أخذت مطاعم محددة وذائعة الصيت ، وخاصة التي تبيع الحمص والفول والفلافل ، بمناكفة الناس قبل الحكومة بخصوص نسبة التخفيض ال 7 % على الأكلات الشعبية ، بعد سلسلة تصريحات منها الاعلان عن « ثورة الفلافل « بالامتناع عن البيع بالاسعار الشعبية والشروع بجباية ضريبة المبيعات البالغة 16 % مضاعفة وباسلوب تحايلي.

السعر المعلن الذي يوضع خلف المحاسب على سبيل المثال حسب حجم الصحون الفارغة يؤشر احدها الى السعر ( 125 ) قرشا ، ولكن بعد اضافة ال 16 % مضافا اليها نسبة الاحتيال يصبح السعر 175 قرشا ، على قاعدة ان الناس لا تراجع وتجهل طريقة حسبة ال 16 % على السعر ، وبذلك تكون نسبة الاحتيال 30 قرشا على كل صحن بهذه القيمة.

التفاوت بالاسعار وفقا للمعنيين يرتبط بالجودة ، ومكان المحل ، والاجرة والخلو ، والديكورات ، ولكن هناك اشتراطات لمن يريد الالتزام بما يسمى بالمطاعم «الشعبية « أو السياحية ، أو التي تعلن عن التزامها بضريبة المبيعات ، ولكن العيب استغلال الناس وممارسة الاحتيال تحت مسمى الضرائب.

مطاعم عدة لم تلتزم بنسبة التخفيض المقررة لاسعار الوجبات الشعبية متذرعة باسباب واهية رغم ان كلف الانتاج سجلت تراجعا وخاصة ما اتصل ببعض مدخلات الانتاج وخفض اسعار الكهرباء متناسية ان الارباح تتجاوز لدى البعض 400 % واحيانا أكثر لدى الكثير من مطاعم عمان بالتحديد .

الراي