عمون - اصدر مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان والذي يصادف غدا، التقرير الحكومي الخاص لاهم المتابعات الحكومية حيال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الانسان ومدى التقدم المحرز من قبل الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية.

وفيما يخص إجراءات مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان اوضح التقرير انه تم إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025) وتسليمها لرئيس الوزراء ومن ثم تسليمها إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وإقرارها كما تم تشكيل لجنة دائمة لمتابعة توصيات حقوق الإنسان برئاسة المنسق الحكومي وعضوية عدد من أعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى عضوية اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان المشكّلة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وبحسب التقرير فان اللجنة قامت بعقد عدة اجتماعات ميدانية في عدد من المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى مشاركتها في المؤتمرات واللقاءات وورش العمل والدورات التدريبية، بتنظيم من مؤسسات محلية ودولية، وتنسيق زيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل لإطْلاع مؤسسات المجتمع المدني على واقع الخدمات المقدمة للنزلاء والتواصل والالتقاء مع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وخاصة المركز الوطني لحقوق الإنسان، و البعثات الدبلوماسية في الأردن والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وحول متابعات وزارة العدل فقد عملت الوزراة على إصدار شهادة عدم محكومية الكترونياً، وعمل الحاسبة الالكترونية الخاصة واستعلامات المحامين وإستعلامات الجمهور، وإستعلام معاملات كاتب العدل والخدمات التي تقدمها المحاكم وتحميل النماذج الخاصة بوزارة العدل والتي تتضمن بدء استقبال طلبات "العدل المرخص" كما نظمت مؤتمر التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات والبدء بدء تطبيق الاسوارة الالكترونية.

واوضح التقرير ان الوزارة صممت نموذجا موحدا لضبط التقارير الطبية القضائي بالاضافة الى الربط الالكتروني بين الوزارة ومديرية الامن العام، كما تم قيع مذكرة تعاون بين جمعية البنوك والمعهد القضائي في مجال التدريب ووضع خطة تدريبية طالت 1500 قاضيا من خلال برنامج التدريب المستمر كما تم إقرار الية إحالة المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر (أحد متطلبات انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان.

وتحدث التقرير عن التحسينات التي أدخلت على إجراءات المحاكم منها استخدام الرسائل القصيرة SMS في التبليغات القضائية واستخدام أنظمة لتنظيم الدور في دوائر كاتب العدل والتنفيذ والمحاسبة وتركيب شاشات إضافية في كافة قاعات المحاكم ودوائر الادعاء العام واستخدام نظام الرد الالي وتركيب انظمة تلفزيونية مغلقة لمحاكم الاحداث وتركيب محطات استعلام الكترونية للجمهور في كافة محاكم البداية .

واكد ان الوزارة قامت بإنشاء وحدة المساعدة القانونية وربطها بمديرية حقوق الانسان كما تم الانتهاء من مراجعة قانون اصول المحاكمات الجزائية كما أنهت اللجنة المشكلة من مراجعة قانون منع الاتجار بالبشر.

وفيما يتعلق بوزارة العمل اشار التقرير الى ان الوزارة قامت بالتفتيش على قانون العمل من خلال مفتش العمل حيث وصل عددهم إلى حوالي 230 مفتش ومفتشة عمل وسلامة وصحة مهنية، وعقد دورات متخصصة في المجال القانوني والتفتيش. وفيما يتعلق بعمالة الاطفال فقد تم إنشاء قسم خاص بهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وإنشاء قسم خاص لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومراجعة مسودة قانون الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال لجنة القوانين والاستراتيجيات ووضع ملاحظات عليه لضمان سهولة تطبيقها وموائمته مع قانون العمل وتحديث بيانات المشتغلين من الأشخاص ذوي الإعاقة والمتوفرة على قاعدة بيانات المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، و تصميم استبيان خاص بهم لتحديث بياناتهم (بصدد اصدار تقرير تحليلي لكافة البيانات) مديرية التشغيل والتدريب- قسم أنظمة العمل واصدار دليل توجيهي لتشغيلهم .

واوضح التقرير انه وفي مجال عمل المراة قامت مديرية عمل المرأة بتنفيذ حملات إعلامية وتوعوية لزيادة التقبل الاجتماعي لعمل المرأة وإنشاء رابط الكتروني على الموقع الالكتروني لوزارة العمل خاص بنشاطات مديرية عمل المرأة في الوزارة وتنفيذ برنامج توعية قانونية .

واشار الى ان الوزارة دابت ومنذ لحظة إنشاء وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وبالتعاون مع مديرية الأمن العام وذلك انسجاماً مع صدور قانون منع الاتجار بالبشر وانطلاقا من الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وإطار العمل المنبثق عنها باستحداث جهاز تنفيذي مؤهل ومتخصص في مكافحة الاتجار بالبشر بما يتفق مع التشريعات النافذة والمواثيق الدولية التي تتضمن وتحدد خطوات العمل في الإطارين القانوني والإداري الممثل بالأسس والقواعد والإجراءات الواجب إتباعها وتطبيقها والتي تشكل آلية العمل بالإضافة إلى رصد حالات الاتجار بالبشر وتعقبها وضبط مرتكبيها والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء. حيث تم القيام بزيارات تفتيشية للمنشات والمؤسسات الخاصة ورصد التجاوزات المدرجة وزيارة مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين ورصد التجاوزات المدرجة .

واشار التقرير الى ان الوزارة اتخذت بالتنسيق مع الجهات الأمنية إجراءات صارمة بحق كل من ثبت تورطه بانتهاك حقوق العاملين في المنازل، وبالتالي كفل قانون العمل للعامل كافة الطرق القانونية التي يحق له أن يسلكها في حال ما إذا تعرض إلى أي انتهاك لحقوقه القانونية المتعلقة بالعمل.

وحول اجراءات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية فقد قامت الوزراة في مجال التنسيق ومأسسة الحوار بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني،بتنفيذ برامج تدريبية لتوعية كافة فئات المجتمع بحقوق الانسان، من خلال عقد حلقات نقاشية ودورات تمهيدية وورش تدريبية متخصصة حول حقوق الانسان ووضع اطر الشراكة مع كافة الاطياف. واكدت الوزراة بحسب التقرير انها تعمل مع الاحزاب السياسية لفتح الحياة الحزبية على ثقافة حقوق الانسان وزيادة الوعي عند الشباب الاردني بموضوعات حقوق الانسان واعداد الكوادر القادرة على المشاركة في النشاطات والمؤتمرات والندوات واللجان المتخصصة في مجال حقوق الانسان محليا ودوليا.

وفيما يتعلق بمديرية الأمن العام اشار التقرير الى مكتب الشفافية وحقوق الإنسان تلقى 43 رسالة عبر البريد الالكتروني وقد تم المخاطبة بهذه الرسائل والملاحظات وإجراء اللازم بخصوصها واجراء تسع جولات تفتيشية بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان على مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أحوال النزلاء وعقد دورات تدريبية متخصصة في مجال حقوق الإنسان لمرتبات مديرية الأمن العام.

وفيما يتعلق بإجراءات إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل اشار التقريران زيارات الجهات الرسمية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لها بلغت 216 زيارة متنوعة وعقد ورشات عمل واحتفالات وانشطة متنوعة وقامت إدارة شرطة الأحداث بعقد دورات متخصصة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى والمشاركة في مؤتمرات وورش عمل المجال في مجال تعزيز قدرات العاملين فيها للتعامل مع القضايا النوعية للأحداث وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ولفت إلى حملات توعية للمدارس والمجالس المحلية وتوزيع بروشورات تعريفية وتوعوية لنشر التوعية الإصلاحية وتنظيم لقاءات تعريفية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وقد تم التعامل مع 145 قضية ما بين اتجار بالبشر وقضايا عمالية أخرى فيما تعاملت ادارة حماية الاسرة مع حوالي 4020 قضية تتعلق بالأسرة اضافة الى تقديم الخدمات المتنوعة لذوي الاعاقة كتوفير كراسي متحركة لخدمة المراجعين من ذوي الإعاقة الحركية وايجاد مبادرات لخدمة هذه الفئة كما تعامل مركز القيادة والسيطرة مع حوالي 408 من البلاغات المقدمة إلى المركز من الصم من خلال خط الطوارئ للصم .

وحول اجراءات وزارة البيئة فقد قامت الوزراة على مستوى محور التشريعات بإقرار مشروع قانون حماية البيئة الجديد من قبل مجلس الوزراء وتحويله الى مجلس الامة لاستكمال اجراءات مناقشته واقراره وحسب الاصول متضمناً مواد جديدة من شأنها تعزيز المساهمة في ضمان الحق في الحصول على بيئة سليمة والتنمية الشاملة المستدامة بالاضافة الى إعداد مسودة مشروع القانون الاطاري لإدارة النفايات تمهيدا لإقراره حسب الأصول، حيث سيوفر المظلة القانونية لزيادة الاستثمارات المستدامة في قطاع النفايات وطرق معالجتها وتدويرها والحد من ظاهرة إلقاءها عشوائيا.

وحول محور السياسات والممارسات تم اعداد الاستراتيجية الوطنية للنمو الاخضر للأعوام 2017-2025، والتي تعتبر خارطة طريق لتشجيع القطاعين العام والخاص على الاستثمار في القطاعات ذات الاولوية كالطاقة والمياه والنقل والزراعة والسياحة والنفايات وبشكل يعود بالنفع على المجتمعات المحلية بتوفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة بالاضافة الى تنفيذ العديد من البرامج والحملات والمبادرات المتعلقة يهذا الخصوص.

واوضح التقرير ان وزارة التنمية الاجتماعية قامت في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، بالعمل المستمر على تحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعمل مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة وموائمتها لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وإصدار تعليمات التسجيل والقبول والانتفاع وطي القيد في مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة الإيوائية، ومراكز التدريب والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز الأشخاص ذوي الإعاقة النهارية، وذلك من خلال توفير الحياة الكريمة لهم.

وفي مجال الدفاع الاجتماعي عملت الوزارة على شمول الأطفال العاملين ضمن فئة الأحداث المحتاجين للحماية والرعاية وفقاً لقانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014، بينما يجري العمل على إجراء تعديلات عديدة على الأنظمة الخاصة بعمل الوزارة والمتعلقة بحماية الطفل العامل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والإطار الوطني بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم، وعلى وضع الأسس لبناء دليل إجرائي للممارسات الفنية والمهنية في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر.

