عمون- سعد الحمد- أحال مجلس النواب مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات المستقلة لسنة 2017.

وانتقد نواب خطاب الموازنة الذي ألقاه وزير المالية عمر ملحس امام المجلس، معتبرين انها اجترار للموازنات السابقة وتكرار وفرض لضرائب جديدة، رافضين رد الموازنة.

وأشار النائبان مفلح الخزاعلة وعلي الخلايلة إلى ان الحكومة ما زالت تأتي بموازنة بذخ، اضافة إلى وقف استخدام السيارات الحكومية لأغراض شخصية.

النائب خير ابو صعيلك قال :"الموزانة تاتي تميرنا مكررا والانفاق ما زال بحجم كبير ولا يوجد موازنة موجهه بالنتائج".

وتساءل النائب جمال قموه عن سعر برميل النفط الذي اعتمد بالموازنة، اضافة إلى بيان التصحيح الاقتصادي المقصود.

وقال النائب سليمان الزبن:"لو لا المصلحة الوطنية لطلبت برد قانون الموازنة العامة للدولة"، مشيرا إلى انه يوجد 450 مليون دينار زيادة وهي من جيب المواطن.

النائب عبد المنعم العودات قال :"وصلنا لنقطة لا نملك قرارنا الاقتصادي بسبب السياسات الاقتصادية المتعاقبة والموازنة تعكس الاوضاع الصعبة".

وقال النائب معتز ابو رمان :"450 مليون دينار ضرائب امر خطير الوارد في الموازنة، اضافة إلى أن المخصصات الرأسمالية دون الطموح، والمبالغ التي حصلت من مؤتمر لندن مبالغ زهيدة".

أما النائب بركات العبادي فقال :"تجتر الحكومة الموازنات السابقة ولم تاتي بجديد".

وقال النائب مازن القاضي:"الموازنة المتواضعة والجود من الجود، والنفقات دون المامول".

واعتبر النائب مصلح الطراونة اعتبر انه يوجد تغييب واضح في موضوع التشغيل في الموازنة العامة.

النائب حسين القيسي قال :"يتطلب عرض اتفاقية صندوق النقد الدولي وتصحيح الاقتصاد على المجلس".

وكان وزير المالية عمر ملحس قال في بداية الجلسة :"لا مخصصات لشراء الاثاث والمركبات لسنة 2017".