عمون - عمون - هاجم أعضاء في المجلس الثوري والمجلس التشريعي عن حركة فتح المؤتمر العام السابع الذي ينوي الرئيس رئيس الحركة محمود عباس عقده في رام الله قريبا.
ووفق بيان حصلت "عمون" على نسخة منه، فإن الدعوة جاءت لتكريس الانقسام في الحركة، والامعان في سياسة الاقصاء والاستبعاد، مما يشكل خطراً استراتيجياً على الحركة الوطنية.
وأعرب الموقعون على البيان عن استغرابهم من استبعاد اسماء بعينها من عضوية هذا المؤتمر، رغم انها منتخبة في المجلس الثوري والتشريعي كأعلى اطار قيادي لحركة فتح وممثليه.
وقال البيان ان هذا الاستبعاد جاء "لأن مزاج رئيس الحركة لا يرغب بوجودنا في المؤتمر في دليل صارخ على حالة المزاج التي تتحكم في الامور بعيدا عن النظام الداخلي للحركة.
واضاف يتزامن المؤتمر في ظل ما تعيشه القضية الفلسطينية من منعطف خطر في ظل جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد أبناء شعبنا ويعيش الوطن حالة الانقسام بين شطريه وفصائله ومكوناته الوطنية، وفي الوقت الذي تشهد فية حركة فتح حالة غير مسبوقة من الانقسام والتشظي بفعل سياسة الإقصاء المتبعدة داخل الحركة.
وأكد الموقعون على البيان عدم نظامية المؤتمر وابتعاده عن الحد الادنى من الموضوعية الحركية والتنظيمية التى تضمن وحدة الحركة وفاعليتها ونهوضها.
ووصف الاستبعاد بالاجراء المدان المرفوض وانه يأتي امعاناً في الاستهتار بالحركة واطرها ونظامها وقيادتها ويعكس حاله من الاستقواء والرفض لكل الاصوات الوطنية والمناضلة التى دعت ولا زالت تدعوالى وحدة الحركة وتماسكها، ويأتي كحلقه من سلسلة حلقات الاقصاء والتقسيم والتقزيم لهذه الحركة سواء بالفصل أوبالطرد والتجميد أوالاستبعاد امعاناً في تجاوز النظام ، وامعاناً في ضرب وحدة الحركه.
وكان رئيس الحركة – وفق البيان – "استبعد الآلاف من كوادر الحركة وأسراها المحررين، وجرحاها الابطال، ومناضيلها، ومؤسسيها والذين أفنوا حياتهم دفاعا عن وحدتها، ومقاتلين في صفوفها امعاناً في أستبعاد الروح النضاليه الحركيه".
وجاء تبرير الاستبعاد – والقول للموقعين على البيان - أن هذا المؤتمر تمثيلي يقتصر على القيادات المنتخبة لأطر الحركة ومؤسساتها ومنظماتها الشعبية ومكاتبها الحركية.
وتساءل البيان هل استبعاد أكثر من نصف أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين حركياً ووطنياً، وأعضاء مجلس ثوري، وأعضاء أقاليم، وأمناء سر أقاليم، وأعضاء مكاتب حركية، ومنظمات شعبية، ومفوضيات وكوادر ورتب عسكرية وعدد كبير من الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال يشير الى صدق الرواية على أنه مؤتمر تمثيلي؟ أم أنها تؤكد أنه إقصائي بإمتياز؟ وقال إن كل هؤلاء استُبدلوا على قاعدة الولاء بالمئات من الذين دُس بهم من أبناء وبنات وزوجات وأقارب متنفذين بالحركة وأسراب من الموظفين وممثلي المال والوكالات الحصرية الذين ليس لهم علاقة بأطر الحركة والقائمة تطول.
وأكد على ان فُصّل "ما يسمى بالمؤتمر تفصيلاً بعيداً عن النظام الداخلي للحركة وعن مصلحة الحركة ومستقبلها وأصرت قيادة الحركة وعلى رأس الأخ الرئيس على سياسة الفصل والطرد والتجميد والاستبعاد لأخذ الحركة الى المجهول إمعاناً في ضرب وحدة الحركة ونظامها وتقاليدها وأخلاقياتها".
وشدد أن المستفيد الأول من إضعاف الحركة ودورها وتأثيرها هو الاحتلال الذي لا يوجد عنده ما يقدمه سوى مشروع روابط القرى المرفوض.
وأعرب البيان عن التمسك بالنظام الداخلي لحركة فتح وبالتالي عدم الاعتراف بشرعية مدخلات ومخرجات "المؤتمر" الاقصائي وفي نفس الوقت نشيد بغالبية المشاركين وبتاريخهم النضالي وعطائهم الوظيفي والذين لن يُسمح لهم باتخاذ قرارات حرة خاصة في مقر مكتب الأخ الرئيس حيث يُعقد "المؤتمر".
ودعا الى عقد المؤتمر العام السابع لحركة فتح بعد تحقيق الوحدة الفتحاوية التي باتت ضرورة وطنية، مشددا على عدم الخروج نمن حركة فتح او عن نظامها الداخلي وان الموقعين على البيان سيدافعون عن الحركة وتاريخها ومستقبلها وسنبقى أوفياء لشهدائها
وقالوا: لن نقبل بإجراءات قيادة الحركة وقراراتها الخارجة على النظام الداخلي للحركة




وتاليا نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صحفي صادر عن أعضاء في المجلس الثوري والمجلس التشريعي عن حركة فتح
رام الله 23/11/2016
في الوقت الذي تعيش فيه القضية الفلسطينية منعطفاً خطراً في ظل جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد أبناء شعبنا ويعيش الوطن حالة الانقسام بين شطريه وفصائله ومكوناته الوطنية . وفي الوقت الذي تشهد فية حركة فتح حالة غير مسبوقه من الانقسام والتشظي بفعل سياسة الإقصاء المتبعدة داخل الحركة.
