د. محمد نور الحمد

هل المشكلة تكمن في عدم وجدود عدالة بين كبار المسؤوليين الذين يتم تعيينهم اعضاء في مجالس ادارة الشركات ويتقاضون مبالغ طائلة مقابل حضور او التوقيع على محضر اجتماعات محالس الادارة الشهرية، ليصار الى جمعها واعادة توزرعها تحقيقيا للعدالة في الحصول على الاعطيات؟ هل هذا ما يطالب به الشعب الذي انهكهته السياسات الاقتصادية الجوفاء من عباقرة الاقتصاد الرسمي الذين يجثمون على صدورنا منذ عقد من الزمن من دعاة اقتصاديات المعرفة الديجتالية . على الحوكة ان تدرك ان لا مجال لاعادة اربع سنيين اخرى من رفع الضرائب

د. محمد نور الحمد-2

والجباية من جيوب المواطن الاردني، ووقد بدانا نى المجتمع الاردني يمارس ثقافة المقاطعة التي اصبح يشعر المواطن انه اصبح له صوتا مسموع من دون نزول للشارع بل وهو جالس في بيته يقاطع تلك السلعة ويغلق هاتفه ويمتنع عن تحركي سيارته يوما او يومين بالاسبوع وكانه سقول للحكومة ارفعو ما شئتم فلن ادفع شيئا لا لسبب بل لاني لا املك ان ادفع لكم ما تريدون ، وهذا سيدخل الاقتصاد في دوامة من الركود الذي هو اصلا يعاني منها مما سيضر حتما بايرادات الحكومة؟ الحل هو بحل الهيئات المستقلة وارجاعها لحضن الحكومة

د. محمدنور الحمد-3

الحل يكون برفع الضريبة على قطاع البنوك والشركات التجارية التى ما ينتهي فترة الاعفائات الضريبية الممنوحة لها حتى تفرخ شركة اخرى للحصول على فترة جديدة من الاعفاءات الضريبية. الا تستحف تجربة العقبة الاقتصادية الخاصة وقفة تامل للمرجعة لنعرف كم انفقنا من مليارات عليها ولماذالم تساهم في انعاش الاقتصاد كما كان يروج لها عندما انشأوها .

عيسى

واماذا يكون لهم مكافآت ؟؟؟؟ اليس من واجبهم الوظيفي القيام بهذه الاعمال؟ وان لم تكن من واجبهم فمعنى ذلك انهم يشغلون اكثر من وظيفة او عمل بالاضافة الى وظيفتهم وهذا مخالف للدستور . فلا يجوز اشغال اكثر من وظيفة واحدة ..... هل انتم حكومة لتنفيذ الدستور الذي اقسمتم على المحافظة عليه . ام انكم فوق القانون؟ لبئس ما تصنعون