وحول اجراءات وكالة الانباء الاردنية (بترا) اشار التقرير ان الوكالة عقدت دورات وورش عمل لتعزيز مفاهيم حقوق الانسان بالاضافة الى تعيين موظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن كوادرها العاملة والمساهمة بنشر وتغطية كافة المؤتمرات والاعمال التي تخص منظومة حقوق الانسان سواء على الصعيد الرسمي او على الصعيد المجتمعي بالاضافة الى المشاركة باللجان المختصة بحقوق الانسان والتي تم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء.

وحول اجراءات وزارة الصحة قامت الوزارة بدراسة وتعديل العديد من التشريعات الناظمة لعملها وتم الانتهاء من بعضها ونشره بالجريدة الرسمية بينما يجري العمل على إنجاز تشريعات أخرى حسب الأصول ونشر الخطة الوطنية لحقوق الإنسان على الموقع الالكتروني للوزارة كما عملت الوزراة على ايلاء واهتمام خاص لتعزيز وحماية حقوق الفئات المستضعفة مثل النساء والأطفال والمسنين وكذلك مواصلة الجهود لتحسين نظام الرعاية الصحية لا سيما للفتيات والفتيان حيث إن من اهداف الوزارة المساهمة في تحقيق تامين صحي شامل حيث بلغت نسبة الفقراء المشمولين بالتامين الصحي حوالي 97% ونسبة المواطنين الحاصلين على تامين صحي مدني 45.5% وهنالك دعم مستمر للوصول الى تامين صحي شامل.

ولفت التقرير الى مواصلة الجهود الرامية من قبل الوزراة لرفع مستوى المعيشة للإفراد ذوي الاعاقة وتكثيف القدرات على تلبية احتياجات السوريين الموجودين على الاراضي الاردنية وكذلك تحسين الامن الاجتماعي للسكان وصحتهم وعمالتهم، لتحقيق أحد اهداف الوزارة في القضاء على جيوب الفقر واستحداث قانون للمساءلة الطبية الاجراءات التي من شانها ضمان سلامة الاطفال من الامراض السارية.

وحول اجراءات وزارة السياحة والآثار فقد عززت الوزارة مفهوم مساهمة السياحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتفاهم العالمي والسلام والازدهار الحضاري في اطار احترام ومراقبة تطبيق مبادئ الأمم المتحدة لحقوق الانسان والحريات الأساسية لجميع البشر دون التمييز من خلال تبنيها مبادئ وأسس المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة بين أصحاب المصلحة في قطاع السياحة في إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعترف بالكرامة المتاصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية ضمن إطار ومفهوم السياحة.

كما أطلقت الوزارة المؤتمر الإقليمي الثاني بعنوان "التراث تحد التهديد" حيث كان من توصياته الاعلان عن مشروع ريادي للدول المهتمة تخلق فرص عمل حول المواقع الاثرية للحد من الضرر الواقع عليها من عمليات سرقة للآثار وحملات توعوية ضد شراء الاثار المسروقة وعمل برامج تدريبية لسلطات انفاذ القانون في مكافحة تهريب الآثار.

وفيما يخص وزارة الثقافة ذكر التقرير ان الوزارة قامت في مجال التشريعات على تعديل عدد من القوانين والانظمة التي من شانها ان تعزز حالة حقوق الانسان بالاضافة الى دعم حقوق مؤسسات المجتمع المدني ورفع سوية الوعي وإغناء المعارف وكذلك رعاية الاطفال وتنوع المشاريع التي تهتم بالأطفال واحترام حرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي وضمان حقوق الملكية الفكرية والادبية و العناية بالاشخاص ذوي الإعاقة.

وحول اجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فقد قامت المؤسسة بتعديل الأنظمة التأمينية الصادرة بموجب قانون الضمان بما يُحقّق مزيد من الإنصاف والحماية للعامل وأسرته وإنجاز دليل إجراءات تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات ومتابعة حقوق العاملين في التعليم في القطاع الخاص وإطلاق تقرير الاستدامة الأول للعام 2015 كما تتابع المؤسسة ظاهرة التهرّب التأميني التي تؤثّر سلباً على حقوق العاملين واضاف التقرير ان المؤسسة نفّذت ضمن مسؤوليتها المجتمعية عدة مبادرات خيرية إنسانية يتمثل بعضها في توزيع طرود خلال شهر رمضان الماضي في بعض مناطق الجنوب إضافة إلى إقامة مأدبة إفطار رمضانية للأسر الفقيرة، كما قامت المؤسسة مطلع العام الدراسي الحالي بتوزيع حقائب مدرسية على بعض المدارس في مناطق فقيرة في منطقة الجفر في محافظة معان وتم إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على جمهور المؤسسة وتسهيل حصولهم على حقوقهم.

وفيما يخص اجراءات دائرة الأرصاد الجوية فقد قامت الدائرة بإصدار نشرة جوية دقيقة ومتكاملة العناصر نسعى من خلالها لحماية الأرواح والممتلكات والمشاركة في جميع المؤتمرات والدورات الخاصة بالتغيير المناخي كما انها تلتزم بتوفير البيئة المساندة والمساعدة لذوي الاعاقة وبنسب التعيين المحددة من قبل ديوان الخدمة المدنية والتعاون مع كافة الجهات المعنية من خلال لجنة ادارة الكوارث لمواجهة أية أخطار قد تقع على المواطنين في الظروف الجوية السيئة.

