تنشط الحكومة الاسرائيلية في هذه الايام لوضع تشريع يمهد الطريق لقوننة مئات البؤر الاستيطانية والاف الوحدات السكنية الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين غير القانونية لتصبح قانونية.

ويعتبر هذا القانون ان أقر من الكنيست حجر عثرة في طريق قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة لانه لن يبقي الا قليلا من الارض الفلسطينية المحتلة للتفاوض عليها وبذلك استحالة قيام سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

في تصريحات صحفية ، عبر سمو الامير زيد بن رعد المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان عن قلقه العميق إزاء تشريع مقترح من الحكومة الاسرائيلية من شأنه في حال اعتماده من الكنيست إضفاء الشرعية وبأثر رجعي على ما تسمى بالبؤر الاستيطانية الاسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي وحتى القانون الاسرائيلي لانها مقامة على اراض خاصة للفلسطينيين..

وللمراقب...

فإن مثل هذا القانون الجديد قد تم التمهيد له طويلا من الجانب الاسرائيلي فقد قامت الحكومة الاسرائيلية بتغيير اسماء الاماكن من مدن وبلدات وقرى فلسطينية وينابيع المياه وغيرها من اللغة العربية الى اللغة العبرية فالقدس الى مدينة داود واورشليم والخليل الى هبرون وبئر السبع الى بيرشيفا وزرنوقة الى رخبوت..وفلسطين الى اسرائيل ارض الشعب اليهودي والمسجد الاقصى الى جبل الهيكل والعرب الى الاغيار مع انهم السكان الاصليون لفلسطين وقبل اكثر من ثلاثة الاف عام وقبل مجيء الرسل والانبياء..

كما كان الهدف الاول والكبير لدى الاسرائيليين من حربي 1948 و1967 رحيل اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين الى خارج فلسطين في الدول العربية المجاورة والبعيدة وفي العالم كله

حتى كتابتي هذه السطور..

الامم المحدة التزمت الصمت وان كانت قد اعتبرت في وقت سابق حق الفلسطيني بالسيادة على ارضه المحتلة 1967..وبأن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وحقه في السيادة على ارضه والسيطرة على موارده الطبيعية وفي مقدمها الارض والمياه..وان الاستيطان غير قانوني وفق القانون الدولي..

وطال هذا الصمت الجامعة العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركتي فتح و حماس وجميع الفصائل الفلسطينية والاحزاب العربية...!

هل نحن امام نكبة ثانية..يبدو ذلك...!

الراي