عمون - خفضت الحكومة من موازنتها المخصصة لدعم الأحزاب الى النصف وذلك ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017م.

وجرى التخفيض وفق وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى مليونين ونصف المليون دينار اردني، بدلا من 5 ملايين دينار.

جاء الكشف عن ذلك خلال جلسة حوارية نظمت الأربعاء الماضي، لإطلاق النسخة النهائية من دراسة "التمويل السياسي للأحزاب الأردنية" أعدها الزميل وليد حسني ونقلتها وسائل اعلام لمركز البديل للدراسات، وبالتعاون مع مؤسسة فريديش إيبرت، بمشاركة قيادات حزبية وسياسية وممثلين عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.


وسبق وأعلنت وزارة التنمية السياسية نيتها إصدار نظام خاص بتمويل الأحزاب السياسية من موازنة الدولة تطبيقا لأحكام المادة (28) من قانون الأحزاب السياسية الأردني رقم (16) لسنة 2012 والتي تنص على أن يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة على أن تحدد شروط هذا الدعم ومقداره وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

فيما كشفت دراسة الزميل وليد حسني عن أن هناك توجها أيضا لإجراء تعديل جديد على نظام المساهمة لدعم الأحزاب في الموازنة الجديدة.

وعلّق المستشار السياسي بالوزارة الدكتور علي الخوالدة، على ما أوردته الوزارة بالقول: إن "الحديث حول إعادة النظر في التمويل المالي للأحزاب، خاضع للنقاش في الوزارة"، مشيرا إلى أن هناك دراسة معمقة لتعديل النظام، بما يخلق تنافسية حقيقية بين الأحزاب.