عمون - شككت جمعية مكاتب السياحة والسفر في جدوة إعفاء مجلس الوزراء المكاتب السياحية من الضريبة العامة على المبيعات المترتبة على مبيعاتها من الخدمات السياحية بأثر رجعي.

وقال رئيس الجمعية شاهر حمدان لـ "عمون" إن القرار لم يوضح من هو المقصود من الفعاليات السياحية المستهدفة منه.

وأضاف، ليس صحيحا ما قاله وزير المالية للصحافة اليوم حول عدم وجود ضريبة جديدة على المسافرين. وقال حمدان: هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق فارباح شركات السياحة تخضع لضريبة الدخل بينما الضريبة العامة على المبيعات يدفعها متلقي الخدمة النهائية وهو المواطن "المسافر".

واوضح ان الموضوع ما زال غير واضح وبحاجة الى لتوضيح اكثر، ولهذا عمدت الجمعية الى مخاطبة دائرة الضريبة العامة على المبيعات أرسلته الاربعاء، مشيرا الى انتظار الاجابة السريعة عليه حتى تستطيع الجمعية مخاطبة شركات السياحة لتوضيح المقصود من القرار.

واشار الى أن من حق المكاتب السياحية التحرك في كل اتجاه للدفاع عن الوكلاء، فيما اهاب المواطن الدفاع عن نفسه، لانه في النهاية هو من سيتضرر من القرار وليست الشركات التي ستضيف الزيادة عليه مضطرة.

ووفق قرار مجلس الوزراء فان الاعفاء جاء عن الفترات الضريبة المترتبة على ميبعات هذه المكاتب من الخدمات السياحية عن الفترات الضريبية قبل تاريخ 15 /12/2016 شريطة التزامها بالتسجيل في الضريبة العامة لعى المبيعات اعتبارا من تاريخ 15/12/2016م.