عمون - ندد النائب ورئيس لجنة السياحة السابق امجد المسلماني بفرض الحكومة ضريبة مبيعات على المسافرين.

وقال المسلماني بان الحكومة ترفع شعارات عدم المساس بجيب المواطن وهي تدك جيوب المواطنين بطريقة ملتوية وذلك بقرارها الاخير بفرض ضريبة مبيعات على هامش الربح للمكاتب السياحة وبالتالي ستقوم المكاتب بتحميلها الى المسافر.

واشار المسلماني بان هذا التصرف غير قانوني لان الحكومة ستأخذ ضريبتبن موضحا بان الحكومة بالاصل تأخذ ضريبة على الدخل من مكتب السياحة والان ستضيف عليه ضريبة اخرى في ان واحد وهي ضريبة المبيعات على هامش الربح.

وتساءل المسلماني "ماهي الآلية التي ستتبعها الحكومة لتحصيل هذه الضريبة من المكاتب كونها غير واضحة وصعبة التطبيق وما هو العائد الذي سوف تجنيه من هذه الضريبة لأنها غير مجدية على الإطلاق والتسلية شيئا أمام الجهد الذي سوف تبذلونه الا في حال اذا راقبت نسب الارباح على جميع الحجوزات وهو بالاصل متفاوت واحيانا لايكون اي هامش للربح بسبب الوضع الاقتصادي الذي تمر به المنطقة الذي ادى الى ضرر كبير على المكاتب عدا عن ان المسافر سوف يطّلع على نسبة الربح الذي استفاد منها المكتب عن طريق حجزه وبالتالي سوف يتجه الى مواقع الحجوزات الالكترونية المنتشرة على الانترنت بدون ضرائب ولا رسوم ولا تراخيص ولا موظفين بدون اي مصاريف اضافية تذكر".

واضاف ان المكاتب السياحية والعاملين بها هم المتضررون من هذا القرار الجائر لانه سوف يسبب لهم خسارات فادحة ولن يتمكنوا من الاستمرار بالعمل في حال طبق هذا القرار.

ونوه المسلماني بأن هذه المواقع الالكترونية تملكها شركات اجنبية وبذلك تقوم حكومتنا الرشيدة بدعم الشركات الاجنبية على حساب شركات الاردنين.

واضاف بان هذا القرار يصب في مصلحة مواقع السفر والحجوزات الالكترونية لانها لا تخضع لهذه الضريبة وغير مرخصة .

وطالب المسلماني الحكومة باتخاذ القرار اما بالغاء هذه المواقع وحجبها او ترخيصها حسب القانون الاردني او الغاء هذا القرار لانه سوف يكون غير مجد لخزينه الدولة والمتضرر من هذا القرار هوالمواطنين و المكاتب السياحية.

وحذر من الانعكاسات السلبية التي ستؤدي الى اغلاق اعداد كبيرة من المكاتب .