عمون- قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي ان التكلفة المقدرة من الجهات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2015-2026 وصلت نحو 4 مليارات ونصف المليار دينار، من ضمنها مليار ونصف لمحور التعليم العالي.

واوضح خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة اليوم الثلاثاء ان مجلس الوزراء وعقب اطلاق الاستراتيجية رسميا، قرر تشكيل لجنة رباعية مكونة من وزراء العمل، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي اضافة الى وزير التخطيط والتعاون الدولي، الذي كلفه المجلس بوضع الاليات الكفيلة بتوفير التمويل المطلوب.

وبين الطويسي ان رئيس الوزراء طلب من اللجنة وضع خططا سنوية تشمل كل سنوات تنفيذ الاستراتيجية موضحة فيها التكاليف لكل سنة وخطة التنفيذ، متوقعا ان تقل التكلفة بشكل كبير عند البدء بالتنفيذ وفق الخطط السنوية ووفق المتاح من التمويل.

وفي حديثه عن محور التعليم العالي الذي تضمنته الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، قال الطويسي ان الاستراتيجية حددت خمسة اهداف استراتيجية تفرع عنها 14 هدفا فرعيا ستعمل على تحقيق الاهداف الرئيسة.

وبين ان الاهداف الرئيسة تلخصت في تحسين مدخلات الجامعات من الطلبة من خلال فرص عادلة في قبول الطلبة وتوسيع دعمهم ماليا وسيتحقق ذلك عبر الاهداف الفرعية ؛ ونظام قبول موحد مبني على الجدارة، وتنظيم الاستثناءات والبرنامج الموازي، والسنة التحضيرية في التخصصات الطبية والهندسية، وما يتعلق بالإرشادات الفاعلة للطلبة لتوجيههم نحو التخصصات المناسبة، وتوسيع قاعدة الدعم المالي للطلبة غير المقتدرين.

وعن الهدف الثاني الذي تحدد في تحقيق الجودة في التدريس والبحوث العلمية لتصل لأفضل المستويات العالمية سيتم تحقيقه عبر اهداف فرعيه اهمها : تحقيق الاعتماد في جميع البرامج المهنية، واستبدال التخصصات الراكدة والمسبعة في السوق بأخرى مطلوبة، رفع كفاءة الكوادر التدريسية الى جانب نظام مزاولة المهنة، ومراقبة ومتابعة جودة التدريس عبر تقارير مختصة، والعمل على تهيئة بيئة جامعية محفزة على التميز والابتكار.

وقال ان الهدف الثالث يتركز على تعزيز الحاكمية واستحداث المساءلة من خلال تحديد مسؤوليات مجلس التعليم العالي لوضع السياسات والحد من مشاركته في القضايا الاجرائية في الجامعات وتوسيع صلاحيات مجالس الامناء، وكذلك عبر وضع نظام خاص لتعيين رؤساء الجامعات، ونظام خاص لتقييم اداء القيادات الاكاديمية في الجامعات من رئيس القسم الى رئيس الجامعة، وربط جزء من التمويل الحكومي بأداء الجامعات ومساهمتها في تحقيق الاهداف الوطنية.

وعن الهدف الرابع، اوضح الطويسي انه يتركز على دعم الابتكار والتطوير من خلال انشاء صندوق للابتكار والتطوير او تطوير صندوق دعم البحث العلمي القائم، مشيرا الى وضع مشروع قانون لإنشاء صندوق الابتكار كبديل لصندوق دعم البحث العلمي يركز على براءات الاختراع والبحوث الواعدة.

وكذلك من الاهداف الفرعية ضمن هدف دعم الابتكار سيتم تطوير البنية التحتية ودعم استخدام التكنولوجيا الحديثة ومصادر التعليم المفتوحة من خلال الابتعاد عن التلقين والتحول الى اساليب حل المشكلات والتركيز على ان الطالب هو محور العملية التعليمية.

وقال الطويسي ان الهدف الخامس والاخير المتضمن الشراكة مع الجهات المستفيدة، يعتمد على تحقيق اهداف سابقة الامر الذي سيحقق الثقة بين القطاعات المختلفة والجامعات، مشيرا الى ان الهدف يركز على بناء ثقة المجتمع واصحاب العمل في مخرجات التعليم العالي لتشجيعهم على التطوير.

