facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





دون مقدمات .. الاستثمار ام الضريبة؟!


المحامي فراس ملحس
30-01-2017 03:50 PM

يبدو جلياً ان القائمين على تطوير التشريعات الاستثمارية فرحين جداً بما تم استحداثه في نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين لسنة 2016، وخاصة المادة 7 منه التي اعتبرت ان الشركة غير الاردنية المسجلة خارج الاردن والتي يملك فيها اردنيون نسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها كأنها شركة اردنية؛ فيكون لهذه الشركة (اي الشركة غير الاردنية) تسجيل شركة اردنية تتملك اي مشروع بكامله او جزء منه او تساهم فيه باي نسبة كانت.

وإن كانت هذه الفكرة رائدة وعظيمه، فإنها من حيث التطبيق العملي ستصطدم بعدة معوقات اهمها قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 وتحديداً المادة 3/ج/1 والتي تنص (يخضع للضريبة: الدخل الصافي الذي يتحقق للشخص المقيم من أي مصدر خارج المملكة شريطة ان يكون قد نشأ عن اموال او ودائع من المملكة) – وبذلك فإن المشرع الضريبي اعتبر هذا النوع من الدخول دخلاً خاضعاً للضريبة وفرض عليه ضريبة بنسبة 10%.

فالفكرة التي استحدثها نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين تتيح لدائرة ضريبة الدخل تتبع دخل الاردني المتحقق من استثماراته خارج المملكة من خلال 'المصيدة' المتمثلة بتمكينه من الاستفادة من شركته غير الاردنية التي يملك فيها 50% أو اكثر – بمعنى ان المستثمر الاردني سيكشف للحكومة انه يملك اسهم وحصص في شركة غير اردنية وان هذه الشركة العاملة خارج الاردن تحقق له دخلاً. وبالنتيجة، فان الجهات المختصة ستفترض –مباشرة- ان هذه الشركة غير الاردنية التي يملكها الاردني 'بذرتها' اردنية وستصل الى نتيجة مفادها ان الدخل المتحقق لهذا الأردني من هذه الشركة غير الاردنية نشأت عن اموال مصدرها الاردن وبالنتيجة هذا الدخل سيصبح خاضعاً للضريبة ويمكن تتبعه كون 'بذرته' اردنية وللدولة حق فيه.

ولا يكون امام المستثمر في هذه الحالة الا اللجوء الى القضاء لأثبات ان ما يتحقق من دخل من هذه الشركة غير الاردنية لم يكن اصله/ مصدره اردني، وسيصطدم بالحقيقة التي تقول : (يا ريتني ما جيت على البلد وما استثمرت فيها)!

محصلة الموضوع، لا بد من خلق ثقة بين دائرة ضريبة الدخل –تحديداً- وبين المستثمر سواء أكان اردنياً او غير اردني، ولا بد من تهذيب التشريعات الضرائبية لتكون اكثر وضوحاً ولتكون منسجمة مع التشريعات الاستثمارية وليس العكس – فالأولى ان يكون التشريع الضريبي منسجماً مع التشريع الاستثماري وليس العكس خاصة في دولة مثل الاردن التي تحتاج لاستقطاب الاستثمارات غير الأردنية وكذلك الاستثمارات الاردنية التي تستثمر خارج الاردن.

(firas.malhas@gmail.com)




  • 1 شادي المشاقبة 30-01-2017 | 11:14 PM

    استاذنا القدير فراس، مقال رائع ومتميز وتفكير وحلول قانونية نيرة. مبدع كعادتكم.


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :