facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





تشغيل السوريين لأجل عيون الأردنيين


عصام قضماني
24-11-2016 12:56 AM

الحكومة مشغولة بتشغيل اللاجئين السوريين وتفعل كل ما يمكن لاقناعهم الإنخراط في سوق العمل , كل ذلك من أجل خلق فرص مماثلة للأردنيين والمعادلة هي قواعد المنشأ الأوروبية .

لا أعرف لماذا ألزمت الحكومة نفسها بمثل هذا الشرط , فقد كان يكفي طلب تذليل قواعد المنشأ للنفاذ الى السوق الأوروبية وأكثر من ذلك مقابل تحمل العبء الإنساني بالنيابة عن أوروبا وعن المجتمع الدولي , لكن الشرط وقع والحكومة مشغولة بإقناع الأوروبيين بأنها تفعل كل ما يمكن لتحقيقه لكن السوريين لا يرغبون بقوننة عملهم بالحصول على تصاريح عمل مجانية خوفا من خسارة الرقم الأممي الذي ربما يتيح مالا ودعما أكثر من الإفصاح عن دخل آخر .

إنضمت وزارة الصناعة الى فريق إثبات حسن النوايا في مواجهة طلبات الإتحاد الأوروبي مقابل تصويب إتفاق شراكة هو في الأصل مجحف ولم يحقق فوائد مجزية للإقتصاد الأردني , فها هو أمين عام الوزارة يعلن عن قرار حكومي وشيك بمنح تصاريح عمل للسوريين من 3 الى 5 سنوات، وتمديد إعفائهم من رسوم تصاريح العمل لتحفيزهم على الإقبال على العمل بالقطاع الصناعي والهدف تحقيق منفعة من تبسيط قواعد المنشأ الاوروبية لعيون الأردنيين .

الحكومة تعمل مع الفعاليات الصناعية لزيادة حجم العمالة السورية في القطاع الصناعي لتمكينها دخول الأسواق الأوروبية وفقا لقرار تبسيط قواعد المنشأ الذي نص على تشغيل ما لا يقل عن 15 % من اللاجئين السوريين من حجم العمالة في المصنع الواحد خلال السنتين الاولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ لتصل الى 25 % في السنة الثالثة لكن السوريين عازفون .

30 % من اللاجئين السوريين في سن العمل وقد إنخرطوا في السوق منذ وطأت أقدامهم المملكة منذ بدأت الأزمة عام 2011 فهل هناك بطالة في صفوف اللاجئين السوريين ؟. .

ترهق الحكومة نفسها في بث رسائل لطمأنة المجتمع الدولي بأنها ستوفي بإشتراطات مؤتمر لندن , لكن طمأنة المجتمع المحلي بمنافع التقيد بهذه الإشتراطات سيحتاج الى جهد أكبر من مجرد وعود بوفرة في فرص العمل والى ما هو أبعد من إنتعاش تجاري وصادرات ذات منافع محصورة بالتجار والمصدرين فقط لأن أضرار إستمرار التوظيف المجاني للسوريين من دون ثمن ملموس ستكون أكبر بكثير من منافع مؤجلة .

الراي




  • 1 تيسير خرما 24-11-2016 | 08:33 AM

    على الدولة تشغيل كل طالب عمل لديها إلى أن يجد عملاً بالقطاع الخاص أو دول الخليج، حيث لا يحق للدولة تشغيل وتدريب قسم من طالبي العمل وترك الباقين بالشارع خاصةً أن ميزانية الدولة تجبى من الشعب لتنفق على الكل بعدالة بلا استثناء، وعلى الدولة أن تشغل جميع طالبي العمل تحت التدريب والتأهيل وتوزيعهم على كل المجالات براتب حد أدنى الأجور وبعد مرور سنة أو سنتين يصبح انتقالهم للقطاع الخاص ودول الخليج أسهل حيث كل مجال يتطلب خبرة لا تقل عن سنة أو سنتين، وسينتج عن ذلك تقليل مشاكل أمنية واجتماعية في الأردن.


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :