facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





ضريبة الاتصالات


عصام قضماني
01-02-2017 02:48 AM

فرض دينار على كل اشتراك خلوي مقابل الإتصال عبر تطبيقات الإنترنت هو مقترح نيابي طور لاحقا ليصبح دينارين , مناصفة بين الخزينة والشركات , وعلى الأرجح أن هذا المقترح سيصبح قرارا.

فرض الرسم يصب في مصلحة الشركات التي خسرت إيرادات الإتصال الدولي أو «الرومنغ « وحتى الإتصال الداخلي , بسبب إنتشار الإتصال عبر الإنترنت وطالما كانت هذه الشكوى في مقدمة المطالب وأخيرا وجدت من يلبيها لتعويض خساراتها.

الضرر الأكبر وقع على إيرادات شركات الإتصال الخلوي تمثل بمضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية الى 24 % ومضاعفة الضريبة على الاجهزة الخلوية الى 16 %.وليس من منافسة التطبيقات عبر الإنترنت.

دوافع اللجوء الى جلب المال من قطاع الإتصالات تحديدا حجته الأرباح الكبيرة التي تحققها هذه الشركات فمثلا خلال السنوات الخمس الماضية بلغ صافي ربح شركة ” زين الأردن 359 مليون دينار بمعدل سنوي بلغ 72 مليون دينار، فيما حققت شركة ” اورانج الأردن ” صافي ربح 532 مليون دينار بمعدل سنوي 106 ملايين دينار، وحققت شركة امنية حوالي 90 مليون دينار بمعدل سنوي بلغ 18 مليون دينار.

إيجابيات قرار رفع الضريبة لم تخرج عن زيادة ايرادات الخزينة فهي تحصل على 44 % من الفاتورة الخلوية بنحو 70 مليون دينار، على حساب أرباح الشركات بنحو 45 مليون دينار باعتبار ان معدل الاستهلاك سيتراجع وهو ما حدث إضافة الى رفع أسعار الاتصالات بنسبة 1%.

بلا أدنى شك رسم الدينارين مخرج لتعويض الشركات عن خسائرها من الضرائب سابقة الذكر وهي ذاتها التي دفعت المستهلك الى اللجوء الى التطبيقات شبه المجانية هربا من الكلفة.

شركات الإتصالات ستحتفي بالقرار وتثمن متخذه.

سننتظر تعديلات قانون ضريبة الدخل لنرى كيف سيتم التعامل مع النسب الضريبية على شركات الإتصال , وما إذا كانت الوزيرة ستخطف للقطاع مكاسب أخرى كما قد يفعل وزراء أخرون عند التعامل مع النسب المفروضة على البنوك والمصانع وقطاع التجارة وغيرها.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي




  • 1 تيسير خرما 01-02-2017 | 11:00 AM

    عالمياً مساحة الأردن لا تتجاوز مساحة محافظة عاصمة وعدد سكانه لا يتجاوز عدد سكان مدينة ويستوجب ذلك تحجيم هيكل تنظيمي للحكومة وتقليل عدد مستوياته وعديده عمودياً وأفقياً واقتصار على تنظيم وترخيص بكل مجال باستثناء أجهزة أمنية، ومضاعفة مسؤوليات قطاع خاص بكل مجال خاصةً صحة وتربية وتعليم وعمل ومواصلات ونقل وبالتالي تخفيض ميزانية حكومة ووحدات حكومية مستقلة إلى الربع وتحويل جميع متقاعدي حكومة إلى ضمان اجتماعي وتخفيض ضرائب ورسوم وجمارك إلى الربع وتحميل فئات القطاع الخاص سداد المديونية وفوائدها كل حسب حجمه


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :