عادات ترسخت في النهج السياسي الأردني حتى أصبحت أعرافاً دستورية لها قوة الدستور حتى أن بعضها عارض نصوص الدستور وأصبح فوق الدستور، ومن هنا نهيب بالمشرّع الكريم تعديل هذه النصوص حتى تنسجم مع الأعراف وحتى لا يكون الطابع العام للمشهد الدستوري الأردني فجوة كبيرة بين النظرية والتطبيق، ونذكر من هذه الأعراف على سبيل المثال لا الحصر ما يلي  : 

أولا : حصول الحكومات الأردنية المتعاقبة على ثقة مجالس النواب ، ونهيب بالمشرع الدستوري تعديل نص المادة (54) من الدستور والتي تتضمن حق السلطة التشريعية بحجب الثقة عن رئيس الوزراء او الوزراء، وأقترح حذف هذا الفقرة بالذات إنسجاما مع العرف الدستوري . 

ثانيا : التصويت بطرح الثقة على أحد الوزراء نتيجته الحتمية حصول الثقة أرى حذف هذه الفقرة من المادة المشار عليها أعلاه 

ثالثا: إقرار الموازنات العامة للدولة، وأرى بهذا الشأن تعديل نص المادة (112 ) من الدستور الأردني وخاصة تلك الفقرات التي تمنح مجلس الأمة عند مناقشة قانون الموازنة المكنة القانونية في إنقاص النفقات العامة لبنود الميزانية وفصولها وصلاحيته في اقتراح في إلغاء الضرائب الموجودة ، وسبب مقترحي هذا ان السلطة التنفيذية هي الأجدر على تقدير الصالح العام ولديها من الكوادر الفنية الكافية لتقدير هذه النفقات بشكل دقيق.

 

 
رابعا: ضعف المبادرة التشريعية ( المقترح التشريعي)، نرى بهذا الشأن تعديل نصوص المواد( 93) (95) من الدستور الأردني والتي تتضمن دور مجلس النواب في تقديم المقترحات التشريعية وذلك بأن يكون مشروع التشريع المقدّم من قبل السلطة التنفيذية نافذاً بمجرد التصويت عليه من قبل مجلس الأعيان كون مجلس الأعيان الذراع التشريعي للسلطة التنفيذية داخل السلطة التشريعية ، وعن هذا المجلس نوصي بزيادة عدد أعضاء مجلس الأعيان وأن تكون نسبة النواب المنتخَبين ثلث مجلس الأمة فقط. 
ولو شدت السلطة التنفيذية حالها شوية لاصبح المركز القانوني لمجلس النواب تشريفي بروتوكولي يتصدر صلاحياته المسائل الخدماتيه فقط. 

والله من وراء القصد

Tarawneh.mohannad@yahoo.com