عمون -أشار استبيان قامت به كلية لندن للأعمال مع عدد من رجال الأعمال المتخصصين في المنطقة إلى الحاجة الملحة لوجود مزيد من التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي للمساعدة على تحفيز التنويع الاقتصادي.

حيث أكد غالبية الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع بنسبة 86 بالمائة على ضرورة زيادة التعاون بين الدول وصناع القرار والتنفيذيين من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية.

وفي تعليق له على نتائج الاستبيان، قال البروفيسور أندرو سكوت، أستاذ الاقتصاد لدى كلية لندن للأعمال: "من المشجع أن نرى منطقة الشرق الأوسط لا تزال ملتزمة بضمان مزيد من التكامل في ظل مواجهة التهديدات الحقيقية للعولمة، وبالنظر إلى هذه التهديدات العالمية، فإن من المهم أن تنسق المنطقة جهودها لجعل هذا الجزء من العالم أكثر جاذبية ونبضاً بالحياة قدر الإمكان".

ويبدو بأن الجهود في هذا الاتجاه قائمة على قدم وساق، فقد دعا سعادة الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، مؤخراً، منتجي البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى استكشاف سبل التعاون للاستفادة من فرص الوصول الأسواق إلى أن تصبح قوة عالمية في الصناعة، خاصة أن صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي سجلت نمواً بمعدل يزيد عن 10 في المائة سنوياً منذ عام 2000.

وبحسب نتائج الاستبيان، فقد ركزت اقتصادات منطقة الشرق الأوسط على التنويع بشكل متجدد، وذلك بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط في العام 2014، بحيث يمكن الاستعاضة عن الاقتصادات التقليدية القائمة على النفط من قبل الاقتصادات القائمة على السياحة والتجارة والتكنولوجيا.

وبحسب الاستبيان، فقد أكد ما يزيد عن نصف المستطلعة آرائهم بنسبة 57 بالمائة أن الاقتصاد القائم على السياحة سيكون له الدور القيادي في تنويع الاقتصادات ضمن منطقة الشرق الأوسط، في حين أشار 55 بالمائة منهم أن قطاع التجارة والنقل والخدمات اللوجستية سيكون له الدور في تنويع اقتصادات المنطقة، بينما احتل قطاع التكنولوجيا الترتيب الثالث مع نسبة 46 بالمائة.

كما كان لرجال الأعمال في المنطقة رؤية واضحة أيضا إزاء التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة عندما يتعلق الأمر بالتنويع، حيث أكد أكثر من ثلث الذين شملهم الاستبيان بنسبة 36 بالمائة بأن القطاع العام السائد يعتبر العائق الرئيسي للتنويع، بالإضافة إلى 29 بالمائة أشاروا إلى القضايا الأخرى المتمثلة في تعقيد العمليات لإقامة مشاريع النمو، و29 بالمائة إلى نوعية التعليم والتدريب المهني في الوقت الراهن، مع نسبة 24 بالمائة إلى الوصول للإقراض المباشر والعمليات الائتمانية، و20 بالمائة على عمليات التوزيع الحالي للعائدات النفطية.

وتؤكد نتائج الاستبيان أن رأس المال البشري هو واحد من المساهمين الرئيسيين في التقدم الاقتصادي للدول، فقد سجل موافقة 77 بالمائة من الذين شملهم الاستبيان أن احتضان المواهب الوطنية يساهم بشكل كبير وإيجابي في استراتيجيات التنويع الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات التوطين وسياسة جلب المواطنين إلى العمل، بات جزءاً حقيقياً من توجهات دول مجلس التعاون الخليجي حيث يتم بذل جهود كبيرة من قبل الحكومات للعمل على تجهيز ورعاية الكوادر والمواهب المحلية وذلك من أجل تسهيل الانتقال نحو نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف البروفيسور سكوت: "إن التعليم الشامل وجميع العاملين في المجال التعليمي ضمن قطاعي الانتاجية والابتكار يعتبرون أساساً حاسماً للتنمية الاقتصادية، فقد أصبحت الحاجة للعمالة المحترفة ملحة، وتزيد أهميتها في مواجهة العولمة والتكنولوجيا النامية، ونحن على وشك الدخول في ثورة صناعية رابعة مع التوجهات نحو اعتماد الذكاء الصناعي وهو ما يزيد من الحاجة الماسة لوجود عمالة ماهرة تعتمد على المعرفة والتي تتماشى مع أحدث التوجهات العلمية والتقنية".

بالإضافة إلى ذلك يظهر الاستبيان أهمية الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة في التنويع الاقتصادي. فقد اتفق أكثر من ثلثي رجال الأعمال من الذين شملهم الاستبيان بنسبة 68 بالمائة على أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يساعد دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد والتي تشمل التنوع والابتكار والعمل والقيادة.

في هذا الخصوص، قال البروفيسور سكوت: "تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى المشاريع الجديدة بمثابة عمليات حاسمة للابتكار، فالشركات القائمة مسبقاً تميل إلى إظهار أهمية الاستثمار، لكن البدء بأفكار جديدة وإظهار طرق جديدة للعمل يأتي على الأغلب من المشاريع الصغيرة والجديدة، فالمشاريع التي تبدأ بشكل صحيح ومتوازن تعزز مفهوم الابتكار في الاقتصاد".