واكد الوزير الطويسي انه لأول مرة يتم الاعتماد على سياسة عامة مكتوبة للتعليم العالي وذلك وفق الاهداف الموضوعة التي ستعمل على ضمان توفير تعليم عالي منصف وملائم وعالي الجودة قريب من المستويات العالمية وبتكاليف مناسبة بحلول عام 2025.

وعن المحاور والاجراءات التنفيذية، اوضح الطويسي ان اولى تلك الاجراءات يتعلق بالقبول في الجامعات: كمعايير القبول، والتخفيض التدريجي لأعداد المقبولين في التخصصات الراكدة اعتبارا من الدورة الشتوية الحالية وبنسبة 10 بالمائة سنويا لمدة خمس سنوات، مؤكدا وجود 88 تخصصا مشبعا وفق دراسات ديوان الخدمة المدنية.

وتشمل الاجراءات ايضا التركيز على البرامج الارشادية وتنظيم جميع التخصصات والاستثناءات وادخالها في نظام القبول الموحد، وايجاد حل مناسب للبرنامج الموازي.

وقال الطويسي ان حلين طرحا لحل مشكلة القبول وتم رفضهما لاستحالة تطبيقهما، مشيرا الى ان بعض التخصصات وصلت نسبة الفرق بالرسوم فيها الى 190 بالمئة مقارنة بالقبول العادي ضمن التخصصات الطبية، وبادناها وصلت الفروقات الى نسبة 15 بالمائة.

وقال الطويسي ان البحث جار عن حل بديل لا يحمل ذوي الدخل المحدود تكاليف اضافية، ويتم دراسة حلول عدة مع التشديد على الجامعات للبحث عن بدائل ومصادر تمويل جديدة.

واشار الطويسي الى ان الوزارة وضمن تعزيز الحاكمية عملت على تعديل قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات بهدف تعزيز استقلالية الجامعات من خلال توسيع صلاحيات مجالس الامناء والعمداء فيها، واشراك القطاع الخاص وتخفيض اعداد اعضاء مجلس التعليم العالي ومجالس الامناء في الجامعات الرسمية والخاصة لتصبح 9 بما فيه الرئيس، اضافة الى انشاء وحدة السياسات والتخطيط في مجلس التعليم العالي وربط جزء من التمويل الحكومي للجامعات بأدائها ومساهمتها في تحقيق الاهداف الوطنية، واستحداث نظام للمساءلة وتقييم القيادات الاكاديمية ونظام اختيار رؤساء الجامعات ونظام تنظيم العلاقة بيم مالك الجامعة وادارتها.

وفي المحور الثالث ضمن السياسة من الاجراءات، اشار الى ان استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس الجامعي، كإنشاء مراكز في الجامعات لاستخدام التكنولوجيا الحديثة ومصادر التعليم المفتوحة، وانشاء مركز وطني لترويج استخدام المصادر التعليمية المفتوحة وتنظيم التعليم الالكتروني.

وتتضمن الاجراءات ايضا مواءمة المخرجات مع احتياجات السوق، فيما اكد الطويسي ان التعليم التقني كان له الاهتمام الكبير ضمن الاجراءات.

وقال الطويسي ان التعليم التقني تضمن رفع نسبة المقبولين في التعليم التقني من 8 بالمائة الى 45 بالمائة بحلول 2025، وانشاء وحدة التعليم التقني في الوزارة تعنى برسم السياسات الخاصة بالتعليم التقني، ومتابعة تنفيذها، واقتراح تشريع لإنشاء الوحدة، وتعديل قانون جامعة البلقاء التطبيقية بما يسمح للجامعات الأخرى باستحداث تخصصات تقنية وكليات متوسطة وبوليتكنك، وتقييم وتطوير الخطط الدراسية الحالية في التعليم التقني، وتعديل أسس القبول لخريجي المسار التطبيقي في الثانوية العامة لحصره في التخصصات التقنية والتطبيقية المناظرة في الجامعات.

ويتضمن ايضا الغاء تدريجي لنظام القبول من خلال التجسير بين الكليات المتوسطة والجامعات وبنسبة 5 بالمائة سنويا للإلغاء الكامل، ومنح امتيازات وظيفية منصفة لخريجي التعليم التقني بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، من اهمها تمكينهم من الوظائف الاشرافية، مبينا انه اقر من مجلس الوزراء اخيرا.