تأتي هذة الدعوة ل "المؤتمر العام السابع" الذي طالما طالبنا بإنعقاده كاستحقاق ديمقراطي ومحطة تمكين توحد الحركة، وان تخرج ببرنامج قادر على مواجهة التحديات لنتفاجى وللاسف الشديد أن الدعوة لهذا الموتمر جاءت لتكريس الانقسام في الحركة، والامعان في سياسة الاقصاء والاستبعاد، مما يشكل خطراً استراتيجياً على الحركة الوطنية، وبالتالي مستقبل المشروع الوطني. لقد فؤجئنا بإستبعاد اسمائنا من عضوية هذا المؤتمر، علماً بإننا اعضاء منتخبين في المجلس الثوري والتشريعي أعلى اطار قيادي لحركة فتح وممثليه، لالشئ، ولكن لأن مزاج الأخ رئيس الحركة لا يرغب بوجودنا في المؤتمر في دليل صارخ على حالة المزاج التي تتحكم في الامور بعيدا عن النظام الداخلي للحركة.
وهذا ما يؤكد على عدم نظامية هذا المؤتمر وابتعاده عن الحد الادنى من الموضوعية الحركية والتنظيمية التى تضمن وحدة الحركة وفاعليتها ونهوضها . أن هذا الاجراء المدان المرفوض يأتي امعاناً في الاستهتار بالحركة واطرها ونظامها وقيادتها ويعكس حاله من الاستقواء والرفض لكل الاصوات الوطنية والمناضلة التى دعت ولا زالت تدعوالى وحدة الحركة وتماسكها، ويأتي كحلقه من سلسلة حلقات الاقصاء والتقسيم والتقزيم لهذه الحركة سواء بالفصل أوبالطرد والتجميد أوالاستبعاد امعاناً في تجاوز النظام ، وامعاناً في ضرب وحدة الحركه.
- لقد تم أستبعاد الآلاف من كوادر الحركة وأسراها المحررين ، وجرحاها الابطال ، ومناضيلها ، ومؤسسيها والذين أفنوا حياتهم دفاعا عن وحدتها، ومقاتلين في صفوفها امعاناً في أستبعاد الروح النضاليه الحركيه.
- لقد بُررت كل عمليات الاقصاء والاستبعاد على أن هذا المؤتمر تمثيلي يقتصر على القيادات المنتخبة لأطر الحركة ومؤسساتها ومنظماتها الشعبية ومكاتبها الحركية، هنا نتسائل: هل استبعاد أكثر من نصف أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين حركياً ووطنياً، وأعضاء مجلس ثوري، وأعضاء أقاليم، وأمناء سر أقاليم، وأعضاء مكاتب حركية، ومنظمات شعبية، ومفوضيات وكوادر ورتب عسكرية وعدد كبير من الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال يشير الى صدق الرواية على أنه مؤتمر تمثيلي؟ أم أنها تؤكد أنه إقصائي بإمتياز؟ حيث أن كل هؤلاء استُبدلوا على قاعدة الولاء بالمئات من الذين دُس بهم من أبناء وبنات وزوجات وأقارب متنفذين بالحركة وأسراب من الموظفين وممثلي المال والوكالات الحصرية الذين ليس لهم علاقة بأطر الحركة والقائمة تطول.
- لقد فُصّل ما يسمى بالمؤتمر تفصيلاً بعيداً عن النظام الداخلي للحركة وعن مصلحة الحركة ومستقبلها وأصرت قيادة الحركة وعلى رأس الأخ الرئيس على سياسة الفصل والطرد والتجميد والاستبعاد لأخذ الحركة الى المجهول إمعاناً في ضرب وحدة الحركة ونظامها وتقاليدها وأخلاقياتها.
- نؤكد أن المستفيد الأول من إضعاف الحركة ودورها وتأثيرها هوالاحتلال الذي لا يوجد عنده ما يقدمه سوى مشروع روابط القرى المرفوض
- نتمسك بالنظام الداخلي لحركة فتح وبالتالي عدم الاعتراف بشرعية مدخلات ومخرجات "المؤتمر" الاقصائي وفي نفس الوقت نشيد بغالبية المشاركين وبتاريخهم النضالي وعطائهم الوظيفي والذين لن يُسمح لهم باتخاذ قرارات حرة خاصة في مقر مكتب الأخ الرئيس حيث يُعقد "المؤتمر".
- ندعوالى عقد المؤتمر العام السابع لحركة فتح بعد تحقيق الوحدة الفتحاوية التي باتت ضرورة وطنية
- ونشدد على أننا لن نخرج من حركة فتح اوعن نظامها الداخلي وأننا سنبقى ندافع عن الحركة وتاريخها ومستقبلها وسنبقى أوفياء لشهدائها
- لن نقبل بإجراءات قيادة الحركة وقراراتها الخارجة على النظام الداخلي للحركة

وانها لثورة حتى النصر