وفيما يخص مؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري فقد عملت المؤسسة على صعيد السياسات والممارسات والتشريعات بتعزيز مفاهيم حقوق الانسان من خلال اقامة الخطط الاستراتيجية والمشاركة بكل ما يعزز هذه المبادئ بالاضافة الى قيام المؤسسة بتنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية المخدومة للاستفادة منها من قبل المواطنين والمشاركة في الدورات التدريبية التي عقدتها وزارة تطوير القطاع العام في مجال تمكين المرأة، ومشاركة المؤسسة في البرنامج التوعوي بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء والذي تم عقده في المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات بالاردن.

وبين التقرير ان صندوق التنمية والتشغيل قد مارس دوره التنموي بهدف تشجيع العمل الحر والتشغيل الذاتي باعتباره حق من حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة والحد من مشكلتي الفقر والبطالة عن طريق توفير التمويل اللازم لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لتمكين المرأة الريفية والبرامج الموجهة لتشغيل الشباب الباحثين عن عمل إضافة الى المشاريع الريادية المنتجة للسلع أو الخدمات المتميزة.

واضاف ان الصندوق اتبع سياسة الباب المفتوح في استقبال متلقي الخدمة وفي تقديم الخدمات التمويليه ويسعى الى الاستمرار في نشر كافة بياناته وانجازاته على الموقع الالكتروني تعزيزا لمبادئ الحوكمة والافصاح بهدف اطلاع كافة المتعاملين والباحثين على إجراءات الصندوق.

وفيما يخص دائرة الإفتاء العام فقد خصصت الدائرة على موقعها الإلكتروني زاوية خاصة تحمل عنوان (حقوق الإنسان) وتتضمن (الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، سلسلة الإجراءات السابقة التي قامت بها الدائرة حيال حقوق الإنسان) كما تم تأهيل الدائرة تأهيلاً فنياً مناسباً لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان سهولة دخولهم وخروجهم من مبنى الدائرة والمشاركة في جلسة حوارية حول حقوق الإنسان.

وحول متابعات دائرة الإقراض الزراعي تم تشكيل لجنة تعنى بحقوق الإنسان سواء كان موظفاً لدى المؤسسة أو مراجعاً لها بما يضمن كرامته واستيفائه حقوقه المدنية والاقتصادية كما تم تنفيذ برامج ميسرة استهدفت تسهيل إقراض الأسر الريفية والفقيرة بنسب فائدة بسيطة والتأكيد على دور المرأة وحقها في شغل المناصب القيادية والإشرافية على أساس الكفاءة والمساواة وتخصيص موظف لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفيما يخص اجراءات دائرة الجمارك العامة ففي مجال الحقوق المدنية والسياسية نظمت الدائرة زيارة من قبل الموظفات في الدائرة إلى مركز إصلاح وتأهيل الجويدة/ نساء بهدف إطلاق مبادرة وطنية لمساعدة النزيلات وتأهيلهن بالدورات اللازمة وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محاضرات توعوية، بالإضافة إلى تنظيم حملة للتبرع بالدم وعمل إفطاراً رمضانياً لجمعية الأكف البيضاء للأيتام.

كما تم تشكيل لجنة دائمة للتواصل مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كما نظمت الدائرة لقاء مع مجموعة من المتقاعدين من دائرة الجمارك بغرض التواصل معهم والاستماع لمطالبهم كما أطلقت الدائرة تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد خدمة تقديم طلبات الحصول على إعفاء سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة الكترونياً، وذلك لغايات تبسيط الإجراءات الجمركية عليهم.

واشار التقرير الى ان المديرية العامة للدفاع المدني قامت بعدة اجراءات تتعلق بحماية الأرواح والممتلكات كما قامت المديرية بزيادة عدد مراكز الدفاع المدني، حيث بلغت 184 مركزا، كما تم زيادة عدد الإناث العاملات في المديرية سواءً بالصبغة العسكرية أو المدنية والمشاركة بالعديد من الدورات والمؤتمرات والندوات محلياً ودولياً.

وعملت المديرية على تفعيل القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بتشغيلهم في بعض مجالات الدفاع المدني التي تتناسب مع طبيعة الحالة، والتأكيد على تطبيق كود البناء الخاص بهم في جميع الإشغالات كما تقوم المديرية بتنظيم دورات وبرامج ولقاءات توعوية حول الأخطار التي يتعرض لها الأطفال سواء بالمدرسة أو بالملاعب أو أثناء التواجد قرب البرك والسدود أو اللعب بالشوارع، كما يتم تنظيم زيارات ميدانية للأطفال.

وحول اجراءات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فان الدائرة تولي موضوع حقوق الإنسان أولوية هامة ففي مجال حقوق المرأة فقد نصت التشريعات الضريبية على عدم السماح بالحصول على اعفاء الزوجة أو بدمج دخل الزوج والزوجة الا بموافقة الزوجة وفيما يخص حقوق الطفل فقد نصّت التشريعات الضريبية على اعفاء العديد من المستلزمات الخاصة بالأطفال من الضريبة العامة.

وفي مجال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة فقد نصت التشريعات الضريبية على اعفاء دخل الكفيف والمصاب بعجز كلي من الوظيفة أو الحرفة والمهنة من ضريبة الدخل كما نصت على اعفاء الاشخاص ذوي الإعاقة من خلال اخضاع مشترياتهم ومستورداتهم للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر)، كما تم تأهيل مباني الدائرة في مختلف المحافظات لخدمة ذوي الاعاقة عند مراجعتهم للدائرة بالاضافة الى سن التشريعات التي تحفظ حقوق كبار السن وتعزيز الحق في الصحة والحق في مستوى معيشي لائق ونشر ثقافة حقوق الانسان.

