وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني فقد ارتفعت أسعار العقار في الأردن نحو 50%، في آخر 10 سنوات ...
وتنطلق فكرة المقال من فرضية رئيسية هي :

ان الاسعار الفاحشة للأراضي في الاردن اشبه بغول ابتلع الاقتصاد... ولكن كيف ؟
تحت حمى اشعلها تجار اراضي وسماسرة بيع بان مشاريع كبرى ستقام في بعض المناطق النائية في بعض المحافظات التي لم يكن يتجاوز فيها سعر دونم الارض عشرات الدنانير، قفزت اسعار الاراضي في تلك المناطق قبل عدة سنوات قفزات متتالية، واصبحت عمليات البيع والشراء تشبه حال المضاربات في البورصات الى ان سجلت قفزات فكلية زادت في بعض المناطق الاسعار عشرات الاضعاف ان لم يكن اكثر.

وتحت حمى الرغبة الشديدة بالشراء لتعظيم الفوائد شهدت الاراضي حركة اقبال شديدة على شرائها، واصبحت الارض اشبه بمقبرة للسيولة المالية التي كانت لدى المواطنين وبعض المؤسسات في القطاع الخاص بل يمكن تشبيهها بالمكنسة العملاقة التي سحبت كل ما كان في طريقها من سيولة وما يترتب عليها الى باطن الارض.

وعندما ارتفعت اسعار الاراضي في تلك المناطق النائية انتقلت بشكل طبيعي حمى الارتفاع الى الاراضي الاخرى الاقرب الى مراكز تلك المحافظات وفي مراكز المحافظات ارتفعت ايضا بشكل كبير جدا، وهكذا استمرت عدوى الارتفاع بالتواصل الى ان شملت كافة المحافظات والعاصمة عمان، فقد زاد سعر الارض بشكل جنوني كنا نحتاج الى ربع قرن حتى مع حركة اللجوء التي حدثت كي ترتفع الى ربع ما ارتفعت اليه. 

الاسعار الفاحشة للأرض اصبحت بمثابة الغول الذي التهم السيولة المالية وابتلع المدخرات المالية لدى الافراد والجماعات وحولها الى عنصر خامل، ومع تراكم العملية لعدة سنوات، فقد تشوهت دورة المال العامة او الدورة الاقتصادية والتهم جزء منها وبذلك تراجعت الحركة الشرائية في مختلف المجالات وبدأ التباطؤ في النمو الاقتصادي سنة تلو الاخرى، مدفوعا ايضا بعدد من الاسباب الخارجية والداخلية. 

