عمون - سعد الحمد - بعد طلب الحكومة من مجلس النواب إمهالها لمدة عشرة ايام لتأجيل التصويت على مذكرة الحجب بوزير الداخلية سلامة حماد وفقا للدستور لم يتبق امام النواب إلا خيارين؛ وهما إما التصويت على المذكرة ، أو ينسحب القائمون عليها ليصبح عددهم اقل من 10 نواب ،أو يأتي الانقاذ للمجلس بقيام رئيس الحكومة بتعديل يشمل حقيبة الداخلية. 

وكلا الخياران صعبان على مجلس النواب أمام الرأي العام، لأن عدم حجب الثقة عن الوزير حماد هو اول اختبار حقيقي للمجلس امام الحكومة، كما يعني منح حماد ثقة ، وهو ما لا يريده رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.

أما الخيار الثاني هو ان يسحب خلال الاسبوع المقبل النواب الـ48 الموقعين على المذكرة ليصبح عددهم اقل من 10 نواب مما يبطل مفعول المذكرة نهائيا.

والمجلس ترده معلومات بحسب نواب استمعت لهم "عمون" أن رئيس الوزراء الدكتور الملقي بصدد اجراء تعديل على حكومته يشمل 6 حقائب على الأقل، ما يعني ان يستبق الملقي النواب ويعدل على حكومته قبل الوصول للمدة المقررة بالدستور والتي تنتهي فيها المهلة الممنوحة للحكومة.

وكان نائب رئيس الوزراء الدكتور محمد ذنيبات طلب من النواب تأجيل النظر بمذكرة الحجب لمدة 10 ايام ولمرة واحدة وفقا لحكام الدستور، إلا أن ما تم رصده من ردة فعل لوزير الداخلية سلامة حماد تحت القبة على حديث ذنيبات اظهر وجود خلافات في الفريق الحكومي.

وتشير المعلومات إلى أن رئيس الحكومة الذي انشغل بوفاة والدته ينتظر عودة جلالة الملك عبد الله الثاني لأرض الوطن لتحديد موعد التعديل إما قبل مناقشات الموازنة أو بعدها.