عمون- توافق منتدون على أن قانوني اللامركزية والبلديات المزمع تطبيقهما هذا العام هما حلقة مهمة ومتصلة في القوانين الاصلاحية التي يسير بها الاردن وفق الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية.

واكدوا، في الندوة الحوارية التي نظمتها جمعية بشرى للثقافة والتراث في محافظة اربد امس الخميس، أن اللامركزية تمنح مزيدا من الصلاحيات والنفوذ للمجالس المحلية ومجالس المحافظات بتحديد أولياتها ورسم استراتيجياتها التنموية والخدمية باعتبار هذه المجالس المنتخبة هي الاكثر معرفة باحتياجات وأوليات مناطقها.

ودعا النائب الأسبق الدكتور حميد البطاينة إلى ضرورة ادراك المهام الموكلة للمجالس البلدية والمجالس المحلية ومجالس المحافظات؛ مما يستدعي اختيار اصحاب الكفاءة والدراية بمختلف جوانب التنمية والقدرة على الادارة الحكيمة لموازنة المحافظة التي ستخصص وفق اللامركزية، مؤكدا أن ممثلي الشعب في هذه المجالس ستكون مسؤولية التخطيط والادارة والاشراف أمانة في اعناقهم، معتبرا أن هذا الدور يتقدم في مفاصل منه على دور المجالس النيابية.

وقال البطاينة "المهم أن نبدأ ونترجم القانون على أرض الواقع قبل الحكم عليه ليصبح قابلا للقياس والتقويم، معتبرا أن اللامركزية هي أرقى انواع الحكم الديمقراطي في الدول المتقدمة بمنح استقلالية ادارية ومالية لمجالسها المحلية".

واتسقت طروحات البطاينة مع ما ذهب إليه القاضي السابق وعضو ديوان الرأي والتشريع السابق الدكتور محمود العبابنة والمحامية الدكتورة ثروت الحيلواني حول حاجة القانون إلى التجويد ومعالجة بعض الاختلالات غير الواضحة فيه رغم أهميته كقانون اصلاحي متقدم يفضي إلى توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار الذي يمس احتياجات وهموم ومطالب المواطنين.

وتمثل التوافق بين المتحدثين بضرورة أن يكون كامل أعضاء مجلس المحافظة منتخبين واسقاط بند تعيين 15بالمئة من أعضاء المجلس من قبل الوزير المعني مع الابقاء على تحديد نسبة الكوتا النسائية في المجلس كنوع من التمييز الايجابي المطلوب.

ولفت العبابنة إلى أن تعيين نسبة من أعضاء مجلس المحافظة يحدث خللا في التوزان بين سلطة المجلس التنفيذي والمجالس المحلية للمحافظات والأجدى أن تكون هذه السلطات تكاملية ومتوازنة، كما أن القانون لم يحدد بشكل واضح رئيس مجلس المحافظة ونائبيه.

وحذر من التداخل في الصلاحيات بين مجالس المحافظات والبلديات والمجلس التنفيذي، داعيا إلى ضرورة توصيف دقيق لصلاحية كل من هذه المجالس دون أن يتغول أحداها على الآخر، مؤكدا أن الارادة السياسية العليا ،بحكمتها وبعد نظرها، هدفت من وراء تطبيق اللامركزية إلى تطبيق اللامركزية الادارية لا اللامركزية السياسية، وان ذلك من سمات الدول الديمقراطية.

ولفت العبابنة إلى أن قانون اللامركزية تضمن وجود مجلسين، احدهما: تنفيذي برئاسة المحافظ، والآخر: مجلس المحافظة وهو يتكون من المحافظ رئيسا وعدد من الاعضاء المعينين، مشيرا إلى أن القانون قسم الدوائر الانتخابية إلى 145 دائرة وخصص لها 270 مقعدا ،منها 27 للنساء، مبينا أن محافظة اربد تم تقسيمها إلى 22 دائرة وخصص لها 39 مقعدا، اضافة إلى 15بالمئة اعضاء معينين نسبة النساء من النسبة المعينة 30 بالمئة.

واشارت المحامية الحيلواني إلى أن القانون منح مجلس المحافظة صلاحيات تتصل بإقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة، وإقرار مشروع الموازنة لها والاطلاع على كيفية تنفيذ الموازنات السنوية، واقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحالة إليه من المجلس التنفيذي ووضع التوصيات والمقترحات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية .

وبينت الحيلواني أن المادة 11/أ من القانون أناطت بلجنة تشكل مناصفة بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة لحل أي حالة خلافية بين المجلسين، كما منحت المادة 36 الحق لمجلس الوزراء بحل المجلس قبل انتهاء مدته بناء على تنسيب الوزير المعني. وأكدت أن اللامركزية تعني وفق الفقه القانوني والسياسي والاداري أن تتخلى السلطة المركزية عن بعض صلاحياتها واختصاصاتها إلى السلطات المحلية المنتخبة.

ونوه رئيس الجمعية إلى أهمية دور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في دعم التوجهات والمشاريع والقوانين الاصلاحية بإطلاقها منصات حوار تفضي إلى ممارسة أفضل تلبي الطموح والهدف منها وتبعدها عن السلبيات، مؤكدا أهمية اللامركزية بتعزيز المشروع الاصلاحي والنهضوي الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني.

(بترا)