراسات ومجموعة ميزان من أجل حقوق الإنسان.

ووفق البيان فإن القانون لا يخول الحكام الإداريين سلطة منع أي نشاط، مبينة أن التعديل الأخير على قانون الاجتماعات العامة رقم 5 لسنة 2011 لم يشترط موافقة الحاكم الإداري على أية فعالية، وإنما اكتفى بتقديم إشعار، وكفل القانون حق التجمع بشكل مطلق لكافة الأردنيين سواء بصفتهم الشخصية أو المؤسسية، واصفة التبريرات التي قدمتها السلطة التنفيذية لوقف الفعاليات (في حال تقديمها) هزيلة وغير مشروعة".

وأدانت"همم"على صعيد آخر ما وصفتها بالممارسات غير القانونية والمتعسفة بحق الطلبة الذين يمارسون حقوقهم بالتعبير والاحتجاج السلمي، وهو ما يشكل أرقى أنماط الحراك العام والمشاركة السياسية الذي يعتبر مطلباً أردنياً عبرت عنه الأوراق النقاشية لجلالة الملك.

وقالت همم انها رصدت استهتار السلطة التنفيذية بها وبمضامينهم، وتحديداً الخامسة والسادسة منها، ولعل تكرار اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق الطلبة وصولاً إلى حرمانهم من حقهم بالتعليم يشكل أخطر رسالة تبعثها الجامعات لشبابنا ولأجيالنا الصاعدة، بما يشكل تحدياً واضحاً للتوجهات التي خطها الاردن منذ العام 2011.

وأكدت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" على أن احترام معايير حقوق الإنسان لكافة المواطنين وتعزيز الحريات العامة بمختلف مستوياتها، وتمكين المواطنين من التمتع بحقوقهم الأساسية يشكل الضمانة الوحيدة للحفاظ على سيادة القانون ويشكل دعامة لاستقرار الوطن.