كمواطن وليس كطبيب..ماذا يعني لي مشروع قانون المسؤولية الطبية؟ القانون كحفظ لحقوقي موجود أصلاً واذا كان هناك خلل ففي آلية التنفيذ لا استبداله بقانون لا يزيد من حقوقي شيئاً ولم يحسن بل لم يتطرق لآلية تحسين الاداء .

 

كمواطن أراجع القطاع العام لن يتسنى لي اخذ الخدمة التي اتمتع بها الآن . فالطبيب غيرمستعد لرؤية اكثر من 10 الى 15 حالة في اليوم عدا عن زيادة الفحوصات التي المقصد منها حماية الطبيب لنفسه لا لتحسين الاداء او مصلحة المريض!
 

وهذا يتطلب زيادة الكلفه على الدولة لصالح اطراف اخرى كشركات التأمين وغيرهم . وميزانية الدولة انتم اعرف بوضعها والنتيجة المتوقعه القضاء على القطاع الصحي العام !
زيادة الفاتوره العلاجية لن تمكن المنتفعين من اعفاء الديوان والنفقات العامة من الاستمرار بالتمتع بهذه الخدمة .

مراجعو القطاع الخاص سيكون هم الطبيب حماية نفسه عبر زيادة الفحوصات غير الاساسية وستدفع ثمنها انت ايها المواطن لصالح غيرك لا لخدمة اضافية ستحصل عليها . علاوة على ان الطبيب سيمتنع عن التعامل مع الحالات الصعبة خوفا من الملاحقة .

 

زيادة الفاتورة يعني اتوماتيكياً ضرب السياحة العلاجية وستتأثر الدولة والمواطنين والاقتصاد سلباً.
المحصلة اننا سنجرب على انفسنا قانونا ندمت امريكا نفسها على ابتداعه لما جرّه من زيادة مفرطة على الفاتورة العلاجية لصالح اطراف اخرى لا علاقة لهم بالعملية العلاجية.

نحتاج لقانون عصري يحفظ حقوقنا يكتبه أصحاب الشأن لا ينزل علينا بالبرشوت حاملاً معه نظاماً إقطاعياً على حساب جيب المواطن وحياته لصالح رأس المال والبزنس مان.