وحول اجراءات وزارة تطوير القطاع العام اشار التقرير ان الخطة التنفيذية للوزارة عملت على زيادة فرص تولّي المرأة العاملة للوظائف القيادية و إطلاق حزمة من برامج بناء القدرات القياديّة المخصّصة تحديداً للمرأة حيث تمّ تدريب ما يقارب (380) سيدة من القطاع العام و إعداد تقرير من قبل عدد من المختصّين القانونيّين والحقوقيّين حول الأطر التشريعية والتنظيميّة التي تحكم عمل المرأة في الخدمة المدنية.

وفي ضوء التوجهات الحكومية نحو تمكين المرأة يجري حالياً دراسة موضوع تطبيق القطاع العام لأنماط مختلفة للعمل منها: (الدوام الجزئي، العمل من المنزل، ساعات عمل مرنة) وذلك بناءً على تكليف من لجنة تمكين المرأة التي يترأسها وزير تطوير القطاع العام و تنفيذ العديد من المبادرات والاجراءات التي تساهم في تحسين الخدمات المقدمة لكل من ذوي الاعاقة وكبار السن وتنفيذ زيارات ميدانية غير معلنة لمراكز تقديم الخدمات الحكومية .

واشار التقرير ان وزارة المالية عملت على تحقيق الأمن الاجتماعي وضمان حق المواطن في الحصول على الغذاء، برصد مخصصات مالية ضمن موازنة الوزارة لبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي ودعم السلع ولتعزيز حقوق المواطنين في الصحة، ودعم مركز الحسين للسرطان ولبرنامج تنمية المحافظات لتعزيز حق المواطنين في مستوى معيشي لائق وحقهم في السكن،ودعم برنامج شؤون خدمات الإسكان وترقية المجتمع من خلال دعم التمويل الإسكاني، بحيث تتولى مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري الصرف من هذا المخصص ولتطوير البادية تم رصد مخصصات مالية لانشاء مدارس ومراكز صحية وخدمية لتلك المناطق.

كما اوضح التقرير ان الوزارة قامت بتقديم دعم مالي لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة، كما تم رصد مخصصات مالية لدعم الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية.و للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين والمؤسسات والهيئات التي تعنى بشؤون المرأة؛ وإنشاء مكتب لتقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في مديرية التقاعد بالوزارة، و تقديم الخدمات الإلكترونية للمراجعين في مناطقهم من خلال المديريات الموجودة في المحافظات والألوية بهدف تسهيل المعاملات .

واشار التقرير ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء قامت بأعمال الرقابة على الغذاء في المملكة ضمن مسارين وتحت إشرافها، في المسار الأول تقوم المؤسسة بالرقابة على الغذاء المتداول في الأسواق من خلال كوادرها في أربع محافظات هي عمان وإربد والزرقاء والكرك.

فيما يتمثل المسار الثاني بقيام وزارة الصحة من خلال أقسام الغذاء والبيئة بالرقابة في باقي المحافظات ضمن القوانين والتعليمات والشروط التي تصدرها المؤسسة واسترجاع التغذية الراجعة من الميدان وتحليلها وإعادة التوجيه في أعمال الرقابة على المؤسسات الأكثر مخالفة والأكثر خطورة على الصحة والمؤسسات المخالفة.

وبين ان المؤسسة شرعت بتفعيل نص المادة 17 من القانون من خلال تحديد الشخص المسؤول داخل المؤسسة الغذائية و تطوير إجراءات الفحص المخبري وفق أعلى المعايير التي تعكس الشفافية العالية والحرص على إجراء الفحوص الدقيقة بما ينعكس على توفير غذاء ودواء آمنين وبجودة عالية فقد عملت مختبرات الغذاء في المؤسسة على توسيع مجال الاعتماد الوطني من وحدة الاعتماد للفحوصات الفيزيائية والكيميائية والمايكروبيولوجية ليصبح عدد الفحوصات المعتمدة 17 فحص مخبري حسب المواصفة القياسية الأردنية أيزو 17025 .

وبين التقرير ان مختبرات الدواء حصلت على الاعتماد الوطني لإجراءات جميع فحوص الأدوية المقدمة و رفد المختبرات بعدد من الكوادر المتخصصة وتوفير الأجهزة الحديثة وفق معايير الجودة العالميةورفع مستوى المعرفة والوعي الصحي لجميع الفئات المستهدفة سواء العاملين في مجال تداول الغذاء أو طلبة المدارس او ربات البيوت وسيدات المجتمع المحلي من خلال إلقاء المحاضرات التوعوية وطباعة النشرات والبوسترات ودور الرعاية والحضانات من خلال مطبوعات مبسطة ومصورة تتوافق مع الفئة العمرية للطلبة.

