عمون- محمد الخوالدة- رفض تجار الكرك القرارات الحكومية الاخيرة بخصوص استخدام العمالة الوافدة واعتبروها قرارات مسيئة من شأنها ان تلحق المزيد من الضرر بالقطاع التجاري المرهق اصلا خاصة في المحافظات الراكدة اقتصاديا وتنمويا ومنها محافظة الكرك.

والتقى عدد من اصحاب المطاعم والمخابز وتصنيع الحلويات مع رئيس واعضاء مجلس غرفة تجارة الكرك لعرض شكواهم وطلبوا ان تبذل الغرفة مساعيها لوقف هذه القرارات، واكد التجار أن ليس امامهم في ضوء تلك القرارات سوى اغلاق محالهم تجنبا لخسائرهم المالية. 

من جهته ايد رئيس الغرفة صبري الضلاعين مطالب التجار المحتجين واعتبرها مشروعة، واكد ان الغرفة ستبذل ما بوسعها لوقف القرارات الحكومية، مبينا انه التقى وبرفقته اعضاء مجلس ادارة الغرفة محافظ الكرك حجازي عساف واوضحوا له حجم الاضرار التي ستلحق بالقطاع التجاري في المحافظة جراء تلك القرارات التي وصفها بغير المدروسة.

وبين الضلاعين ان المحافظ وعد بنقل الملاحظات التي استمع اليها من خلال وزارة الداخلية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات حيالها. 

وتنص القرارات الحكومية التي يعترض عليها التجار على رفع رسوم تصاريح العمل للعمال الوافدين، اضافة الى وقف استقدامها، وكذلك الزام ارباب العمل بتشغيل عامل محلي مقابل كل عامل وافد تستخدمه واشراكه في الضمان الاجتماعي حتى لو لم يكن رب العمل بحاجة لخدماته.

فيما تضمنت القرارات الحكومية المشار اليها زيادة مبلغ عشرة دنانير على سعر طن الطحين الواحد الذي تبيعه وزارة الصناعة والتجارة لأصحاب المخابز ما يعتبرونه كلفة مالية اضافية تفاقم من حالة الركود التي تعاني منها مخابزهم.