عمون- نور أبو زيد- بعد توصية صندوق النقد الدولي الحكومة بتوفير 450 مليون دينار من الإيرادات في موازنتها للعام الحالي، قررت الحكومة اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية القاسية على المواطنين . 

وجاءت آخر قرارات الحكومة باقتطاع 10% من الرواتب العليا في الحكومة والتي تزيد عن الفي دينار وتحديد الحد الأعلى للأجور ليكون 3500 دينار.

من الناحية الاقتصادية يعد أثر هذا القرار على الموازنة ضعيف جدا ولا يتوقع الاقتصاديون رفدها بشكل حقيقي وجوهري.

المحلل الاقتصادي عبدالمنعم الزعبي قال ان هذه الاجراءات تتخذ بهدف التجاوب مع الرأي العام، وهو تجاوب ايجابي من الحكومة الا انه يعد نوعا من استرضاء الشارع.

وأضاق الزعبي لـ "عمون" ان فجوة الأجور في المناصب القيادية بين القطاع العام والخاص تكبر لصالح القطاع الخاص.

وأشار الى ان تخفيض أجور المناصب العليا في الحكومة سيؤثر سلبا عليها حيث ستصبح غير قادرة على استقطاب الكفاءات.

وفي مقارنة بين متوسط الاجور بين القاطع العام والخاص قال الزعبي ان راتب الوزير قبل عشرين عاما كان يقارب راتب المدير العام في الشركة الخاصة أما اليوم فقد أصبح راتب المدير العام في الشركة الخاصة حوالي 5 و 6 أضعاف راتب الوزير، والاجراءات الحكومية الحالية تعمل على توسيع هذه الفجوة.

واكد الزعبي ان التوفير الحقيقي للموازنة يتحقق من عمليات الحد من الهدر المالي ومراقبة الموازنة بشكل منتظم ومراقبة التهرب الضريبي وضبط النفقات الاخرى التي تشهد صرفا زائدا.

وأضاف الزعبي ان عملية اقتطاع 10% من الرواتب وترشيد استخدام سيارات الحكومة ومنع الضيافة في الوزارات جميعها لا تجمع مليوني دينار سنويا.

ولفت الى ان المظلوم الوحيد في هذه الاجراءات التقشفية هو موظف القطاع العام.

وأشار المحلل الاقتصادي حسام عايش الى أن قرارات الحكومة تأتي كردة فعل على مطالب شعبية ونيابية.

وأضاف عايش لـ "عمون" ان الجميع متفقون على ضرورة تحديد الأجور العليا التي تستفز شريحة واسعة من المواطنين الذين يعتقدون أن هذه الرواتب لا تتناسب مع ما يقدمه أصحابها. 

ولفت الى ان اجراءات الحكومة التقشفية تعد رمزية ولن تكون ذات تأثير كبير على النفقات ولن تؤثر في مجمل الأوضاع الاقتصادية السائدة الا انها خطوة تجميلية هدفها القول ان الحكومة جادة في سعيها لتقليل الهدر.

وقال عايش ان الحكومة استجابت لردة فعل الشارع الاردني بخصوص النفقات المتعلقة بالرواتب المرتفعة والتي تزيد 10 أضعاف أو أكثر عن معدل دخل الفرد في الناتج المحلي الإجمالي بحده الأدنى. 

ونوه الى ان المشكلة ليست في الرواتب بل في دخل الموظف الشهري الذي يفوق في بعض الاحيان راتبه بـ 3 و4 أضعاف.

وأشار عايش الى ضرورة المطالبة بتحديد دخل الموظفين في المستويات العليا وليس الراتب فقط.

وعن اقتطاع 10% من الرواتب العليا قال عايش ان الرواتب العليا محدودة ولا تشكل 2% من اجمالي رواتب موظفي الدولة وبالتالي فان التأثير سيكون محدودا وبسيطا وقد يكون مؤقتا في حال جاءت حكومة أخرى واعادت الرواتب الى ما كانت عليه.

وطالب بوضع نظام وقانون يحدد الحد الأعلى للأجور بحيث يتجاوز قرارات الحكومات وتغيرها كما طالب بجعل الحد الأعلى للرواتب مرتبطا بأداء الأشخاص وأداء وعائدات المؤسسات التي يعملون فيها.

اما عن الهدر فقال عايش انه لا يمكث في الرواتب العليا فحسب وانما في اجمالي النفقات التي يفترض اعادة النظار فيها بسبب تضخمها.

وختم عايش في ان المشكلة تتمثل بالهروب الى الأمام عوضا عن العودة الى أسباب تضخم النفقات والبحث عن جزئيات هنا وهناك لأن الرأي العام حاول تسليط الأضواء عليها.

وأكد المحلل الاقتصادي عماد قضماني ما قاله المحللون قائلا ان ضبط النفقات يكون في المشاريع الكبيرة كمشاريع الطاقة والنقل والمياه.

وأضاف قضماني لـ "عمون" انه ضد اقتطاع 10% من الرواتب العليا، قائلا انه هذا الاقتطاع يعد توفيرا هامشيا.

وأشار الى ان ضبط النفقات يكون عن طريق إدارتها لا عن طريق الاقتطاعات من الرواتب، منوها الى ان حوالي 3000 موظف فقط هم من يزيد راتبهم عن 2000 دينار.