وبين التقرير ان المركز الوطني للعناية بصحة المرأة عمل ومن أجل تعزيز تقديم الخدمات الصحية الشاملة والانماط الصحية للمرأة الاردنية في المناطق الاقل حظاً، بتوفير و ضمان سهولة الحصول على خدمات رعاية صحية شاملة ونموذجية للمرأة في جميع مراحلها العمرية وتنفيذ اتفاقيات وبرامج متعددة عدة نشاطات مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الامم المتحدة للسكان والشركاء المحليين في مختلف محافظات المملكة، وتنفيذ حملات توعية وتثقيف وايام صحية بمختلف المجالات الصحية وفيما يخص اجراءات دائرة اللوازم العامة فقد اوضح التقرير ان الدائرة تقوم بالمحافظة على حقوق الموظفين وحقوق متلقي الخدمة، حيث إنها تساهم في إجراءات رسم السياسة العامة لإدارة المشتريات من خلال تطوير التشريعات المتعلقة بالمشتريات الحكومية وتقديم المشورة الفنية لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية، حيث تم إصدار مسودة نظام المشتريات الحكومية الموحد .

وبين إن الدائرة تعمل على تحقيق معايير جائزة الملك عبدا لله الثاني للتميز والأداء الحكومي حيث تم إنشاء أسس حساب التكافل والتضامن الاجتماعي لموظفي دائرة اللوازم العامة ومن خلال المعايير والأسس يتم الإعلان عن توفر قروض وسلف للموظفين .

واشار الى ان إجراءات العمل والتعليمات واللوائح التنظيمية الصادرة عن نظام اللوازم المعمول به حاليا تحقق مبادئ الشفافية والمنافسة وعدم التمييز والمساواة بالتعامل معهم والتي جميعها تتواءم مع حقوق الإنسان/ متلقي الخدمة من المناقصين والموردين.

وفيما يتعلق باجراءات الهيئة المستقلة للانتخابات فقد حرصت على ايجاد الضمانات الكافية للمحافظة وتمكين الفئات الاكثر عرضة للانتهاك من ممارسة حقهم بالانتخاب والترشح وهو مايبرز من خلال الاهتمام الكبير الذي أظهرته الهيئة خلال الانتخابات النيابية بجميع مراحلها للنوع الاجتماعي كما فئة كبار السن وذوي الاعاقة في كافة مراحل العملية الانتخابية وبين التقرير ان الهيئة قامت بالعديد من الإجراءات والمتابعات في مجال حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك كالمرأة وكبار السن وذوي الاعاقة، وتعزيز مشاركة المراة سياسيا وعقد اللقاءات والاجتماعات التشاورية مع ذوي الاعاقة في فترة التحضير للعملية الانتخابية.

كما بين التقرير ان الهيئة اولت اهتماما كبيرا بكبار السن والاميين من خلال وضع اجراءات عمل تسهل عملية اقتراعهم سواء كان من خلال التسهيلات اللوجستية داخل المراكز او من خلال تخصيص متطوعين شباب لتسهيل وصولهم للصناديق، من خلال اجراء عملية التقييم لإحصاء المشاكل الممكن علاجها (الاصطفاف، توزيع الناخبين على الصناديق، الطوابق السفلية والعلوية) وتوزيع نسبة كبيرة من كبار السن على غرف الاقتراع في الطوابق السفلية واعطاء الحق للأمي كبير السن باحضار مرافق عند عملية الاقتراع، اضافة الى حقه بالطلب من رئيس لجنة الاقتراع والفرز مرافقته عند عدم القدرة على احضار المرافق وحول المجلس الوطني لشؤون الأسرة بين التقرير انه تم تحديث الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف بداية هذا العام واصدار نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف والمستند إلى قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة واعداد معايير الاعتماد وضبط الجودة لخدمات دور الرعاية الإيوائية والإشراف على تنفيذ المشاريع التجريبية حول عدالة الأحداث لكل من وزارة التنمية والمجلس القضائي وإدارة شرطة الأحداث وإعداد الأنظمة والتعليمات الخاصة بقانون الأحداث والعمل على اعداد مسودة قانون حقوق الطفل تحديث الإستراتيجية الوطنية لكبار السن.

واشار التقرير الى العمل على مشروع دعم وانشاء الحضانات في القطاع الخاص لتحفيز المرآة لدخول سوق العمل وإطلاق دليل التوعية والتدريب علية للآسر المعرضة للخطر.

وحول المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي بين التقرير ان المركز قام بعدد من الاجراءات المتمثلة بتوزيع إصبعيات سمكية على المزارعين في منطقة الأغوار وتقديم خدمات تشخيص أمراض النحل مجاناً للنحالين في الأردن من خلال مختبر تشخيص امراض النحل في المركز وعقد دورات تدريبية للمزارعين حول كيفية الإستخدام الآمن للمياه المعالجة في الزراعة . كما بين التقرير ان المركز يقوم بإجراء التحاليل المخبرية في مختبرات المركز للتربة والنبات للكشف عن العناصر الثقيلة في المزارع التي تروى بالمياه المعالجة وتنفيذ مشروع وطني تحت عنوان ( إدخال تقنيات الري الحديثة لمواجهة التغير المناخي ) حيث يساهم المشروع في دعم 75% من كلفة إدخال هذه التقنيات الحديثة إلى حقول المزراعين فيما يتكفل المزارع بدفع 25% من الكلفة فقط ومن المتوقع أن يخدم المشروع ما يزيد عن ( 100 ) مزارع في مختلف مناطق المملكة .
وحول وزارة المياه والري بين التقرير ان الوزاره تتعامل مع جميع العاملين لديها بروح الشفافيه والمساواه دون تمييز بين ذكر او انثى و تتولى المراة العديد من المناصب القياديه فيها وتطبيق معايير الشفافيه وحق الحصول على المعلومة لجميع المتعاملين مع قطاع المياه دون تمييز.

