عمون- فتحت حملة "صنع في الاردن" الباب واسعا، وحركت الماء الراكد، لتأخذ الصناعة الوطنية المشهود لها بالجودة حصة أكبر عند شراء المواطنين وتوعيتهم بضرورة منحها الأفضلية باعتبارها قارب النجاة من مشاكل البلد الاقتصادية ومستقبل الاجيال.

وباتت اليوم الصناعة الوطنية تعيش في عقول المواطنين وخيارهم المتقدم بعد أن شاركت المؤسسات الاستهلاكية سواء العسكرية أو المدنية والمراكز التجارية الكبرى والمولات في الترويج للمنتجات الأردنية وجعلها تستحوذ على الحصة الأكبر من معروضاتهم.

"وصنع في الاردن"...حملة وطنية أطلقتها غرفة صناعة عمان بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وتهدف إلى اقناع المواطن بتبني الصناعة المحلية وتفضيلها عند الشراء على مثيلتها المستوردة.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على الحملة المهندس موسى الساكت إن الحملة تهدف لتعريف المستهلك الأردني بالمستوى المتقدم الذي وصلته صناعتنا الوطنية والجودة والتنافسية العالية التي تمتاز بها، وذلك دعما للقطاع الصناعي الحيوي." واكد أن دعم الصناعة الوطنية وشراء منتجاتها يعني أن المواطن يدعم الاقتصاد الوطني ويحفز الصناعيين على تقديم سلع تتميز بالجودة العالية، موضحا أن القطاع الصناعي يسهم بتحقيق الامن الغذائي والدوائي على وجه الخصوص والأمن الاقتصادي بشكل عام .

وبلغة الارقام يعمل بالقطاع الصناعي ما يقارب 225 الف عامل، فيما منتجاته تصل لنحو 130 سوقا حول العالم، وهناك 18 ألف منشأة على اختلاف أنواعها وأحجامها بمختلف محافظات المملكة، ويورد القطاع الصناعي لخزينة الدولة أكثر من 3ر1 مليار دينار سنويا من خلال الضرائب والرسوم فيما تبلغ صادراته نحو 3ر5 مليار دينار سنويا.

وبين المهندس الساكت أن شراء أي منتج أردني يعني أن ما نسبة 70بالمئة من قيمته سيعود على الاقتصاد الوطني مقابل أن شراء الاجنبي سيعود 80 بالمئة من قيمته على اقتصاد البلد الذي تم الاستيراد منها.

واوضح أن انتعاش الصناعة الوطنية، التي تعتبر المشغل الأكبر للأيدي العاملة، سينعكس بشكل ايجابي على اداء الاقتصاد الوطني وجميع القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن غرفة صناعة عمان أخذت على عاتقها تنفيذ برامج لدعم تنافسية وتطوير القطاعي الصناعي.

ولفت إلى أن الصناعة الوطنية، التي تعتبر الأقدم بالمنطقة، تعتبر أحدى ركائز الاقتصاد الوطني وتقدمه، اذ تساهم بما نسبته 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وتشكل أكثر من 90 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية، فيما وصلت صادراتها إلى أكثر من 130 سوقا حول العالم، وتعتبر أكبر مشغل للعمالة المحلية.

وأشار إلى أن الحملة تسعى لتسويق وترويج الصناعات الوطنية وتعزيز ثقة المستهلك الأردني بالمنتجات الوطنية من خلال ترسيخ فكرة جودتها ومضاهاتها لجودة المنتجات المستوردة والتركيز على تنافسية أسعارها مقارنة بالمنتجات المستوردة.

وحسب المهندس الساكت العضو كذلك بمجلس ادارة غرفة صناعة عمان، تسعى الحملة لزيادة الاقبال على شراء المنتجات الوطنية ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتشغيل الأيدي العاملة الاردنية ومواجهة قضيتي الفقر والبطالة.

وبين أنها تسعى إلى توفير العملات الاجنبية لقاء خفض مستوردات المملكة من الخارج ولا سيما المثيلة للصناعة المحلية، وتعزيز ثقة المواطن بالمنتجات المحلية. لتكون بديلا عن المستوردة.

وأوضح أن الحملة تسعى لتنمية الحس الوطني لدى المواطن والتأكيد على ضرورة دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الصناعيين الأردنيين على استمرارية العمل لتطوير المنتجات بما يرسخ جودتها ويحسن نوعيتها لتلبية حاجات وأذواق السوق على اختلاف شرائح المجتمع.

وقال الساكت إن الحملة تستهدف طلاب المدارس والجامعات والموظفين ورجال الأعمال والمهنيين وربات المنازل ومتخذي قرار الشراء والمواطنين من مختلف الشرائح ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط، مشيرا إلى انها اتبعت العديد من الرسائل منها: المنتجات الوطنية تتمتع بجودة عالية، ومنافسة للبضائع المستوردة، وأسعارها مقبولة، وبمتناول الجميع، وبدعمك للمنتجات المحلية فانك تساعد على زيادة فرص عملك وعمل أبناءك والمساهمة بالقضاء على البطالة والفقر.

"بترا"