جاء البيان الوزاري لحكومة دولة الدكتور هاني الملقي شاملا لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وذلك لغايات ترسيخ اﻷمن واﻹستقرار وتعزيز مسيرة اﻹصلاح والديمقراطية والنمو اﻹقتصادي وفق الرؤى الملكية السامية واﻷوراق النقاشية الملكية الستة:
1. بيان الثقة أرضيته كانت معظمها لبرامج حكومية سابقة سوى قضايا إنتخابات اللامركزية والبلديات والموازنات المالية للمحافظات في العام 2018 والقمة العربية القادمة وبعض القضايا اﻷخرى.
2. تبني بعض البرامج الحكومية السابقة يؤشر لنهج تراكمي وهو إشارة إيجابية لا سلبية للمضي قدما في مؤسسية الدولة.
3. نكهة البيان الوزاري كانت معظمها إقتصادية لتشغيل فئة الشباب العاطل عن العمل في محافظات اﻷطراف وإيجاد اﻹستثمارات وفرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة.
4. الجديد في البيان أنه يدعو للعمل واﻹنجاز والتنفيذ لا لوضع الخطط واﻹستراتيجيات.
5. ملفات ساخنة لاقت صدا عند الرأي العام ستلقى مزيدا من النقاش من قبل السادة النواب تتضمن تحديدا إستيراد الغاز اﻹسرائيلي والمناهج المدرسية والوضع اﻹقتصادي ورواتب موظفي الدولة.
6. في خضم توقعات لثقة مريحة يتجاوز عدد أصواتها 90 من 130 إلا أن نقاشات القبة لن تخلو من خطابات بعض النواب النارية للشوفية أو للحماس الزائد في بداية موسم الدورة العادية اﻷولى للمجلس.
7. مطلوب التشاركية والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب الموقر للوصول لتفاهمات تنعكس على قضايا التنمية وخدمة للمواطن.
8. مطلوب عدم المزايدة على حساب الوطن من قبل البعض والتأكد أن الوطن بحاجة الجميع دون تخندق أو رياء أو إستعراض.
بصراحة: بيان طلب الثقة شامل لجميع المناحي ويحتاج للتطبيق على اﻷرض دون مواربة، ويحتاج لدعم السادة النواب للنقاط المضيئة فيه.