وتتعاون الوزارة مع جميع الجهات الداخلية والخارجية لسد احتياجات اللاجئين المائية وايصال المياه الى جميع مناطق المملكة.

وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بين التقرير انه استناداً لمهام وصلاحيات المجلس الواردة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين قام المجلس بإعداد مشروع قانون جديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منسجماً مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وإعتماد النهج التشاركي والمشاورات المكثفة مع كافة المعنيين بقضايا الإعاقة كما تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في مجال تعديل التشريعات المتعلقة بقضايا الإعاقة حول قانوني ( العقوبات وأصول محاكمات جزائية ) إلى اللجنة المشكلة في وزارة العدل وتقييم المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ووضع خطوط عريضة لاستراتيجية جديدة تتوافق مع الأجندة التنموية لما بعد 2015.

واوضح التقرير انه ولتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة والاندماج في المجتمع تم تقديم الخدمات التعويضية والمعينات المختلفة لتحسين حياتهم وتحديث كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتوافق مع المعايير الدولية ورفعها للجهات ذات العلاقة للسير في الإجراءات التشريعية حسب الأصول وتخصيص مكتب تقديم الخدمة للجمهور في الطابق الأرضي في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال توفير التسهيلات البيئية ، و مواقف للسيارات ، وتعديل بعض المرافق الصحية ، واستحداث منحدرات لاستخدامات الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى افتتاح مكتب غرب عمان تابع للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.

كما بين التقرير عقد دورات تدريبية للعاملين في الجهات الرسمية وغير الرسمية في مجال الاعاقة وتشكيل الفريق الوطني لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة مراكز إقتراع من خلال تهيئة ( 1484 ) مدرسة لإعتمادها كمراكز اقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية الأخيرة وإنشاء خط الطوارىء للأشخاص الصم ( 114 ) بما يتيح لهم إمكانية إجراء مكالمات فيديو في حالات الطوارىء مع مركز القيادة والسيطرة في الأمن العام والتنسيق مع دائرة الإفتاء العام لإنشاء خط تواصل للصم ليتمكنوا من الحصول على الفتاوى الشرعية بلغة الإشارة والحد من حالات التطرف.

وحول دائرة قاضي القضاة بين التقرير ان الدائرة قامت بعدد من التشريعات التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وضمان التمتع الكامل كقانون الأحوال الشخصية حيث اشتمل هذا القانون على جملة من المعايير الحقيقة لحماية حقوق المرأة والطفل بوجه خاص والأسرة بوجه عام والقانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية والقانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون التنفيذ الشرعي .

واوضح التقرير ان الدائرة عملت على تطبيق نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري وعقد الدورات والورشات المتخصصة للمقبلين على الزواج وافتتاح تسعة مكاتب للإصلاح والتوفيق الأسري وتم إعداد خطة بوشر بتنفيذها للتوسع في إنشاء مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري وتطبيق نظام صندوق تسليف النفقة .

كما بين التقرير ان معهد القضاء الشرعي يعمل على إعداد وتدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم وتطوير قدرات ومهارات أعضاء النيابة العامة الشرعية وأعضاء مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري كما تعمل المحاكم الشرعية التابعة لدائرة قاضي القضاة على تطبيق التشريعات النافذة بصورة تحقق الغاية والهدف من التشريع النافذ وبما يحفظ حقوق الإنسان ويمكن استعراض الأمور التالية بهذا الشأن من خلال استحداث مديرية في الدائرة لشؤون القاصرين والحراسة القضائية وإعداد نظام محوسب شامل لأعمال المحاكم الشرعية .

واوضح التقرير عقد العديد من الدورات لأصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف بخصوص التشريعات الناظمة لأعمال المحاكم الشرعية ودورات لموظفي المحاكم الشرعية لرفع كفاءة العاملين في المحاكم الشرعية ولدى دائرة قاضي القضاة خطة تدريبية متكاملة لتدريب الكادر القضائي والكادر المعاون والمستشارين القانونيين للوزارات والمؤسسات الحكومية والمهتمين والمحامين ومؤسسات المجتمع المدني لبيان الأحكام القانونية الخاصة بحق الإنسان وكيفية حماية هذا الحق واقتضائه .

واشار التقرير الى ان الدائرة استحدثت مكتب للمحكمة الشرعية في مخيم الزعتري لتقديم خدمات قضائية للاجئين وخاصة معاملات توثيق الزواج والنسب و عقد ورشات عمل لعدد من القضاة وموظفي الدائرة حول اللجوء و اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والعمل جارِ لافتتاح مكتب للمحكمة الشرعية في مخيم الأزرق الخاص باللاجئين السوريين لتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية لهم وافتتاح مكتب للإصلاح الأسري في مخيم الزعتري.

وبين التقرير ان سلطة وادي الاردن تسعى السلطة لتحسين الظروف المعيشية والخدمية للافراد ، وذلك انسجاما مع القوانين والانظمة التي تحكم عمل السلطة ضمن الامكانيات المتاحة باعتماد مختلف الوسائل لتلقي الشكاوي ، ومنها صناديق الاقتراحات والشكاوي ودراستها و اسست بالتعاون مع الوكالة الالمانية جمعيات مستخدمي المياه في وادي الاردن ليتولو عملية ادارة وتوزيع مياه الري واشراك المزارعين في وادي الاردن بعملية اتخاذ القرار واطلاعهم على الخطط المستقبلية للسلطة والموازنة المائية وعلى البرامج والمشاريع المنوي تنفيذها .

