حُزمة مزايا وهمية بحقولها السبعة، وهوية صفراء تحمل رقما متسلسلا مُعطلا. يتحمل حاملوها أبناء الأردنيات رغم الرضى اللحظي عند استلامها بعد معاناة الكر والفر من دائرة إلى دائرة لإتمام المعاملة واستغلالهم/ن ماليا تعشما بتسهيلات حملت في جعبتها "حُزمة مزايا" بقرار من رئاسة الوزراء في عام 2014، كان من منطق الأمور تعميمها على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والوطنية ولكن لم يحدث، ولم يتم العمل بالتعليمات الواردة في القرار لأنها في الأصل لم تأخذ حيز النفاذ ،لتدخل الأمهات الأردنيات وأبنائهن وبناتهن من أباء غير أردنيين متاهات ودوامات لا حل لها بسبب فرزنة القرار وعدم جدواه سوى أنه حبر على ورق ، هي شهادات حية على الهواء مباشرة في برنامج كلام خاص الذي يعرض على قناة سفن ستارز لعدة قضايا تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان .

تروي الأم الأردنية زينب مشكلتها بعد أن أنجبت أولادها منذ ثلاثين عاما على الأراضي الأردنية تتحمل عواقب زواجها من غير أردني ويتحمل وزرها أبناؤها، فرغم قرار حزمة المزايا لا تشعر بالأمان على أولادها ولا يزال ابنها لا يستطيع قيادة المركبة لعدم حصوله على رخصة القيادة التي تتطلب عدة شروط كالتعليم الجامعي و تصريح عمل وموافقات أمنية من دائرة المخابرات وحسن سيرة وسلوك ، وشمول ابنها ضمن حملة التفتيش على الوافدين من قبل وزارة العمل رغم أنه يحمل الهوية الصفراء، وتستذكر رحلة المعاناة من جهة لأخرى لأجل التواقيع واتمام إجراءات الهوية وتضطر للدخول مع أبنائها الأطفال إلى المركز الأمني لأخذ البصمات ، ومتطلب الشهادة الصحية فتضطر لدفع ثلاثين دينارا ونصف لكل طفل تعدى 12 عاما ، دون اجراء الفحص المطلوب. 

تؤكد على ذلك الأم الأردنية صباح فلا يتم اجراء الفحص الطبي رغم دفع الرسوم واصطفاف الأطفال في طابور العمالة الوافدة ،وتتساءل ماذا يفعل أبناؤها وهم لا يستطيعون العمل وكسب رزقهم بجبينهم والاستغناء عنهم بسهولة من صاحب العمل بعد مدة لا تتعدى ثلاثة شهور، فلا يستطيعون العمل في أي مكان أو فتح مصلحة خاصة بهم. 

أشار منسق حملة أمي أردنية رامي الوكيل إلى أن قرار رئاسة الوزراء لم يصل إلى الوزارات والمؤسسات المعنية وعدم إدراك العاملين فيها لمحتوى تعليمات القرار فكل بند من البنود يحمل في طياته شكل من أشكال الغبن والمعاناة، فبند التعليم مثال مقتصر على التعليم المدرسي ، ويبقى التعليم الجامعي حمل ثقيل على الأهل خاصة أن أغلب الأمهات ربات أُسر وغالبيتهن غير مقتدرات أو لمرض الزوج، وتتبعها إشكالية بعد ذلك منع حصول أبناء الأردنيات على رخصة مزاولة المهنة وتصريح العمل، وبالتالي المعظم يتعطل عن العمل أو البحث عن مهنة أخرى لا تستلزم مهنة المزاولة ويضيع استثمار التعليم دون جدوى. 

تأتي مشكلة أكبر في المعاملات المالية من خلال كتاب وجهه وزير الداخلية السابق بتاريخ 22 ايار 2016 إلى محافظ البنك المركزي ليست مشمولة بالغايات الواردة بقرار مجلس الوزراء ويترتب على ذلك أن البطاقة التعريفية لا تقوم مقام جواز السفر ولا الإقامة الممنوحة لأبناء الأردنيات، مما يعطل شؤونهم ومعاملاتهم المالية بطريقة تؤثر على حياتهم اليومية ، التساؤل المطروح ما هو الهدف من الكتاب؟ وما هو الإطار الأمني الذي يحمله ضد أبناء الأردنيات ليمنعوا من المعاملات المالية؟ وقياسها على سبل العيش وكسب الرزق والأبواب العمل في الأصل مؤصدة بإحكام أمامهم.

يأتي القطاع الصحي الأكثر تعقيدا رغم أن الوهلة الأولى يظن البعض أن القطاع الصحي مشمول ومُفعل لأبناء الأردنيات فبأي منطق لا يستطيع الابن أن يتبرع بالدم لأمه مع أنه يحمل هوية عليها اسم الأم ورقمها الوطني الأردني، تبرز الإشكالية في أن ابن أو ابنة أبناء الأردنيات يتبعون جنسيات ابائهم وليس الهويات التي يحملونها فيفقدون حق العلاج إلا بكلف ومدفوعة.

هذه الشهادات التي جاءت من معاناة يومياتهم/ن المعيشة ونحن نتحدث عن مجموع من مجتمع أردني يُحرم من حقوق إنسانية باسم حزمة مزايا وهمية لا قيمة لها سوى التضييق والتمييز وحرمانهم من حقوق المواطنة بالتمييز ضدهم رغم أن الأب الأردني يستطيع بسهولة الزواج من عربية لتحصل على جنسية بعد ثلاث سنوات أو الزواج من أجنبية وتحصل على الجنسية بعد خمس سنوات ، ويأخذ أبناء وبنات كل منهما الجنسية الأردنية فورا، وبالمقابل الأم الأردنية تحظى بالمعاناة ولون من ألوان العقاب إن تزوجت من غير أردني.

 

فعن أي عدالة نتحدث وعن أي حقوق إنسان تتمتع بها الأم الأردنية وتعاني من التمييز الصريح وأبناؤها لأنها تزوجت من غير أردني ، المفترض وبشكل طارئ إعادة النظر في مجمل القرارات المتخذة حاليا اتجاههن ، إن أردنا أن ننظر إليهن كنشميات يتمتعن بكرامة وأبناؤهن، وليست شعارات مزيفة تحمل فجوات لا تحترم العقول في تدبير أمور حياتهم وتفعيل الحقوق المدنية.