عمون - قال برنامج مراقبة أداء مجلس النواب(راصد) انه برز في اعمال المجلس في الأسبوع السادس من دورته العادية الأولى غياب 17% من النواب عن الجلسة التشريعية و 12.3% عن الرقابية.

وأشاد (راصد) بهذا الصدد بقيام الأمانة العامة للمجلس بنشر أسماء النواب المتغيبين بعذر وبدون عذر عن جلستي الأسبوع السادس، مشيرا الى ان كثيرا من النواب ما زالوا يجلسون في مقاعد الوزراء أثناء عقد الجلسة، الأمر الذي تكرر كثيراً منذ افتتاح اعمال الدورة وبات يتوجب الحد منه.

وأظهر تقرير (راصد) الصادر مساء اليوم السبت انه فريقه سجل غياب 13 نائبا بعذر عن الجلسة التشريعية، و9 نواب بدون عذر، وغاب عن الجلسة الرقابية والتي خصصت لمتابعة بند (ما يستجد من اعمال) 12 نائبا بعذر، وبدون عذر 4 نواب.

وقال التقرير انه وخلال الاسبوع السادس من دورة المجلس العادية عقدت 13 لجنة نيابية 12 اجتماعا توزعت بين التشريعي 7 اجتماعات والرقابي 4 اجتماعات واجتماع تنظيمي واحد، فيما واصلت اللجنة المالية عقد اجتماعات مكثفة لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية عن السنة المالية 2017، مع توقعات بالانتهاء من مناقشتهما مع نهاية الشهر الحالي.

وفيما يخص الكتل النيابية النيابية أعلن مجلس النواب الثامن عشر ان عدد كتله في دورته الاولى بلغ 6 كتل هي: العدالة، وضمت 24 نائبا، والوفاق الوطني 24 نائبا، ووطن 21 نائبا، والديمقراطية 19 نائبا، والاصلاح 14 نائبا والتجديد 13 نائبا، ليصبح عدد النواب المتكتلين في تلك الكتل 115 نائبا، فيما بقى 15 نائبا خارج عمل الكتل وفضلوا العمل كمستقلين.

وبين التقرير ان مجلس النواب أقر في جلسته التشريعية التي عقدها الاحد الماضي مشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية، وأعاد الى مجلس الاعيان للمرة الثانية القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب وأعاد إلى لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين، مشروع القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان بعد أن أثار نواب خلال الجلسة جدلا حول وجود شبهة دستورية.

وفي الجلسة الرقابية فقد استمع النواب لمداخلات 30 نائبا حول قضايا مختلفة واستمعوا لرد رئيس الحكومة و6 وزراء آخرين عليها، ورفعت الجلسة دون ان يستكمل الوزراء ردوهم بسبب ما اعتبره رئيس المجلس عدم تحضير الوزراء لردود مقنعة على مداخلات النواب.

وفيما يتعلق بعمل اللجان النيابية عقدت (مشتركة المرأة والقانونية) اجتماعا واحدا، تم فيه مناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الاسري لسنة 2016 ، فيما أقرت لجنة السياحة والآثار مشروع القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2016، وتمسكت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بقرارها السابق المتعلق بإقرار مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2016 والذي كان المجلس قد أعاده للجنة لمزيد من الدراسة، وأقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015.

وناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عددا من مواد قانون الأوراق المالية المؤقت رقم 76 لسنة 2002، واستمعت لجنة الخدمات العامة والنقل إلى وجهات نظر أصحاب الشركات العاملة والمستثمرين في قطاع الطيران المدني، حول مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015، وناقشت لجنة الصحة والبيئة مشروع قانون المساءلة الطبية والصحية لسنة 2016، بحضور نقابات: أطباء الأسنان والصيادلة والممرضين والقابلات القانونيات وعدد من أصحاب الاختصاص.

وفي الجانب الرقابي عقدت 4 اجتماعات كانت من نصيب لجنة الشؤون الخارجية ولجنة فلسطين ولجنة الشباب والرياضة التي ناقشت عقد مؤتمر وطني للشباب واللجنة الادارية التي التقت مع فريق عمل مؤسسة الشركاء الدوليين للحوكمة وتعزيز السياسات التمثيلية، لبحث آليات تطبيق قانون اللامركزية، أما تنظيمياً عقدت لجنة الريف والبادية اجتماعاً ناقشت خلاله آلية عمل اللجنة للدورة البرلمانية الحالية.