وتضمن ايضا، زيادة القبول للمكرمة الملكية لأبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بنسبة 10 بالمائة على مدى (5) سنوات بواقع 2 بالمائة كل سنة, على أن يكون القبول من هذه الزيادة في التخصصات التقنية فقط، اضافة الى زيادة القبول للمكرمة الملكية لأبناء المعلمين بنسبة 5 بالمائة على مدى (5) سنوات وبواقع 1 بالمائة كل سنة، على أن يكون القبول من هذه الزيادة في التخصصات التقنية فقط، وذلك بالتزامن مع إعادة تأهيل من يرغب من خريجي التخصصات الراكدة والمشبعة في تخصصات تقنية ( بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية) وعقد دورات خاصة للراغبين منهم.

وفيما تعلق بتوسيع قاعدة الدعم المالي للطلبة، فقد تضمن تطوير عمل صندوق دعم الطلبة الحالي بحيث يتم اشراك البنوك في تمويل الطلبة على شكل قروض بفائدة منخفضة، وتكليف محافظ البنك المركزي بالتفاوض مع البنوك للحصول على سعر الفائدة المخفضة وبشروط ميسرة.

وقال الطويسي ان احد المقترحات التطويرية كان احتساب خدمة عضو هيئة التدريس بين الجامعات الرسمية، وتحديد مدة رئاسة الجامعة بالوكالة بفترة اربعة اشهر فقط، والسماح لمن بلغ سن السبعين في أثناء رئاسة الجامعة باستكمال فترته الرئاسية، وازالة اللبس المتعلق بعضوية أعضاء هيئة التدريس في مجلس التعليم العالي (صفة الموظف العام).

وأشار إلى المقترحات التي تضمنت إزالة تضارب المصالح في تشكيلة مجلس الجامعة في الجامعات حيث تم اعادة تشكيل مجالس الجامعة وتمثيلها وفق ترتيب جديد يتكون من 3 عمداء فقط، وممثل عن الهيئات التدريسية لكل 15 عضوا فما دون و2 اذا زاد على ذلك.

وعن الانجازات التي تحققت قال الطويسي انها على مسارين الاول تشريعي تضمن انجاز مشروعات لقوانين وأنظمة وارسالها لمجلس الوزراء اهمها : مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017، ومشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017، ومشروع نظام مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في الجامعات، مشروع نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية ،مشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم عمل مكاتب الخدمات الجامعية، نظام الطلبة الوافدين.

واشار الى اصدار قرارات ذات اهمية منها: قرار مجلس التعليم العالي بإلغاء التجسير بين كليات المجتمع والجامعات بنسبة 5 بالمائة (خلال 4 سنوات)، وقرار مجلس التعليم العالي بالبدء بتخفيض القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة، قرار مجلس التعليم العالي بالالتزام بأعداد القبول المقررة من هيئة الاعتماد + نسبة 30 بالمائة للموازي، ونظام معدّل لنظام الخدمة المدنية (تم اقراره من مجلس الوزراء و ينتظر الإرادة الملكية السامية).

وعن المسار الآخر: وهو المأسسة، قال الطويسي: انه يتلخص في انشاء وحدة شؤون الطلبة الوافدين، وحدة التعليم التقني، مركز وطني لاستخدام التكنولوجيا وإدماج مصادر التعليم المفتوح في التعليم العالي ( شكلت لجنة تأسيسية مختصة لوضع التصور)، اعادة تأهيل كليات المجتمع ككليات تقنية (جامعة البلقاء التطبيقية)، وتشكيل لجنة لوضع إطار المؤهلات الوطنية للتعليم العالي والتقني في المملكة، وإصدار خطة استقطاب الطلبة العرب والأجانب 2017-2025 .

وأكد الطويسي انه لا زيادة على الرسوم الجامعية حاليا، وان البحث جار عن بدائل تحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مؤكدا ان اي زيادات ستحصل على تكلفة التعليم لن تشمل الطلبة على مقاعد الدراسة بل ستطبق على المقبولين الجدد.

بترا