واوضح التقرير قيام السلطة بسلسلة من مشاريع الري وتطويرها بصورة مستمرة بغية توفير مياه الري بكفاءة عالية مستخدمة بذلك احدث الطرق لري الاراضي ، ولرفع كفاءة الري فقد تم التحول من طريقة الري السطحي الى الري بالانابيب المضغوطة ، وتم استخدام الانظمة المعلوماتية في ادارة مياه الري ، ويجري حاليا تنفيذ المشروع المتكامل للاغوار الجنوبية بهدف استغلال مياه سدود الموجب والواله والتنور ، للاغراض المختلفة، ومشروع ري قاع السعيدين ومشروع ري بئر مذكور ومشروع اعادة تاهيل ري حسبان ومشروع ربط ناقل سد الملك طلال مع الوحدات الزراعية في منطقة القرن وغيرها من مشاريع الري المختلفة.

واشار التقرير الى ان السلطة قامت بمراقبة نوعية المياه من مصادرها المختلفة واتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بالمحافظة عليها وحمايتها من مصادر التلوث المتعددة من خلال مشروع مراقبة نوعية مصادر المياه في منطقة وادي الاردن ، ووضع شواخص تحذيرية واشارات تنبيهية لخطورة الاقتراب او السباحة في مواقع السدود وقناة الملك عبدالله وبناء وتشييك القناة لحماية المواطنين من الغرق والتعاون مع مديرية الدفاع المدني بحملات اعلامية من خلال وسائل الاعلام المختلفة بهدف تحذير المواطنين من الاقتراب من اماكن تجمع المياه والسدود والقناة. واشار التقرير الى ان سلطة المياه استمرت بحملة احكام السيطرة على مصادر المياه لحمايتها من الاعتداءات والضخ الجائر ، وذلك عقب تعديل أحكام قانون سلطة المياه بتغليظ العقوبات على المخالفين والمعتدين واقرار تعليمات جديدة لكل من يهدر المياه .

وبين ان السلطة تنفذ مشاريع كبرى بهدف تحسين التزويد المائي للمواطنين ورفع حصة الفرد السنوية من المياه،كمشروع الموجب وحزم الشمال والوسط وافتتاح مشروع تحسين التزويد المائي لمحافظة العاصمة عمان المرحلة الثانية .

اشار التقرير الى ان المركز الجغرافي الملكي قام ولضمان الحق في الحصول على المعلومات بتفعيل برنامج الحكومة الالكتروني والذي يتم عن طريقه الاعلان عن العطاءات والدورات على موقع الاعلان الحكومي وعرض المعلومات المتعلقة به وبمنتجاته على الموقع الالكتروني الخاص به.

وبين ان المركز يقوم بالاهتمام بالسلامة والصحة المهنية للموظفين العاملين لديه بالمهن التي تنطوي على خطورة وذلك باتخاذ عدد من الاجراءات التي من اهمها تزويدهم بوسائل السلامة العامة مثل الملابس الواقية والكمامات وايداع اطلس الاردن والعالم والذي ينتجه المركز الجغرافي لدى المكتبة الوطنية وكذلك الالتزام بكتابة عبارة ( انتجت في المركز الجغرافي الملكي الاردني ) على جميع نسخ الخرائط واوضح التقرير اشراك موظفات في الدورات المتخصصة في مواضيع تمكين المراة والتي يتم تنظيمها من قبل وزارة تطوير القطاع وتطبيق كودة متطلبات البناء الوطني الخاص بالاشخاص المعوقين الصادرة عن الجهات ذات العلاقة ومنح خصومات على منتجات المركز لطلبة المدارس والجامعات والكليات من خرائط واطالس وصور جوية وغيرها من المنتجات و استقبال الوفود الطلابية وتعريفهم على مرافق المركز.

وحول اجراءات المجلس الصحي العالي بين ان التقارير الفنية الدورية للحسابات الصحية الوطنية اوصت بزيادة مخصصات الرعاية الصحية الاولية والتركيز على برامج الخدمات الوقائية وخدمات الصحة العامة وافردت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة 2016-2020 مؤشرا خاصا لزيادة الانفاق الصحي على خدمات الرعاية الصحية الاولية في المملكة تدريجيا ليصل الى 20% بحلول عام 2020.

وبين التقرير تعديل قانون المجلس الصحي العالي بحيث يكون جهة منظمة لعمل القطاعات الصحية ويراقب أداء النظام الصحي في كافة القطاعات مما يعزز المواءمة مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان والوصول الى التأمين الصحي الشامل وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي 2016-2020 ووضع استراتيجية وسياسات للتصدي للعنف الاسري .

واشار التقرير الى صدور نظام اعتماد المؤسسات الصحية لرفع مستوى جودة الخدمات الصحية في المملكة وتعزيز مستوى التميز في الاداء والمنافسة بين المؤسسات الصحية ودعم خدمات السياحة العلاجية كرافد للاقتصاد الوطني وسيعمل المجلس على تطبيق النظام من خلال لجنة فنية مختصة ووحدة الاعتماد والمتابعة مع الائتلاف الصحي لحماية المريض اصدار الميثاق الوطني لحماية المريض.

بترا