عمون - طرحت المفوضة الأوروبية، اليوم الخميس، رأيا داعما للحجج التي قدمتها شركة نقل تركية، في دعوى قضائية لدى محكمة العدل الأوروبية، ضد المجر لفرضها ضرائب مالية على شاحنات نقل تركية، أثناء عبورها من أراضيها في طريقها لدول أوروبية.

وفي وقت سابق من عام 2015، فرضت "دائرة الضرائب الوطنية والجمارك المجرية" غرامة مالية قدرها ألفين و400 يورو، على سائق تركي، يعمل لدى شركة "إسطنبول لخدمات النقل"، لرفضه دفع ضريبة مرورية بقيمة 400 يورو أثناء عبوره من المجر.

واعتبر محامو الشركة التركية أمام المحكمة الأوروبية، في جلسة عقدتها الخميس، أن مطالبة السلطات المجرية بضريبة العبور من الشاحنات التركية، تخالف مجلس الشراكة الأوروبية التركية، وتتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة، والقوانين الأوروبية، كما أوضحوا أن فرض الضريبة المذكورة أثّر سلبًا على أسعار المنتجات التركية في أوروبا.

وذكر مراسل الأناضول، أن قاضي محكمة العدل الأوروبية، سوف يبدي رأيه تجاه القضية المذكورة في 6 أبريل/نيسان المقبل، وأنه من المتوقع أن تعلن المحكمة عن قرارها قبل نهاية العام الجاري، ليتم بعدها إرسال القرار إلى محكمة "سزيغيد" (Szeged) الإدارية في المجر، والتي كانت بدورها نقلت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.

وفي حال فاز الجانب التركي في القضية، فإنه سيكون بإمكان الشركات التركية فتح دعاوٍ قضائية ضد الغرامات المالية التي فرضت سابقا كعقوبة لرفض دفع ضرائب العبور من المجر.

ويتوقع الجانب التركي أن يشكل القرار الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية، سابقة، وأن يؤدي إلى رفع الضرائب المفروضة على شركات النقل التركية.

الأناضول