بقلم الخبير المالي الدكتور سعيد الازرق 

على المستثمر قبل القيام بأي مبادرة بشأن الاستثمار أن يبحث عن عدة معطيات أبرزها الضمانات القانونية و القضائية الممنوحة له و القوانين المنظّمة لقطاع الاستثمار و الامتيازات التي يمنحها القانون للمستثمرين من حيث الاعفاءات الضريبية و الديوانية أو رسوم التسجيل .

و من هنا ضرورة تنقيح بعض القوانين المتعلّقة بالاستثمار التي يكون لها تأثير هام في جلب المستثمرين و دفع التنمية الاقتصادية اضافة الى تقديم بعض المحفّزات و التشجيعات كالتخفيض في الضرائب و في الضمان الاجتماعي و ضرورة الابتعاد عن الروتينية الادارية.

بالإضافة الى دور المنظومة القضائية في دفع التنمية الاقتصادية يتمثل في خلق مناخ سليم يسوده الاطمئنان و الاستقرار و الذي من شأنه أن يشكّل دعامة قوية لعملية التنمية الاقتصادية و التشجيع على الاستثمار و حتى تقوم المنظومة بالدور الموكل لها لاسيما في التحفيز على الاستثمار و المساهمة في النشاطات الاقتصادية على القضاء ضمان أمن المستثمرين و صيانة حقوقهم اذ لا استثمار بدون ضمانات قضائية واضحة.

و أنه على المنظومة القضائية استرجاع ثقة المستثمر فيها و ذلك من خلال توفير العدل و الأمن من خلال وجود الشفافية في الأحكام و الابتعاد عن الرشوة و خاصة الاسراع في فض النزاعات، معتبرا أن المنظومة القضائية يجب ان تكون متطوّرة و ذات كفاءة عالية تقوم بتطبيق القانون وفق عملية التوازن بين طرفي النزاع، فالقضاء يحمي المستثمر من تجاوز السلطة التنفيذية في حالة مراجعة الضرائب الجبائية مثلا و من ناحية أخرى تحمي الدولة اذا لم يحترم المستثمر القانون و تلزمه بأحكام باتّة، فالقوانين موجودة و على المحاكم تطبيقها.

و نستأثر بمقولة ابن خلدون» العدل أساس العمران « و أن سعي المنظومة القضائية الى تحقيق العدالة و اعطاء كل ذي حق حقه هو أساسي و هام لتحقيق الاستقرار و بالتالي تحقيق التقدّم الاقتصادي في البلاد.

و نؤكد أن القضاء هو ركيزة من ركائز الدولة، لذا يجب اعادة الثقة فيه و عدم الارتكاز على سلبياته، و أن لوسائل الاعلام دور هام في تحسين صورة المنظومة القضائية و ذلك بالابتعاد عن ابراز الجانب السلبي للقضاء و اظهار صورة تفاؤلية تساعد على استرجاع الثقة في القضاء و تساهم في خلق مناخ آمن يشجّع على بعث التنمية الاقتصادية.