عمون - قال نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس ان النقابة لن توافق على بندي توقيف الاطباء والزامية التأمين الواردين في مشروع قانون المساءلة الطبية.

واضاف خلال مشاركته في ملتقى الاطباء الشباب الذي عقدته لجنة الاطباء الشباب في النقابة انه ضد توقيف الطبيب الا بعد ثبوت الخطأ الطبي بقرار قضائي قطعي، كما ان الزامية التأمين ضد الخطأ الطبي والذي سيكون لصالح شركات التأمين على حساب الاطباء والمرضى.

واكد د.العبوس ان النقابة ليست ضد المساءلة الطبية، وانه يجب توفير الظروف المناسبة لتطبيقها في القطاعين العام والخاص.

واوضح ان قانون المساءلة الطبية الذي يسمى خطأ بالمسؤولية الطبية، موجود في الادراج منذ عشرات السنين، وان الحكومة قامت مؤخرا بارساله الى مجلسي الاعيان والنواب، وهو في مراحله شبه النهائية.

واكد حق النقابة بالاطلاع على المشروع ومناقشته وابداء رايها حوله، لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الطبيب وحقوق المريض وان لايكون الطبيب او المريض عرضة للاستغلال من قبل شركات التأمين.

واكد اطباء خلال الملتقى بان الزامية التأمين المطبقة في بعض دول العالم حولت الطب الى عمل تجاري مربح لصالح شركات التأمين، على حساب الطبيب والمريض، وان بعض المستشفيات في تلك الدول ترفض استقبال مرضى الطبيب غير المؤمن ضد الاخطاء الطبية.
واقترح اطباء ايجاد صندوق اختياري للتامين ضد الاخطاء الطبية في نقابة الاطباء.