ويمكن تلمس اثر الاسعار الفاحشة الأراضي على الاقتصاد من خلال عدة قطاعات وكمثال اولي وبسيط بمكن ملاحظة ما يلي :
- رفعت هذه الاسعار المتوحشة من رأس المال اللازم لإقامة المشاريع الانتاجية والاستثمارية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي اما انها اسهمت في زيادة درجة المخاطر المتوقعة او انها دفعت نحو الاحجام عن اقامتها. وبالتالي اغتالتها واغتالت الفرص الناجمة عنها .. وكمثال على ذلك، فانه كان يمكن لمثل هذه المشاريع ان تعمل في كل مشروع على توظيف ما بين عشرة الى عشرين فرد أي تحويلهم من عاطل عن العمل الى دافع ضرائب منتج.
- هل من الصحيح اقتصاديا ان يعيش الفرد ما يقارب الثلاثين عاما حتى يتمكن من سداد ثمن العقار الذي يسكنه. بمعنى ان الفرد تحول الى شخص مدين وخامل اقتصاديا وغير قادر على كسر دائرة الدين الخاص به.
- رفعت قيمة ايجار العقار المخصص للسكن او للنشاط التجاري وبالتالي استنزفت جزءا كبيرا من السيولة المالية الشهرية لدى الافراد وبالتالي حدت من القدرة الشرائية للأفراد وزادت من العقبات امام قدرتهم على الادخار. 
- امام هذه الاسعار تراجعت قدرة الفرد على تملك الارض واقامة العقار للسكن وبالتالي تراجعت الحركة في هذه القطاع وما يرتبط به من قطاعات اخرى. واصبحت هذه العملية متركزة في يد شركات متخصصة زادت من الاسعار الحقيقية للعقارات وعظمت من ارباح قلة من الافراد تملكها.
- خفضت من قيمة العائد الضريبي لخزينة الدولة الناجم عن الحركة النشطة في مجال شراء وبيع الاراض.
- اسهمت في زيادة تركز عمليات البيع والشراء في الشركات الكبرى ذات الارباح الكبيرة ودفعت الافراد نحو الاقتراض من البنوك لتمويل عمليات شرائهم للشقق.
هذه الامثلة الاولية يمكن اثرائها من خلال المختصين الاقتصاديين لتتبع اثر الارتفاع الفاحش لأسعار الاراضي على الاقتصاد الاردني، وكذلك من خلال الاجابة عن العديد من الاسئلة ذات الصلة وفيما بعض منها ...:
- هل اسعار الاراضي على وجه الخصوص والعقار بعمومه في الاردن اسعار عادلة ومنطقية وتتناسب مع مستوى الدخل العام والعائد التجاري منها.
- هل من الطبيعي ان ينافس سعر الارض في بعض المحافظات الاردنية اسعار الاراضي في بعض العواصم التجارية العالمية النشطة.
- هل تكديس الفوائض المالية في الاراضي عامل ايجابي لتحفيز الاقتصاد ام عامل سلبي. 
- هل ارتفاع اسعار الاراضي عشرات الاضعاف لسعرها هو ظاهرة اقتصادية ايجابية ام سلبية؟
- كم يقدر الرصيد المالي الخامل في الارض وماذا لو كان نصفه قد وجه نحو الانتاج ؟
- لماذا تجاوزت اسعار الاراضي خلال فترة وجيزة النسب الحقيقية لثمنها عشرات الاضعاف. 
- هل ارتفاع العقار والارض في كافة دول المنطقة يخضع لمعادلة السوق ام ان هناك متغيرات اخرى كان لها تأثير واضح، دون ان يستثنى من ذلك ان تكون حركة موجهة بعناية للأضرار بهذه الاقتصادات.؟؟؟
- هل اسعار الاراضي الحالي يعكس قيمتها الحقيقية ... وما اثر هذا الارتفاع على استقرار وقوة الدينار؟
- ما اثر اسعار الاراضي على حركة الاستثمار في كافة القطاعات؟؟

هذه الاسئلة وغيرها تحتاج الى جهد جماعي لأهل الاختصاص وذلك للإجابة عن الفرضية الرئيسية التي تشير الى انه كلما ارتفعت اسعار الارض والعقار بشكل فاحش في ظل الاقتصادات المتوسطة والصغيرة كلما تباطأت حركة النمو الاقتصادي ودورة العجلة الاقتصادية.
معجلة ازمة الاقتصاد الاردني الراهنة والدائمة بحاجة الى سياسات ونظريات اقتصادية ومفكرين اقتصاديين وليس فقط الى اجراءات انية ومحللين.
للتوضيح :
 

اولا ، قد يقول البعض ان ارتفاع اسعار الاراضي الكبير وكذلك العقار بعمومه لم يقتصر على الاردن وانما على مختلف دول المنطقة، وان حركة اللجوء اسهمت بشكل خاص في رفع اسعار العقار في بعض الدول ومنها الاردن. 

 

مثل هذا القول صحيح لكنه لا يقدم اجابات واضحة حول اسباب هذا الارتفاع ونسبه من دولة الى اخرى، كما ان حركة اللجوء لم تشمل كل الدول، ثم ما الذي يمنع ان يكون هناك عامل خفي مشترك اسهم في تشكيل هذه الحالة في اغلب الدول العربية وهو الامر الذي اضر باقتصاداتها بنسب مختلفة.