عمون- وقع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة اليوم الاثنين، اتفاقيات لدعم 14 فندقاً في مدينة البترا، بتنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، لزيادة قدرة الفنادق التنافسية وتخفيف أعباء فاتورتها الشهرية من الكهرباء بكلفة اجمالية للمشروع تبلغ 5ر1 مليون دينار.

ووقع الاتفاقيات المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة وممثلو الفنادق المستهدفة والشركات الطاقة المنفذة للمشروع.

وحضر حفل التوقيع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف والسفير الفرنسي في عمان ديفيد برتولوتي، والنائب عن محافظة البترا ابتسام النوافلة، ورئيس مفوضية البترا ثروت مصالحة ورئيس جمعية أصحاب فنادق البترا خالد النوافلة وأصحاب الفنادق.

واكد سيف في تصريح صحفي عقب التوقيع، أهمية البرنامج في دعم قطاع السياحة لمواجهة الضغوط المتمثلة بنسب الإشغال، اضافة إلى تشجيع الاستثمار في مجال ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مدينة البترا الأثرية ويحقق أهداف الحكومة التنموية.

وقال ان الصندوق بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية سيقدم منحة مقدارها 75 بالمئة من كلفة المشاريع لخدمة الفنادق في مدينة البترا من فئة نجمة الى ثلاثة نجوم على ان يتم الانتقال لاحقا الى مدينتي العقبة ثم مأدبا.

ووفق الوزير سيف يتكون المشروع من مرحلتين، الأولى بكلفة 4ر1 مليون دينار تشمل ترشيد استهلاك الطاقة في هذه الفنادق والثانية بكلفة 5ر1 مليون لتركيب أنظمة توليد طاقة من الطاقة الشمسية.

من جانبه أكد حمزة، أهمية البرنامج الذي صممه الصندوق لدعم قطاع السياحة وزيادة القدرة التنافسية لفنادق البترا بالاعتماد على استراتيجية الصندوق واساسها تصميم مشاريع لمختلفة القطاعات لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وبيئية.

من جانبه قال السفير برتولوتي ان الوكالة الفرنسية للتنمية وبالتعاون مع صندوق الطاقة ستقدم دعما لهذه الفنادق مقداره 534 الف يورو لتمكينها من تنفيذ مشاريع خاصة بكفاءة الطاقة مشيرا الى ان الجانب الفرنسي سيتحمل 50 بالمئة من كامل التكلفة لهذه المشاريع التي تشتمل على استبدال لمبات وتركيب أجهزة تكييف موفرة للطاقة.

بدوره قال مصالحة ان القطاع الفندقي في البترا والأردن عموما يعاني من ارتفاع فاتورة الطاقة ما يؤثر على تنافسيته وارتفاع أسعار خدماته معربا عن تطلعاته لان يمتد البرنامج ليشمل توليد الطاقة مستقبلا.

وبين النوافلة ان مصاريف قطاع الطاقة في البترا تشكل 30 بالمئة من اجمالي المصاريف التشغيلية.

(بترا)