عمون - ماجد الدباس - أعادت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، توقيف 18 شابا من مدينة السلط على خلفية المشاجرة التي وقعت في الجامعة الأردنية، بقرار من المدعي العام.

ويأتي قرار إعادة الإيقاف بعد تكفيلهم من قبل مدير شرطة شمال عمان يوم أمس الأربعاء، بجهود من النائب الذي معتز أبورمان الذي وقع قرار كفالتهم بنفسه، حيث كان قد عُقد اجتماع في مبنى مجلس الأمة صباح الأربعاء للعين مروان الحمود ونواب مدينة السلط بترتيب من النائب معتز أبو رمان مع رئيس الوزراء و وزير الداخلية، من أجل الوقوف على احداث القضية و تم فيه الإتفاق على كفالة كل من لم تثبت أدانته او مشاركته من الموقوفين الـ18، وبناء على ذلك فقد تم تكفيل ١٨ شخصا من أبناء السلط الموقوفين إداريا الذين لم تثبت إدانتهم، و ذلك بقرار من وزير الداخلية سلامة حماد على الفور بعد انتهاء الإجتماع حيث أوعز لمحافظ العاصمة سعد الشهاب بتكفيل الذين لم يثبُت بحقهم اي تدخل بالمشاجرة.


وقال النائب خالد الحياري ان 'الأجهزة الأمنية قامت بإلقاء القبض على كل من ثبت أنه سلطي داخل الحرم الجامعي و خارجه دون التيّقن من مشاركته في الأحداث أو عدم مشاركته'.

وتساءل الحياري: 'لماذا تمّ تحويلهم إلى المدّعي العام بعد تكفيلهم؟!'، 'ولماذا المدّعي العام يوقف كفالتهم و يأمر بحبسهم؟!'، 'ما هي الخطط المرسومة لأبناء هذه المدينة؟!'.

وختم الحياري: 'أنتم تعلمون بأنني أحافظ و أعمل جاهدا لمنع الفتنة و إصلاح ذات البين و حفظ أمن و استقرار هذا البلد في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله، الفتنة نائمة لعن الله من أيقضها'.


إلى ذلك دعا تجمع ابناء السلط للاجتماع في مضافة عشيرة الحيارات الساعه 7:30 من مساء الخميس، للتباحث بالقضية.

بدوره قال النائب أبو رمان ان ما حدث لا يخضع لمعاير المنطق الحكيم ولا يمتثل للشفافية والوضوح حيث انه بالرجوع الى الكاميرات والتصوير فإن معظم من أودعوا بالسجن باليوم الأول وعددهم 18 كانوا اما في أماكن عملهم أو من ضمن طلبة الجامعة في الساحات، وأثناء مغادرتهم للجامعة أوقفوا على الهوية 'على الإسم'.

ولفت في حديث لـ'عمون' إلى ان عدد 2 من الـ18 كانوا من ضمن المطلوبين ولم يتم طلب كفالتهم أصلا.

وبناء عليه فقد قام ابو رمان بتكفيل الموقوفين ال16 بساعة متأخرة من ليل الاربعاء، وتم الاتفاق على ان يحضروا في تمام الثامنة صباحا لشرطة شمال عمان، وهو ما حدث، لكن المدعي العام تأخر بالحضور للساعه 1 تقريبا" ، وفي الوقت الذي قام المدعي العام بالتحقيق مع الموقوفين، لم يوجه لهم اي تهمة بعد ، واكتفى بسؤالهم عن أقوالهم أمام أمام المركز الأمني بأنها صحيحة، وكانت اجابتهم بأنهم لم يشاركوا بالأحداث، سواء باقتحام الجامعة أو المشاجرة، علما بأن أحد الموقوفين طالب فيزياء معدله 91، وآخر يدرس ماجستير وأوقف أثناء عمله على الكمبيوتر، في أحد المقاهي القريبة، وترك جهاز حاسوبه على الطاولة.

ولا يزال 6 من المطلوبين جاري البحث عنهم ، في حين القي القبض على 2 من المطلوبين بمداهمة في السلط، والذين هم ليسوا ممن تم تكفيلهم.

وأكد ابورمان أنه تفاجئ الساعة الثالثة بأنه تم إرجاع من تم تكفيلهم إلى النظارة، متسائلا هل يمكن أن يكون الـ16 مذنبين؟، ، و أستغرب علاوة على ذلك تكفيل افراد الطرف المقابل بكاملهم، بمن فيهم من حرض بتسجيل صوتي على الأحداث، وتكفيل من كتب على الجدران.

بدوره قال مصدر أمني لـ'عمون' إن الـ18 كانوا موقوفين إداريا من المحافظ، وبعد ذلك اعيد توقيفهم اليوم بقرار من المدعي العام.