facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





في مراتع التكسب والتربح


د. ابراهيم العموش
05-01-2017 08:41 PM

عمون - قد لا يعجب البعض ما سأقوله ولكن سأفعل لعل فيه ما ينفع الناس. 

المرتع الاول: مئات المسؤولين في الدولة يتقاضون رواتبهم من الخزينة وهذا حقهم دون جدال. وهناك مئات اللجان منها ما هو مقرر بنص القانون أو النظام فيكون المسؤول عضوا فيها بحكم وظيفته أو يتهافت المسؤول على عضويتها بالتوسط أو بقوة الدفع الذاتي. 

كما قد تشكل اللجنة بقرار من وزير أو مدير. وفي الحالتين يكون الوقت المخصص لاجتماع اللجنة على حساب وقت عمل المسؤول. فتراجع دائرة ما أو تتصل هاتفيا بها فتسأل عن المدير فيكون الجواب "عنده اجتماع". 

وهكذا من لجنة الى لجنة ومن اجتماع الى اجتماع. لا بأس تعودنا على ذلك وفهمناه. ما يجب أن نتوقف عنده هو أن المسؤول، الذي يتقاضى راتبه من الخزينة لقاء الخدمة العامة التي كلف بها، لا يجوز له أن يتقاضى المكافآت لقاء عضوية تلك اللجان. لو كنت صاحب القرار لحجبت مثل هذه المكافآت عن المسؤولين وبذلك تتحقق الفوائد التالية: أولا- سد باب التربح والتكسب في وجه المسؤول. ثانياً- توفير مبالغ كبيرة على الخزينة. ثالثاً- سيكرس المسؤول وقته لخدمة الناس بدلا من "الشحططة" من اجتماع الى آخر. سيقال هنا، أن بعض اللجان ضرورية جدا لحسن سير المرافق العامة. وهذا صحيح. ولكن أين سنضع الحد؟ 

المرتع الثاني: الشركات المساهمة العامة المملوكة للحكومة (او شركة ادارة المساهمات الحكومية) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. قطعا لا بد من أن تعين الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي ممثلين لها في مجالس هذه الشركات. والفرضية هنا أنهم من أصحاب الكفاءة ما لم يثبت العكس. وهؤلاء يتقاضون مكافآت بدل التمثيل وهذا حقهم ولا جدال فيه. ومجالس ادارة الشركات المساهمة العامة هي بطبيعة الحال الرقيب على الشركات التابعة للشركة المساهمة العامة. 

العجيب هنا، أن أعضاء مجالس الادارة يعينون أنفسهم أعضاء في مجالس ادارة أو هيئات مديري الشركات التابعة أو الحليفة سعيا وراء التربح والتكسب وتقاضي المكافآت من هنا وهناك. لو كنت صاحب القرار لمنعت ذلك وبذلك تتحقق الفوائد التالية: أولا- تفعيل رقابة حقيقية من مجلس ادارة الشركة الأم على مجالس ادارة الشركات التابعة أو الحليفة. ثانياً: سد باب التربح والتكسب في وجه أعضاء مجالس الادارة من ممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي. ثالثاُ: توسيع قاعدة التمثيل وعدم حصرها في دائرة مغلقة.

معالجة الأمر لا تحتاج إلا لقانون خاص بالحجب والمنع على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر وكل ذلك تأسيسا على مبدأ (درء المفاسد أولى من جلب المنافع). 

ودمتم بخير.




  • 1 المحامي محمد احمد الروسان. 05-01-2017 | 09:02 PM

    بوركت استاذي

  • 2 محمد الشمايله 05-01-2017 | 11:13 PM

    شكرا لمعاليك على هذه الملاحظات الدقيقه والمهمه ونتمنى على من يهمه الامر ان يأخذ بها لما فيها من حفظ الوظيفه إلعامه وخدمه المواطن واثراء للميزانيه واغلاق باب معالجه عجزها على حساب المواطن محدود ومتآكل الدخل

  • 3 مواطن متابع 07-01-2017 | 12:24 AM

    مقال في الصميم. نتمنى على الحكومة ان تعمل على وقف هذه الممارسات المعروفة للجميع والتي يتحدث فيها الشارع درءا للمخاطر الناجمة من وراء استمرارها والالتفاف على القوانين من خلال الصرف من بنود المكافآت وبدل التنقلات وغيرها. اصبحت الشركات الحكومية ومجالس الادارة الطريق نحو التنفيع والواسطات والغنى المبطن لاشخاص ومسؤولين سابقين وحاليين. كفانا وكفانا ياحكومة !!


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :